یک مذاکره کننده ایرانی با مروری بر تاریخ اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف توسط شورای امنیت، نوشت: به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که لغو این گونه تحریم‌های شورای امنیت آن هم در چنین گستره و وسعتی تا به حال در شورای امنیت سابقه نداشته است و به همین دلیل است که چنین اقدامی توسط شورای امنیت یک اقدام تاریخی محسوب می‌شود و مردم ایران لازم است بر اهمیت تاریخی چنین حرکتی آگاه باشند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمید بعیدی‌نژاد، عضو تیم مذاکراتی ایران با 1+5 در صفحه اینستاگرامش نوشت: ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت را یک دستاورد تاریخی برای کشورمان خواندند. اما متاسفانه به‌دلیل فضای تا حدی غبارآلودی که در خصوص محتوای این قطعنامه ایجاد گردید، ارزش تاریخی تصویب قطعنامه چندان برای مردم عزیزمان روشن نشد. این نوشتار قصد آن دارد که برخی از زوایای مهم این قطعنامه جدید را تشریح کند تا زوایای بیش‌تری از سخنان مهم ریاست محترم جمهوری مشخص شود. برای این هدف پیش از همه چیز لازم است مروری بر قطعنامه‌های اصلی تحریمی مصوب شورای امنیت بیندازیم تا ابعاد و گستره تحریم‌های شورای امنیت آشکار شود. مهم‌ترین قطعنامه‌های شورای امنیت و محتوای آنان را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

١- قطعنامه ١٦٩٦ مورخ ژوییه ٢٠٠٦( سال ١٣٨٥): این قطعنامه که اولین قطعنامه شورای امنیت در خصوص موضوع هسته‌ای ایران است، به‌دنبال گزارش ارجاع موضوع هسته‌ای ایران از طرف شورای حکام آژانس به شورای امنیت، تصویب شد. این قطعنامه سه صفحه‌ای تحت ماده چهلم از فصل هفتم منشور ضمن ابراز نگرانی از موارد مندرج در مصوبات شورای حکام در ژوئن ٢٠٠٦ و ضمن اشاره به بیانیه کشورهای ١+٥ در نیمه ماه ژوییه ٢٠٠٦ در پاریس، از ایران می‌خواهد درخواست‌های شورای حکام آژانس را اجرا کرده و به‌ویژه تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی شامل برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی خود را تعلیق کند. هم‌چنین از کشورها می‌خواهد از نقل و انتقال مواد، تجهیزات و فن‌آوری‌هایی که می‌تواند به برنامه غنی‌سازی و برنامه موشک‌های بالستیک ایران کمک کند جلوگیری کنند.

٢- قطعنامه ١٧٣٧ مورخ دسامبر ٢٠٠٦: پنج ماه بعد از قطعنامه قبلی این قطعنامه تحت ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور در 9 صفحه تصویب شد که مهم‌ترین موارد آن بدین شرح است: درخواست تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی شامل تحقیق و توسعه، باز فرآوری و تعلیق پروژه آب سنگین و ممانعت دولت‌ها از عرضه هر نوع مواد و تجهیزات و دانش فنی و حتی تحصیلات دانشگاهی و آموزشی به ایران و اتباع آن که به فعالیت‌های غنی‌سازی یا آب سنگین و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کند. این قطعنامه اقدام به تشکیل یک کمیته خاص برای پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران، پیگیری نقض احتمالی اقدامات مصوب شورای امنیت و گزارش‌دهی دوره‌یی به شورا می‌کند و کشورها را مکلف به ارائه گزارش به آن کمیته می‌کند.

٣- قطعنامه ١٧٤٧ مورخ مارس ٢٠٠٧: حدود سه ماه بعد از قطعنامه قبلی، تحت ماده چهل و یکم از فصل هفتم منشور این قطعنامه تصویب می‌شودکه شورا در 9 صفحه متن بار دیگر خواستار تعلیق فعالیت‌های غنی سازی، باز فرآوری و آب سنگین شده و کشورها را از انتقال مواد، تجهیزات و فن آوری‌هایی که به این عرصه‌ها و هم‌چنین سیستم‌های موشکی پرتابی کمک می‌کند را منع می‌کند. در همین چارچوب فهرستی از افراد و سازمان‌های ایرانی را که در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران مشارکت دارند را تحت تحریم قرار داده و از کشورها می‌خواهد بر سفر آنان و نقل و انتقالات مالی آن‌ها نظارت کنند. برای اولین بار این قطعنامه صادرات تسلیحات متعارف از ایران را ممنوع می‌کند و اضافه بر آن از کشورها می‌خواهد در خصوص عرضه و فروش سلاح‌های هفتگانه شامل تانک و توپ و هواپیمای جنگی و موشک و آموزش‌های مربوط به آنها تدابیر احتیاطی و خویشتن‌داری اتخاذ کنند. از دولت‌ها و موسسات مالی بین‌المللی نیز می‌خواهد به جز موارد خاص از اعطای وام یا مساعده مالی به ایران خودداری کنند.

