رئیس قوه قضاییه گفت:‌ اصحاب قدرت و ثروت برای فشار به قوه قضاییه تلاش می‌کنند، ولی بحمدالله مدیران و مسئولین دستگاه قضا در برابر فشارها استقامت کردند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله آملی‌لاریجانی طی سخنانی در همایش سراسری قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه و سایر قوای کشور، فهم اختیاراتشان و فهم ساختارشان بستگی به فهم کل نظام جمهوری اسلامی دارد و به تعبیر دیگر فهم وظایف قوا در چارچوب فهم وظایف نظام است.

وی گفت: نظام جمهوری اسلامی نظامی از سنخ مردم سالاری است منتها مقید به مردم‌سالاری دینی است. جمهوری اسلامی نظام لیبرال دموکراسی نیست و اگرچه مقید به رای مردم است اما در چارچوب معنویات عمل می‌کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: بنیان نظام جمهوری اسلامی بر اساس تشریع خداوند است و در این جا مرز ما از لیبرال دموکراسی جدا می‌شود.

وی با بیان این که باید استقلال و اعمال و رفتار قوه قضاییه را در چارچوب مذکور ببینیم و فهم کنیم، افزود: این که هم اکنون در برخی از رسانه‌ها و حتی از سوی مدیران ما حرف‌هایی تکرار می‌شود که مربوط به ساختار لیبرال دموکراسی است حرف خطایی است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: حفظ استقلال قوه قضاییه که منصوص در قانون اساسی است لوازمی دارد. ما می‌دانیم اصحاب قدرت و ثروت برای فشار به قوه قضاییه تلاش می‌کنند ولی بحمدالله مدیران و مسئولین دستگاه قضا در برابر این فشارها استقامت داشته‌اند و نقش بسیار خوبی در مقابل این فشارها ایفا کرده‌اند.

وی گفت: توصیه من در این زمینه این بوده که باید پایمردی کرد و اگر کار عادلانه باشد خداوند کمک می‌کند و البته این به این معنا نیست که به طرف دیگر اجحاف کنیم.

وی با اشاره به وسعت حجم رسیدگی‌ها در مراجع قضایی گفت: مجموع پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل شده قریب به 15 میلیون پرونده است که این وسعت عظیم نیروی زیادی را می‌طلبد. ما معتقدیم که این حجم پرونده و رسیدگی به آن افتخاری برای دستگاه قضایی است و هر چند زحمت زیادی دارد، اما این کثرت پرونده علامت این است که مردم به دستگاه قضایی امید دارند.

آملی‌لاریجانی گفت: در برخی از کشورها به ازای هر 100 هزار نفر 18 قاضی وجود دارد، ولی در کشور ما این تعداد 8 تا 9 قاضی است و با این میزان امکانات رسیدگی به این حجم از پرونده برای ما افتخار است و به همین دلیل من از همکاران خود در دستگاه قضایی تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه باید به قوه قضاییه کمک شود تا وضعیت خود را بهبود بخشد، گفت:‌ این میزان از رسیدگی به پرونده‌ها کار مهمی است که دارد انجام می‌شود ولی قضات ما دارند فرسوده می‌شوند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای دسترسی آسان و همگانی به عدالت گفت: ما باید کاری کنیم که افراد بتوانند به آسانی و سهولت به دستگاه قضایی مراجعه کنند و توقع‌شان برای برقراری عدالت برآورده شود.

آملی‌لاریجانی جذب 4 هزار قاضی جدید و حرکت به سمت فناوری‌های نوین را تلاشی در جهت تحقق ارتقای قوه قضاییه دانست.

رییس دستگاه قضا در ادامه گفت:‌ ما در تلاش هستیم تا دسترسی مردم را به دستگاه قضایی سهل کنیم، همچنین اطمینان بخشی را در مردم ارتقا دهیم تا مردم اطمینان داشته باشند که در حد منطقی دستگاه قضایی عادلانه رفتار می‌کند.

وی در رابطه با تشدید نظارت‌ها افزود: یکی از خواسته‌های به‌حق مردم تشدید نظارت‌هاست که البته یکی از خواسته‌های به‌حق مقام معظم رهبری نیز می‌باشد. در سال گذشته مقام معظم رهبری فرمودند که مساله سلامت در دستگاه قضایی را باید جدی بگیریم. دستگاه نظارتی در قوه قضاییه به صورت منظم در حال پیگیری این مسأله است. همچنین در رابطه با همین موضوع از دادسرای انتظامی قضات و حفاظت قوه قضاییه خواسته ایم تا در این زمینه ما را یاری کنند.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بدنه دستگاه قضایی را قضات شریف و کارکنان پاکدامن تشکیل می‌دهند، اما متاسفانه تخلفاتی نیز صورت می‌گیرد که این تخلفات در همه دستگاه ها وجود دارد، اما در دستگاه قضایی توقع چنین تخلفاتی نیست؛ زیرا دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات است و توقع نیست در این دستگاه تخلفاتی صورت گیرد. از دستگاه‌های نظارتی خواسته شده با جدییت بحث نظارت را دنبال کنند و با قضات متخلف برخورد کنند که البته مواردی از برخوردها را در سال جاری داشته‌ایم. من دفاع می کنم از اینکه قوه قضاییه باید خودش برای سلامت و ارتقاءاش پیش قدم شود.

