یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سیاستهای برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده گفت که باید با تنظیم قوانین کاملا شفاف و اجرایی و پرهیز از گنجاندن الفاظ کلی در قوانین مرتبط در جهت اجرایی کردن این سیاستها گام برداشت.
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: در سیاستهای ابلاغی برنامهی ششم ارتباطات با کشورهای همسایه، توجه به علم و فناوری، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، بهره وری و سایر عوامل موثر در رشد برای تحقق رشد 8درصدی، حفظ جایگاه علمی و به دستآوردن رتبهی اول علمی مورد توجه قرار گرفته، ضمن این که مجموعه کاملی از توانمندیها و نقاط ضعف نیز مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود: به نظر میرسد برای اجرایی کردن این سیاستها باید قوانین مرتبط با آنها به گونهای شفاف و اجرایی تنظیم شود. آوردن الفاظ کلی در قوانین و بیتوجهی به ملزومات آن شاید خیلی کمک نکند. ما در سالهای گذشته کلی گوییهایی را در قوانین انجام دادهایم که اینها نمیتوانند خیلی مشکل را حل کنند زیرا آنقدر اهداف را بلند میبینیم که امکانات و ظرفیتها اجازه رسیدن به این اهداف بلند را نمیدهد. بنابراین باید با توجه به سیاستها به شکل دقیقتری وارد بحث قانون گذاری و به دنبال آن تدوین آیین نامهها از سوی دولت باشیم، تا بتوانیم درچارچوب سیاستها به وضعیت مناسبی برسیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس با تاکید بر لزوم پایش سیاستهای ابلاغی برنامه ششم خاطر نشان کرد: در کنار کار مشورتی برای تنظیم سیاستها باید پایش سیاستها و قوانین مرتبط را هم مد نظر قرار دهیم. این طور نباشد که سیاستها و قوانین مرتبط به یک سمت و سو بروند ولی عملکرد دولت و جهت گیری و تلاش دولت سمت و سوی دیگری باشد. اگر این پایش صورت گیرد و موانعی که دراجرای سیاستها وجود دارد شناسایی شود موانع بر سر راه اجرای سیاستها نیز حذف میشود و کاهش مییابد و اطمینان خاطری نسبت به اجرای سیاستها به وجود میآید.
قادری خاطرنشان کرد: اگر صرف ابلاغ سیاستها باشد و در تبدیل آن به قانون و تدوین آییننامههای اجرایی و اجرایی شدن قوانین مرتبط جدیتی وجود نداشته باشد اتفاق خاصی نمیآید و برنامهها یکی پس از دیگری میگذرد و عملا کار خاصی در کشور صورت نمیگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که سیاستهای اقتصاد مقاومتی بخشی از سیاستهای ابلاغی برنامه ششم است گفت: در سیاستها به نوعی اشاره شده که قانونگذاریهای بعدی باید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد و مولفههای اقتصاد مقاومتی در قانونگذاریها وجود داشته باشد.
وی در پایان گفت که اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی مثل بقیه سیاستهای ابلاغی پایش نشود و تلاش برای اجرایی شدن آن انجام نشود این سیاستها نیز گرهای از مشکلات کشور باز نمیکند.
انتهای پیام
نظرات