٤- یکسال بعد در مارس ٢٠٠٨ شورای امنیت قطعنامه شماره ١٨٠٣ را تحت ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور سازمان ملل در هفت صفحه تصویب کرد. این قطعنامه ضمن تکرار و تاکید بر تمامی درخواست‌های قبلی شورای امنیت از جمله ضرورت تعلیق فعالیت‌های غنی سازی، باز فرآوری و آب سنگین، و درخواست از کشورها برای جلوگیری از هر چه می‌تواند به این فعالیت‌ها و برنامه موشکی کمک کند، گستره ممنوعیت اعطای وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی را افزایش داده و به اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه‌های بین‌المللی و کار با بانک‌های ایرانی به‌ویژه بانک صادرات و ملی و شعبات آن‌ها تسری می‌دهد. برای اولین بار این قطعنامه کشورها را موظف به بازرسی محموله‌های هواپیماها و کشتی‌ها برای جلوگیری از انتقال مواد و تجهیزات حساس به ایران می‌کند و بر اجرای تحریم تسلیحاتی بر ایران تاکید می‌کند.

٥- قطعنامه ١٩٢٩ مورخ ژوئن ٢٠١٠ ( سال ١٣٨٩): می‌توان گفت این قطعنامه با متنی بسیار طولانی در هجده صفحه هر نوع اقدام تحریمی را که بتوان تصور کرد علیه ایران وضع نمود، که شامل تمامی درخواست‌های قبلی شورا در خصوص تعلیق فعالیت‌های غنی سازی، آب سنگین و ممانعت از کشورها برای ارسال هر آن چه می‌تواند به برنامه‌های غنی سازی، آب سنگین و برنامه‌های موشکی کمک کند می‌شود. این قطعنامه هم‌چنین ضمن اعلام نگرانی از فعالیت‌های تاسیسات فردو خواستار حل نگرانی از فعالیت‌های آن تاسیسات می‌شود.

این قطعنامه تمامی درخواستهای تدابیر احتیاطی قطعنامه های قبلی از جمله در خصوص ارسال سلاح به ایران را به تحریم تبدیل کرد و همچنین کشورها را از همکاری با بانکهای ایرانی با هدف جلوگیری از ارائه خدمات مالی به ایران و باز کردن شعبه های بانکی ایرانی در خارج و بالعکس و همچنین مراوده با فهرست وسیعتری از افراد و سازمانهای ایرانی و اعمال محدودیتهای بیشتر نسبت به فعالیتهای شرکتهای هوایی و کشتیرانی ایرانی در خارج از کشور را تصویب کرده و کشورها را از ارائه خدمات سوخت رسانی به شرکتهای هوایی و دریایی ایران منع کرده و کشورها را موظف نمود که به هر روشی از هر گونه فعالیت در زمینه موشکهای بالستیک مشتمل بر فن آوری موشکهای بالستیک توسط ایران جلوگیری نمایند. این قطعنامه در ادامه درخواست قطعنامه های قبلی همچنین ضرورت همکاری ایران با آژانس برای حل و فصل مسائل مورد نظر آژانس از طریق اعطای دسترسیهای لازم به آژانس به تمامی سایتها، اسناد و یا اشخاص را مورد تاکید قرار داد. این قطعنامه همچنین وظایف کمیته نظارتی خود را تقویت نموده و یک کمیته کارشناسان متشکل از هشت کارشناس خبره را برای کمک کارشناسی بیشتر به کمیته تشکیل داد.

