یک کارشناس امور بانکی با بیان اینکه کمبود منابع، بانکها را درمانده کرده و خطر خرج سپرده برای تامین هزینه هایشان وجود دارد تاکید کرد که با این وجود اضافه برداشت از بانک مرکزی چاره این معضل نیست و باید مقابل آن ایستاد.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به عوامل موثر در افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی اظهار کرد: بخشی از این بدهی به اضافه برداشت بانکهای تخصصی به ویژه بانک مسکن برای تامین مالی مسکن مهر بوده است و باید این واقعیت را پذیرفت؛ چراکه مسکن مهر تکلیفی بر بانک مسکن بود که منابع آن از محل آوردههای دولت و اضافه برداشتها تامین شده است که اگر هم بانک مرکزی فعلی در این رابطه مجوزی صادر نکرده باشد به هر حال در دوره قبلی چنین برداشتهایی انجام شد.
وی با اشاره به اضافه برداشت سایر بانکها افزود: درواقع بانکها کسری بودجه و نقدینگی خود را از محل خزانه بانک مرکزی تامین کردند که بر افزایش پایه پولی تاثیرگذار بوده و برنامهریزی و سیاستهای پولی را دچار مشکل کرده است.مسالهای که به بینظمی مالی دولت و بانکها بر میگردد.
حسینی هاشمی همچنین حذف اعتبارات بینالمللی از چرخه نقدینگی کشور به ویژه از سال 1384 را در مشکلات امروزی بانکها قابل اهمیت دانست و گفت: اعتبارات بینالمللی که گاها معادل کل نقدینگی سیستم بانکی راتشکیل میداد موجب ورود پول کم قدرت و کمتورم در اقتصاد و افزایش عرضه کالا و خدمات شده و در نهایت تعدیل قیمت را فراهم میآورد، اما تشدید تحریمها و برخی رفتارهای نادرست از سوی دولت گذشته باعث شد تا تقاضا برای ریال که با اعتبارات بینالمللی کاهش مییافت با حذف این اعتبارات افزایش یابد.
پول گرانترین و ارزان ترین کالای داخلی
وی با بیان اینکه امروزه گرانترین و در عین حال ارزان ترین کالا در کشور ما پول است ادامه داد: در کنار افزایش تقاضا برای پول داخلی، اتخاذ سیاستهای پولی غلطی که کالای کمیاب را ارزان کرد بدترین عارضه را برای اقتصاد به وجود آورد که در نهایت موجب خروج پول از چرخه طبیعی خود و ورود به بازار سیاه شد؛ پول های زیادی که از بانکها خارج شد اما در محل واقعی خود سرمایهگذاری نشده و در نهایت به بانکها باز نگشت، مطالبات معوق را افزایش داد و دست بانکها را خالی کرد.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه سیاستهای دستوری مانند توزیع اعتبار خارج از شبکه بانکی از طریق سازمانهای مختلف نیز در کنار مطالبات معوق و تسهیلات تکلیفی در بودجه در مجموع موجب شد تا بانکها بخش قابل توجهی از دارایی خود را از دست داده و قابل خرج نباشد افزود: از سویی دیگر با توجه به اینکه سپردهها به عنوان یکی از مهمترین بدهی بانکها عندالمطالبه بوده و هر آن ممکن است تقاضای بازپرداخت آن مطرح شود و نمی توانند در بلند مدت روی آن حساب باز کنند موجب کسری نقدینگی و ریسک بزرگ آن در سیستم بانکی شد وهیچگاه هم کسی این معضل را به صورت ریشهای برطرف نکرد.
وی با بیان اینکه هرچند که تاکنون هم دیر شده اما امروز تصمیمگیری برای مشکلات نظام بانکی به ویژه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بهتراز فرداست، تاکید کرد: بنابراین باید از سیاستهای دستوری در نرخ سود و پرداخت اعتبارات، قراردادن مدیرانی که تجربه و تخصص برای اداره بانکهای بزرگ ندارند، رشد بانکهای خصوصی به ویژه بازار غیرمتشکل پولی که هرچقدر سیاستهای دستوری و سرکوب مالی زیاد باشد جای رشد بیشتری پیدا میکنند، خودداری کرد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه معضلات وضعیت فعلی ریسک نقدینگی و کمبود منابع بانکها موجب شده به نوعی درماندگی برسند تصریح کرد: در این شرایط این خطر هم وجود دارد که حتی روزی برسد بانکها سپرده هایشان را هم صرف اداره خود و پرداخت هزینههای بانکی نظیر پرداخت سود سپرده، مالیات، سود سهام و یا هزینه کارمندان آن کنند و جایی برای اعتبارات باقی نماند.
وی ادامه داد: نظام بانکی در وضعیت بدی قرار دارد به طوری که ساختار سرمایه بانکها حتی آنهایی که ظاهرا ساختار خوبی دارند معیوب است. این در حالی است که اراده قوی برای اصلاح ساختار بانکها وجود ندارد اگر هم بحثی از این مورد پیش میآید واقعا به معنای اصلاح سیاستها و اتخاذ تدابیری برای افزایش قدرت وامدهی بانکها و سازماندهی ساختار مالی و سرمایه آنها نیست. بلکه اکنون اصلاح ساختار فقط به معنای اصلاح رفتار است و روند به گونهای پیش می رود که همین پولی که بانکها در اختیار دارند به افرادی داده میشود که دیگر پول را بر نمیگردانند.
کنترل بانکها هم سخت شده است
مدیرعامل سابق بانکهای صادرات و تات همچنین با اشاره به نقش اساسی بانک مرکزی در کنترل اضافه برداشت بانکها بیان کرد: با این وجود برخی مسایل باعث می شود تا زمانی فرا می رسد که این نهاد هم به درماندگی رسیده و نمیداند باید با بانکهای متخلف چگونه برخورد و آنها را کنترل کند هر چند که در دورههایی نیز نسبت به آنها واکنش نشان داد اما به نتیجه نرسید. ولی به هرحال نباید اجازه دهد که بانکها به مرحله اضافه برداشت رسیده و بیش از منابع خود مصرف کنند.
به گفته این کارشناس امور بانکی در اوضاعی که منابع بانکها کاهش یافته و هر روز بدهکارتر میشوند، بانک مرکزی باید بانکها و سهامداران آنها را وادار کند که سالها سود تقسیم نکرده و با شناسایی و ذخیرهگیری داراییها، داراییهای مازاد را واگذار کنند و سرمایه را تا حد تعیین شده افزایش دهند، همچنین در انتخاب مدیران بانکی نیز دقت لازم را داشته باشند.
انتهای پیام
نظرات