یک کارشناس اقتصادی با اشاره به سو مدیریت‌های دولت‌های گذشته و بحران‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل، مدیریت اقتصادی در دولت جدید را مناسب ارزیابی کرد و گفت: ممکن است در تیم اقتصادی ناهماهنگی‌هایی وجود داشته باشد ،اما در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار عملکرد دیگری از دولت داشت و افزایش رشد و اشتغال مسئله‌ای نیست که در دست طیب‌نیا یا هر وزیر دیگری باشد.

مجید دلاوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه کاهش تورم مرحله اول تحول اقتصادی است، اظهار کرد: مراحل بعدی رشد اقتصادی، خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار است.

وی با بیان اینکه تثبیت قیمت‌ها و رشد و رونق اقتصاد از جمله اهداف کلانی است که برای هر دولتی در نظر داشته باشد، عنوان کرد: رشد و اشتغال دوهدف در راستای یکدیگر هستند که انتظار می‌رود دولت در گام اقتصادی بعدی خود به آن‌ها بپردازد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در تیم اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن کاهش قیمت مواد اولیه خصوصا نفت که در 10 یا 15 سال گذشته بی‌سابقه بوده است در کنار بحران و رکود بین‌المللی به علاوه فضای تحریم در کشور در کنار سومدیریت‌های دولت گذشته، خزانه خالی دولت و مطالبات معوق بانکی می‌توان گفت که تیم اقتصادی دولت مدیریت نسبتا مناسبی داشته است.

وی درباره ناهماهنگی‌های تیم اقتصادی دولت، تصریح کرد: تیم اقتصادی و بخش وزارت نفت بر سر تعیین قیمت گاز و پتروشیمی اختلافاتی داشتند و وزارت نفت بر بالا بردن قیمت‌ها تاکید داشت که این امر می‌تواند فضا را غیر رقابتی کرده و به رکود دامن بزند.

دلاوری ادامه داد: از سوی دیگر علی‌رغم افزایش یارانه‌ها و فشار مالیات بر بخش تولید دولت اجازه افزایش قیمت را به تولید کنندگان نمی‌دهد و در واقع با این ابزار جلوی افزایش تورم را می‌گیرد.

وی در این‌باره اظهار کرد: این امر ممکن است به صورت موقت مفید باشد، اما در بلند مدت به فضای کسب و کار لطمه می زند و تولیدکنندگان را از دور خارج می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه شرایط فعلی اقتصاد برای استیضاح وزیر مناسب نیست، عنوان کرد: با توجه به سو مدیریت‌های دولت قبل، امکانات این دولت و خزانه خالی و رکود اقتصادی نمی‌توان از وزیر اقتصاد انتظار کاری بیش از این‌ها را داشت.

وی عملکرد طیب نیا در مورد کنترل تورم را موفق ارزیابی کرد و ادامه داد: اما مراحل دیگر بهبود اقتصاد از جمله افزایش رشد و اشتغال امری نیست که در دست طیب‌نیا یا هر وزیر دیگری باشد بلکه وضعیت اقتصادی جهانی به طوری کلی معادله را برای ایران و تمام کشورهای مشابه برهم زده است.

انتهای پیام