اینها مهمترین قطعنامه های شورای امنیت بودند که ظرف ده سال گذشته شدیدترین تحریم‌ها را علیه کشورمان وضع نمودند. اما تحریمها علیه ایران به این حد محدود نگردید بلکه آمریکا و کشورهای غربی با استناد به این قطعنامه ها و بر مبنای موارد متعدد تحریم‌های شورای امنیت، به وضع تحریم‌های یکجانبه علیه ایران اقدام کردند. با وضع این تحریمها علاوه بر تحریمهای سخت افزاری تجهیزات و فن آوری حساس اعم از هسته ای ، موشکی و پیشرفته به بهانه کاربرد دو گانه، عملا تمامی فعالیتهای بانکی، ارتباطات مالی، نقل و انتقال منابع مالی، به و از ایران، سویفت، دسترسی به ارزهای دلار و یورو و گشایشهای اعتباری و اسنادی متوقف شدند و با تحت تحریم قرار گرفتن بانک مرکزی و شرکت ملی نفت دسترسی به منابع ارزی کشور از جمله در آمدهای نفتی محدود شدند. با تحریم شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی و بیمه، تبادلات کالا میان ایران و کشورهای خارجی با مشکلات بسیاری مواجه گردید. این محدودیتها البته برکات مهمی برای کشورمان به ارمغان آورد و به‌ویژه در حوزه های دفاعی، موشکی و نظامی و همچنین توانمندیهای هسته ای کشورمان به خوداتکایی راهبردی دست یافت که در تامین امنیت کشور نیز نقش بسیار مهمی ایفا نمودند. اما از جانب دیگر در خصوص تبادلات مالی و بانکی و صدور نفت این تحریمها برای کشورمان محدودیتهای بسیاری ایجاد کردند.

بر همین اساس در چارچوب مذاکرات هسته ای، لغو قطعنامه های شورای امنیت همواره از همان ابتدا از مهمترین خواسته کشورمان بود. اما طرف مقابل تا زمانهای طولانی و تا همین ماههای اخیر با لغو تمامی قطعنامه های شورای امنیت مخالفت می‌کرد، و حتی این در خواست را با توجه به گستره قطعنامه ها و لازم الاجرا بودن آنها برای تمامی کشورهای جهان امکانپذیر نمی دانست. آنها لغو این قطعنامه ها را تنها در یک روند تدریجی ده ساله و قدم به قدم امکان پذیر می‌دانستند. اما خوشبختانه در نهایت با اصرارهای کشورمان و مذاکراتی طولانی، طرفهای ایران با پذیرش لغو تمامی قطعنامه های تحریم شورای امنیت موافقت کردند و این لغو و نقشه راه لغو تمامی محدودیت‌های شورای امنیت، نهایتا در قطعنامه جدید شورای امنیت درج گردید.

با مروری بر تاریخ اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف توسط شورای امنیت، بخوبی میتوان مشاهده نمود که لغو این گونه تحریمهای شورای امنیت آنهم در چنین گستره و وسعتی تا بحال در شورای امنیت سابقه نداشته است و به همین دلیل است که چنین اقدامی توسط شورای امنیت یک اقدام تاریخی محسوب می‌شود و مردم عزیز ایران لازم است بر اهمیت تاریخی چنین حرکتی آگاه باشند. شورای امنیت در مفاد قطعنامه جدید خود این حرکت تاریخی را بخوبی به نمایش گذارده است و هر کس که کمترین آشنایی با کارکرد این شورا در حل و فصل مناقشات بین المللی داشته باشد به اهمیت تاریخی این اقدام شورا اذعان خواهد کرد. بی شک این اقدام شورا یک دستاورد بسیار مهم برای کشورمان محسوب می‌شود. این مهم از آن جا نشات میگیرد که شورای امنیت در شرایطی تصمیم به لغو تمامی قطعنامه های تحریمی قبلی خود علیه ایران گرفته است که ایران در واقع به هیچیک از اقدامات درخواستی شورای امنیت نسبت به تعلیق و توقف فعالیتهای غنی سازی، و فعالیتهای مرتبط تحقیق و توسعه غنی سازی و ساخت راکتور آب سنگین اراک تن نداده است. بلکه برعکس، در قطعنامه جدید ادامه فعالیت‌های غنی سازی ایران و برنامه تحقیق و توسعه مرتبط با آن تضمین شده است، راکتور آب سنگین اراک نه تنها حفظ می‌شود بلکه از طریق همکاریهای بین المللی مدرنیزه شده و تواناییهای فنی آن افزایش می یابد و سایت هسته ای فردو نیز نه تنها غیرفعال نمی‌شود بلکه از طریق همکاریهای بین المللی به یک مرکز بزرگ تحقیقات هسته ای و پیشرفته فیزیک و به مرکزی جهت تولید ایزوتوپ‌های پایدار که دارای مصارف مهم صنعتی و دارویی هستند تبدیل می‌شود. به این ترتیب برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه آن، در کنار تکمیل راکتور آب سنگین اراک و فعالیت‌های تاسیسات فردو همگی به نحو شفاف فعالیت خواهند کرد.

