... سخنگوی قوه قضاییه گفت که حکم محمدعلی طاهری صادر شده، اما قابل اعتراض است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا حکم پرونده محمدعلی طاهری سرکرده‌ گروه عرفان حلقه صادر شده است یا خیر گفت: حکم صادر شده است منتها این حکم بدوی و قابل اعتراض است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا مهدی هاشمی تقاضای اعاده دادرسی کرده است گفت که چنین چیزی نشنیده‌ام.

خبرنگاری از صحت و سقم احضار احمدی‌مقدم و رادان به عنوان مطلع در پرونده مرتضوی سئوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت‌: تا جایی که می‌دانم برخی از طرفین پرونده درخواست کردند که احضار شوند نه این که احضار شده باشند.

خبرنگاری پرسید آیا حکم اعدام ضارب شهید خلیلی برای تایید نزد شما آمده است؟ که محسنی اژه‌ای گفت: خیر. این حکم نزد من نیامده است.

محسنی اژه‌ای همچنین از ارسال پرونده ستاد سوخت به دادگاه یا عدم ارسال آن ابراز بی‌اطلاعی کرد.

خبرنگاری از مجازات عدم رعایت عفاف و حجاب سئوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: موضوع متفاوت است افرادی بد حجاب هستند، اما برخی علاوه بر بدحجابی در اماکن عمومی تظاهر به این کار می‌کنند که این کار جرم است و با آن برخورد می‌شود.

وی گفت: بسته به نوع اقدام افراد و جرم ارتکاب یافته، مجازات آن نیز متفاوت است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ دادگاه تشکیل شده برای رسیدگی به شکایات علیه آمریکا گفت: تعدادی از پرونده‌ها در این دادگاه رسیدگی شده و علیه دولت آمریکا حکم صادر شده که مبلغ آن تاکنون 50 میلیارد است.

وی گفت: چنین دادگاهی بر اساس قانون تشکیل شده و این مبلغ بابت خسارت وارده به افراد است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره‌ تصمیم وزارت علوم برای رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان گفت: مسائل انضباطی در داخل دانشگاه بررسی می‌شود و قوه قضاییه وارد نمی‌شود. در صورت ارتکاب جرم قوه قضاییه به موضوع رسیدگی می‌کند، ولی رسیدگی به مسائل انضباطی با دانشگاه است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره‌ انتقادات مطرح شده نسبت به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: اولا این مسله به مسائل خاص منحصر است نه همه موارد یعنی موارد امنیتی و امثال آن را شامل می‌شود. ثانیا این موضوع در بسیاری از کشورها وجود دارد و بین متهمین امنیتی و جرایم سازمان یافته با دیگر جرایم تفاوت وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای‌ اظهار کرد:‌ اگر در برخی از جرایم سازمان یافته متهم بتواند با وکیلی حتی یک صحبتی داشته باشد ممکن است یک فاجعه به بار بیاید و ضرری که از این ناحیه به جامعه وارد می‌شود بسیار بیشتر از ضرری است که به این فرد وارد می‌شود و این‌ها قابل مقایسه نیستند.

محسنی اژه‌ای در رابطه با تایید وکلا توسط رئیس قوه قضاییه در موارد امنیتی و جرایم‌ سازمان یافته گفت: چیزی که از طرف قوه قضاییه پیشنهاد شده بود این بود که قانون جدید دراین رابطه مانند قانون سابق باشد اما این که این وکلا باید به تایید رئیس قوه قضاییه برسند درخود مجلس انجام شد یعنی این قید به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه نبوده است.

محسنی اژه‌ای گفت: در هر صورت قانون تصویب شده و ما ملزم به اجرای آن هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده‌ موسوم به دکل گمشده گفت: نمی‌دانم تعبیر گمشده در این باره درست است یا نه. آنچه مسلم است این که گزارش‌هایی انجام و پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است.

محسنی اژه‌ای با بیان این که در این رابطه فعلا یک نفر بازداشت است افزود: همچنین از افرادی تحقیق شده و اطلاعاتی که در اختیار قرار داده‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این اطلاعات باید تطبیق داده شود.

محسنی اژه‌ای همچنین از وجود پرونده اختلاس 108 میلیاردی مدیر عامل یک بانک ابراز بی‌اطلاعی کرد.

وی درباره‌ رسیدگی به ساخت و سازهای غیر مجاز نیز گفت: در این رابطه در سه ماهه اخیر بیش از هزار مورد رفع تصرف و تخریب صورت گرفته است. همچنین چند کیلومتر دیوار غیر مجاز تخریب شده است.

انتهای پیام