یک حقوقدان گفت: مشکلی که هنوز برای آن راه‌چاره‌ای پیدا نشده، منبع تامین هزینه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهاست؛ زیرا در زمان حاضر آنگونه که شنیده می‌شود هزینه‌های انتخاباتی به میلیاردها رسیده است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اظهارات اخیر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قوه قضاییه دستورالعملی را برای انتخابات سالم تدوین کند، اظهار کرد: تا آنجا که می‌دانم با توجه به اصلاحات مکرری که در قوانین انتخاباتی به وجود آمده است، در این راستا با خلاء قانونی مواجه نیستیم.

وی ادامه داد: شاید منظور رئیس مجلس شورای اسلامی تدوین دستورالعمل اجرایی - علاوه بر آیین‌نامه - در این موارد بوده است. به طور رسمی نیروهای انتظامی و امنیتی در مدت معینی قبل و ضمن و بعد از انتخابات تدابیر ویژه‌ای را برای جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی اعمال می کنند و در نتیجه به نوعی پیشگیری به جای مجازات دست پیدا می‌کنیم.

این حقوقدان ادامه داد:‌ واقعیت این است از آنجایی که بسیاری از تخلفات به گونه‌ای است که از میزان تاثیر آن در نتیجه‌ انتخابات نمی‌توان آگاه شد در نتیجه تاثیری در نتیجه‌ انتخابات ندارند و فقط مرتکب یا مرتکبان مجازات می‌شوند؛ بنابراین بهترین حالت این است که به نحوی جلوی ارتکاب تخلف گرفته شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بدیهی است چنانچه در مواردی مشکل جدی وجود داشته باشد و قانونی از این جهت ناقض یا ساکت باشد راهکار برخورد با قضیه، تدوین یا تصویب قانون است که بهتر است به صورت لایحه از طریق وزارت کشور و هیات دولت تهیه و به مجلس تقدیم شود.

کشاورز خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد مشکلی که هنوز برای آن راه چاره‌ای پیدا نشده منبع تامین هزینه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهاست؛ زیرا در زمان حاضر آن گونه که شنیده می‌شود هزینه‌های انتخاباتی به میلیاردها رسیده است.

وی ادامه داد: طبعا این سئوال مطرح می شود هزینه کنندگان چرا چنین خرج‌هایی می‌کنند و از چه طریق دنبال آن هستند؟ اگر احزابی وجود داشت البته می‌شد گفت که طرفداران و اعضا هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و هدفشان غالب شدن حزبی است که با آنها همفکر و هم عقیده است، اما در غیاب احزاب ردیابی این مقولات ممکن نیست.

کشاورز بیان کرد: همه تدابیری که باعث شود افراد با آرامش رای بدهند مثبت ارزیابی می‌شود؛ در عین حال به نظر می رسد باید روش‌هایی به کار گرفته شود که داوطلبان حداقل شناسایی از مردم داشته باشند و در این حالت به چنین داوطلبانی مجال و امکان معرفی و بیان برنامه‌های‌شان داده شود.

این حقوقدان گفت: برخورد قانونی و قضایی با این قبیل تخلفات در مورد انتخابات که موضوعی موقتی است و در مدت محدود اتفاق می‌افتد،باید تناسب داشته باشد. احتمالا نظر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیش بینی روش هایی است که بتوان بر فوریت و قاطعیت به این گونه تخلفات و جرایم رسیدگی کرد؛ زیرا در صورتی که رسیدگی به این موارد تابع شرایط عادی باشد آثار آن مدت‌ها بعد از پایان انتخابات و تعیین نتیجه آشکار خواهد شد که در این صورت مشکلی را حل نمی‌کند.

انتهای پیام