در کنار این امر دستاوردهای مهم دیگر قطعنامه جدید را می‌توان بدین شرح برشمرد:

١-در حالیکه موضوع هسته ای ایران در تمام قطعنامه های گذشته تحت فصل هفتم منشور مورد بررسی قرار گرفته اند، قطعنامه جدید بر اساس اصل بیست و پنجم منشور که مربوط به ماهیت عمومی مصوبات شورای امنیت است، صادر شده است. در قطعنامه جدید تنها موارد خاصی مانند لغو قطعنامه ها و مقررات پیشین موارد اجرایی، تحت ماده ٤١ منشور قرار گرفته اند که این بمنزله لازم الاجرا دانستن آنها برای همه کشورها میباشد. این امر بدین معناست که موضوع هسته ای ایران دیگر بمعنای عامل تهدید برای صلح و امنیت بین المللی شناخته نمی‌شود. جالب است بدانیم که آمریکا که مقاومت زیادی میکرد که قطعنامه جدید شورای امنیت کماکان تحت فصل هفتم شورای امنیت باقی بماند اصرار می‌کرد که حاضر است به جای آنکه قطعنامه جدید "تحت ماده ٤١ فصل هفتم منشور" باشد، فقط "تحت ماده ٤١ منشور" باشد و بدین ترتیب فصل هفتم در جمله بندی ذکر نشود. اما کشورمان با این علت روشن که بدیهی است که ماده ٤١ در فصل هفتم قرار دارد با این پیشنهاد موافقت نکرد. جالب است که این روزها برخی از اشخاص برای کم اهمیت کردن اقدام کشورمان در خارج کردن موضوع هسته ای ایران از تحت فصل هفتم، با استدلال مشابهی اشاره میکنند که موضوع هسته ای ایران اصلا تحت کلیت فصل هفتم نبوده است بلکه تحت مواد٤٠ و ٤١ منشور فصل هفتم بوده است!!

٢- در قطعنامه جدید تمامی تحریم‌هایی غیر اشاعه ای شامل تحریمهای مالی، بانکی، اقتصادی، آموزشی و غیره به تمامی لغو شده اند.

٣- تحریم کامل منع انتقال مواد و تجهیزات با کاربرد دوگانه علیه ایران جای خود را به نوعی محدودیت داده است که بر آن اساس حداکثر در دوره تفاهم، ایران میتواند به چنین مواد و تجهیزاتی وقتی در برنامه و همکاریهای هسته ای موجود که در برجام تعریف شده است کاربرددارند، کاملا دسترسی داشته باشد. در موارد دیگر نیز کمیته ویژه ای در کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد که مجوز صدور این تجهیزات حساس با کاربرد دوگانه را صادر نماید.

٤-علیرغم خواسته کشورمان، کشورهای ١+٥ نپذیرفتند که تحریم تسلیحاتی علیه کشورمان را بطور کامل حذف نمایند. علت عمده این امر را آمریکاییها مخالفت کنگره اعلام میکردند، و ادعا میکردند که مطمئن هستند با برداشتن تحریم تسلیحاتی که خط قرمز کنگره بوده است، تمام موجودیت تفاهم و امکان تصویب برجام در کنگره بخطر خواهد افتاد، و کنگره به همین بهانه به برجام رأی منفی خواهد داد.

اما تحریم تسلیحاتی مصوب شورای امنیت در متن جدید قطعنامه از یک تحریم تمام عیار به نوعی محدودیت تبدیل شده است که دو اثر مهم دارد: اول آنکه واردات و تسلیحات اسلحه بر اساس درخواستهای مجزا و تصویب موردی شورا ممکن خواهد بود، دوم آنکه در شرایطی که ایران برای حفظ منافع امنیتی خود، بر خلاف نظر شورای امنیت به واردات و یا صادرات سلاح مبادرت نماید، این امر نقض قطعنامه خواهد بود و نه نقض تفاهم هسته ای، و لذا باعث فعال شدن ساز و کار حل اختلاف مربوط به نقض تفاهم و احتمال باز گرداندن تحریمها نخواهد شد.

