وزیر اقتصاد دولت یازدهم، رکورددار دریافت کارت زرد از مجلس است، به این ترتیب که طیب‌نیا پس از گذشت چند ماه از عمر دولت اولین کارت زرد را در بین وزرای این دولت دریافت کرد و البته امسال با گرفتن سومین کارت زرد نیز به اولین سه کارته دولت تدبیر تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بهبود وضعیت اقتصادی کشور با تاکید بر مسئله کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پس از سال‌ها رکود از جمله دستاوردهایی است که رییس جمهور مدام بر آن‌ها تاکید دارد و این در حالی است که نمایندگان مجلس سه بار و با سه سوال درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در راستای تضعیف ارزش پول ملی، وضعیت نابه سامان بورس تهران و در نهایت علت عدم اجرای مصوبه گشایش اعتبار با پیش پرداخت 30 درصد توسط بانک‌ها و البته افزایش مالیات اصناف خرد وزیر اقتصاد را تا پای استیضاح پیش بردند.

برخی معتقدند که در ماجرای استیضاح طیب‌نیا بیش از آنکه وضعیت اقتصادی کشور مطرح باشد، پای مسائل سیاسی وسط است، اما باید دید که آیا پرونده اقتصادی دولت یازدهم به اندازه کافی برای اخراج وزیر اقتصاد سنگین است یا خیر؟

دولت یازدهم پس از گذشت دو سال، برای برشمردن دستاوردها و دفاع از عملکرد خود بیش از هرچیز به موفقیت در زمینه‌های اقتصادی روی می‌آورد و در این مورد نیز بیش از هرچیز بر کاهش نرخ تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی، حمایت از صادرات غیرنفتی، هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف پردرآمدها و در نهایت کاهش تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی به ویژه با ابزار افزایش درآمدهای مالیاتی تکیه دارد.

آمارهای کلان در این دولت و در مقایسه با عدد و رقم‌ها در دولت قبل نشان می‌دهد که دولت یازدهم توانسته تورم را تا حد بالایی کنترل کند و این نرخ را از مرز 40 درصد دولت سابق به 15 درصد کاهش و از سوی دیگر نرخ رشدی را که طی سال‌های پیاپی منفی مانده بود به مثبت سه درصد افزایش دهد.

وضعیت بورس از دیگر شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد دولت است که البته بهانه را برای شلیک دومین کارت زرد به وزیر اقتصاد به دست مجلسیان داده بود. حال بورس مساعد نیست و این را سهام داران به خوبی احساس می‌کنند، اما طیب‌نیا نظر متفاوتی در این مورد دارد.

در سه ماهه بهار سال جاری کمتر پیش آمده است که خبری در مورد مثبت شدن شاخص بورس به چشم بخورد روندی که سهامداران بورس را شاکی کرده‌ است، اما وزیر اقتصاد می‌گوید توصیه‌اش به تمام کسانی که سرمایه‌ای در دست دارند این است که آن را وارد بورس کنند و البته چندان به حال نامساعد بورس نیز اعتقادی ندارد و در آخرین اظهارنظرهای خود درمورد بورس می‌گوید رفتارهای هیجانی بورس را به هم می‌ریزد و سرمایه‌گذاران کلانی که از این رفتارها به دوراند ضرر نکرده‌اند.

راه حلی که وزیر اقتصاد در سال جاری برای مهار کردن این رکود در پیش گرفت، طبق پیش‌بینی کارشناسان نتوانست تاثیر بلند مدت داشته باشد. وزیر اقتصاد با توصیه به پنج بانک برای حمایت از بازار تلاش کرد بورس را بار دیگر مثبت کند، اگر چه این امر در مدت کوتاهی باعث رونق گرفتن تالار شیشه‌ای شد اما این تاثیرات چندان به طول نیانجامید.

توصیه کارشناسان بورسی اما به دولت این است که تغییری اساسی را در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورد چراکه وضعیت بورس منعکس کننده وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد است.

از جمله دیگر دستاوردهایی که وزیر اقتصاد به آن تاکید دارد افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته همین اعتقاد به «پاک بودن درآمدهای مالیاتی» نیز طیب نیا را به سوی آخرین کارت زردش هدایت کرد.

اگر وزارت اقتصاد دولت یازدهم بخواهد یک جمع‌بندی از فعالیتهای خود طی دوساله گذشته ارائه دهد قطعا افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از این دستآوردها خواهد بود، چرا که نقش کمرنگ مالیات به عنوان «پاک‌ترین درآمد» یک دولت از ابتدا مورد انتقاد طیب‌نیا بوده‌ است و یکی از عمده راه‌هایی که وی برای نجات اقتصاد ایران از بیماری هلندی معروف و کاهش تکیه بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می‌دهد افزایش همین درآمدهای پاک است.