٥- قطعنامه جدید شورای امنیت علیرغم عبارتهای سنگین قطعنامه های گذشته بویژه قطعنامه ١٩٢٩ که از کشورها خواسته بود به "هر اقدامی" برای بازداشتن ایران در پیشبرد برنامه موشکی بالستیکی مبادرت نمایند، هیچگونه تحریم و یا محدودیتی را علیه برنامه موشکی ایران اعمال نکرده است بلکه تنها به ایران توصیه نموده است که برنامه ای برای طراحی موشکهای بالستیک جهت بکار گیری آنها در پرتاب سلاحهای هسته ای نداشته باشد که اصولا این درخواست سالبه به انتفاء موضوع است، چرا که اصولا ایران برنامه ای برای طراحی چنین موشکهایی نداشته و ندارد. ضمنا حائز اهمیت است که این متن توصیه ای، در متن خود قطعنامه نیامده است بلکه در بیانیه کشورهای ١+٥ که ضمیمه قطعنامه میباشد آمده است که خود بار معنایی مهمی در بر دارد.

٦- در خصوص بازگشت پذیری تحریمها در صورت نقض تفاهم وین این روزها صحبتهای زیادی در رسانه ها انجام شده است، اما از این نکته غفلت شده است که مهمترین عنصر مهم قطعنامه جدید یعنی لغو تمامی قطعنامه های پیشین و لذا تمامی نتایج مهم صدور این قطعنامه در واقع به علت این اصل امکان پذیر شده اند. لازم به توضیح است که مذاکرات در خصوص لغو تمام قطعنامه های پیشین شورای امنیت حدود یکسال با یک بن بست جدی روبرو شده بود و کشورهای مقابل با منطق خاص خود حاضر به لغو فوری تمامی قطعنامه ها نبودند و تنها با لغو تدریجی آنها موافقت میکردند. اما در نهایت اصل برگشت پذیری بعنوان راه حل میانه باعث شد که قفل مذاکرات شکسته شود و امکان لغو تمامی قطعنامه های شورای امنیت فراهم شود. اما باید توجه نمود که اولا اصل برگشت پذیری و بازگشت به شرایط پیشین اقدامی متقابل است که از سوی دو طرف انجام میپذیرد. همانگونه که در صورت نقض تفاهم از سوی ایران، آنها میتوانند به وضع تمامی یا بخشی از تحریمها برگردند، در صورت نقض تفاهم از سوی آنها نیز ایران میتواند به برنامه غنی سازی خود برگردد و حتی بدتر همکاریهای خود با آژانس را نیز مورد تجدید نظر اساسی قرار دهد.

اما برای عزیزانی که نگران هستند که آمریکا و یا دیگر اعضا بخواهند از این رویه سوء استفاده کنند باید عرض کنم که این تصور به هیچوجه منطقی بنظر نمیرسد، چرا که چگونه میتوان تصور نمود که کشورهای مقابل که تمامی بهانه ها و رویه های لازم را حتی برای تشدید تحریمها در اختیار داشته اند و دارند، بیایند و طی مذاکراتی نفس گیر و طولانی که با چالشهای زیادی هم در سطح داخلی مانند کنگره و لابی های صهیونیستی مواجه بوده اند، با لغو تحریمهای چندجانبه و یکجانبه موافقت نمایند و بعد برای برگرداندن همان تحریمها یا بخشی از آن دنبال بهانه بگردند. این در حالی است که در نظر گرفتن اصلی برای مقابله با شرایط نقض یک تفاهم حتی در توافقنامه های معمولی روزمره هم وجود دارند و در نظر گرفتن چنین بندی در تفاهم بمعنی اراده اطراف تفاهم برای نقض تفاهم نیست، آنهم در شرایطی که طرف مقابل ما قطعا از بکارگیری آن اصل بیشتر متضرر خواهد شد.

البته صحبت در خصوص ابعاد سیاسی، بین المللی، حقوقی و فنی قطعنامه جدید شورای امنیت از موضوعاتی است که بطور گسترده در سطح مجامع تحقیقاتی و آکادمیک محل بررسی و پژوهش قرار دارد و ما هم انشاالله در مراحل بعدی ابعاد مهم بیشتری از این قطعنامه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما در این مرحله لازم بود که برخی از مهمترین جنبه های قطعنامه جدید مورد اشاره قرار گیرد تا برخی از ابعاد مهم تاریخی صدور این قطعنامه روشن گردد.

انتهای پیام