این دولت که از همان ابتدای کار با مشکل قیمت پایین نفت مواجه شده‌ بود و به همین دلیل از دست‌یابی به بخشی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده خود بازماند، ناچار به سراغ راه‌حل دیگری برای تامین بودجه رفت. روند افزایش درآمدهای مالیاتی در این دولت تا آنجا ادامه پیدا کرد که 11 ماهه سال گذشته بیش از 60 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شد، رقمی که 50 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش دارد.

اما این افزایش درآمدهای مالیاتی و البته طرح کلان وزارت اقتصاد با عنوان طرح جامع مالیاتی به مذاق همه خوش نیامد، تا آنجا که با فرارسیدن موعد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صدای اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده بلند شد.

مسئولان سازمان امور مالیاتی با رد اتهاماتی که در مورد چند صد برابر شدن مالیات در برخی از اصناف مطرح می‌شود، از عدم شفافیت مالیاتی اصناف انتقاد دارند و البته سهم این بخش را در کل مالیات‌های کشور ناچیز می‌دانند.

معاون سازمان امور مالیاتی معتقد است که نه تنها آمارهایی که از سوی اصناف در مورد میزان رد اظهارنامه‌ها مطرح می‌شود درست نیست بلکه این سازمان حاضر است به صورت جداگانه به پرونده همه افرادی که شکایت دارند رسیدگی کند تا ثابت شود مالیات‌ها بر اساس ادعایی که مطرح می شود افزایش پیدا نکرده است.

از سوی دیگر میزان مالیات اصناف، بر اساس قانون مالیات‌های مصوب مجلس اخذ می‌شود که در همین زمینه طیب‌نیا هم در پاسخ به پذرپاش در صحن علنی مجلس به این مساله اشاره کرد و گفت: «من در خصوص مالیات‌ها قانون مصوب مجلس را اجرا می‌کنم».

برای جمع بندی آنچه در اقتصاد طی پیش از دوسال گذشته پیش آمده است، می توان گفت که اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند کنترل وضعیت اقتصادی و عدم تکرار بحران‌های سابق از نتیجه تیم هسته‌ای دولت در مذاکرات و البته افزایش امیدواری و بهبود انتظارات مردمی نسبت به اقتصاد است، اما تیم اقتصادی دولت نیز طی این سال‌ها بر خلاف دولت سابق دست به اتخاذ تصمیمات اشتباهی نزده است که موجب برهم ریختگی اقتصاد شود.

از سوی دیگر، در سه ماهه اول سال جاری دولت روحانی به چند عملیات مهم در زمینه اقتصادی کشور دست زد که شامل حذف بخشی از یارانه‌بگیران و کاهش نرخ سود بانکی و تسهیلات می‌شود.

از جمله انتقادات دولت یازدهم به دو دولت قبل در زمینه سیاستهای اقتصادی افزایش هزینه‌ها و وظایف مالی دولت بود که البته پرداخت یارانه نقدی از جمله سنگین‌ترین این هزینه‌ها به حساب می‌آید.

بنابراین در سال جدید و پس از گذشت کمتر از دو سال از عمر دولت، وزارت اقتصاد تصمیم گرفت هزینه سنگین پرداخت یارانه را از دوش وزارت‌خانه‌اش کم و این ساختار را اصلاح کند.

اگرچه نظرات کارشناسی در مورد اصلاح ساختار یارانه‌ها متنوع و البته ایده طیب نیا نیز به عنوان یک کارشناس با آنچه که در حال اجرا است متفاوت است، با این حال وزیر اقتصاد روشی را برای حذف یارانه افراد پردرآمد در پیش گرفت که پیشنهاد مجلسی‌ها در این زمینه بود.

در نهایت طیب‌نیا به احتمال زیاد فردا در مجلس حاضر خواهد شد تا تکلیف استیضاح او روشن شود و این در حالی است که نخستین کارت زرد وزیر با عدم اقناع مجلسی‌ها از پاسخ به سوالی در مورد اظهارات رییس کل بانک مرکزی صادر شد که البته پاسخگویی نسبت به اقدامات و یا اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی از نظر قانونی در حیطه وظایف وزیر اقتصاد تعریف نشده است، دومین کارت زرد در پی سوالی در مورد وضعیت بورس تهران بود و در نهایت انتقاد بذرپاش به وضعیت دریافت مالیات از اصناف خرد به صدور آخرین کارت زرد منجر شد.

حال باید دید آیا پرونده اقتصادی دولت یازدهم که وزیرش با بیشترین رای مجلسی‌ها به کرسی نشسته بود به اندازه کافی برای استیضاح سنگین شده است یا خیر؟

انتهای پیام