وی در رابطه با تحول در ساختارهای قوه قضاییه تصریح کرد: هر دستگاهی اگر بخواهد نیازهای خود را برآورده کند تحولاتی خواهد داشت و ما تحولاتی در تشکیلات جدید ایجاد کردیم که می توان از جمله آن‌ها به معاونت راهبردی قوه قضاییه،‌ معاونت فرهنگی دستگاه قضایی،‌ معاونت پیشگیری از وقوع جرم و معاونت نیروی انسانی اشاره کرده که هر کدام از این تشکیلات برای رفع نیازهای قوه قضاییه است و اگر امکانات مادی اجازه می داد تحولات خوبی در قوه قضاییه در سطح کلان کشور به وجود می‌آمد.

وی با بیان اینکه بحث پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است، اظهار کرد: ما نمی توانیم بر هر قاضی و کارمند مامور قرار دهیم.

آملی‌لاریجانی بیان کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اول تیرماه اجرایی شد تشکیلات قوه قضاییه را تا حدی متحول کرد که ما از سال قبل به فکر این تحولات بودیم و امیدواریم در امر اجرا مشکلی به وجود نیاید.

وی با بیان اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نکات بسیاری دارد،افزود:‌ در این قانون ابهاماتی وجود دارد و تلاش کردیم که این ابهامات را برطرف کنیم و امیدواریم در مسیر عمل نکات و اشکالات برجسته شود تا بتوانیم سالانه اصلاحات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم. ما از انتقادهای سازنده حتما استقبال می‌کنیم، اما برخی از این موارد،‌ انتقاد نیست.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت:‌ این ماده که مربوط به بحث های امنیتی است تبصره‌ای دارد که در خصوص جرایم امنیتی وکلا باید از میان وکلایی تعیین شوند که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند که این مورد اعتراض برخی قرار گرفت.

وی در همین راستا ادامه داد: یکی از پیشنهاداتی که در این رابطه به قوه قضاییه دادند این بود که آقایی گفته قوه قضاییه پیشنهاداتش را پس بگیرد. من نمی‌فهم این حرف یعنی چه، پس از تصویب و تایید شورای نگهبان مگر می‌شود چنین کاری کرد؟

وی گفت: عده‌ای دیگر می گویند که این ماده با اصل 35 قانون اساسی منافات دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در اصل 35 قانون اساسی گفته شده که وکیل باید عضو کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشد؟ قرار بود انتقاد شود نه این که این گونه حرف‌های بی‌مبنا بزنند. اگر بناست حرفی خلاف باشد این حرفی که شما می‌زنید خلاف است.

آملی‌لاریجانی افزود: انصافا این استدلال‌ها قوی نیست و اگر هم قرار بود این استدلال‌ها را بر اساس مصحلت قبول کنیم چرا نباید بگوییم قاضی حق دارد به خاطر مصالح امنیتی و مصالح موجود وکیلی معتمد را انتخاب کند. عده‌ای می‌گویند اصل بر برائت است اما در مسائل نظام اصل بر احتیاط است نه برائت.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فرد دیگری نیز در جای دیگری گفته که ما در فقه جز بصیرت وکیل در دعاوی شرط دیگری برای انتخاب نداریم، خب این بصیرت را از کجا آوردید؟ در نظر امام هم هیچ جایی از بصیرت کانون وکلا و مرکز مشاوران استخراج نمی‌شود.

آملی لاریجانی ادامه داد:‌ این اشکالات وارد نیست، اما درباره‌ منافات با اصل 35 قانون اساسی باز هم تاکید می‌کنم مصالح کلی ایجاب می‌کند در پرونده‌های امنیتی اسرار نظام منتشر نشود. یک فرد دیگری پیشنهاد داده بود که رئیس قوه قضاییه درباره‌ تبصره ماده 48 بگوید که تمام وکلا را قبول دارم. آیا این حرف، منطقی است؟ تصمیم گیری رئیس قوه قضاییه درباره‌ برخی وکلا به معنی عدم اعتماد به سایر وکلا نیست. مگر در جریان فتنه نبودند کسانی که علیه نظام نوشتند و هنوز هم حضور دارند این چه معنی دارد که ما این‌ها را معتمد بدانیم.

رئیس قوه قضاییه درباره‌ ارتباط قوه قضاییه با رسانه‌ها خاطرنشان کرد:‌ اطلاع رسانی در قوه قضاییه با چالش‌هایی روبرو بوده و هنوز هم این چالش ها ادامه دارد و در این زمینه دارای نقیصه هستیم.

وی ادامه داد: قوه قضاییه مطلب خود و آن چه را لازم است نتوانسته به طور روشن و فراگیر در رسانه‌ها مطرح کند و ارتقایی در سطح دانش حقوق ایجاد کند و حتی اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی نیز با کاستی‌هایی روبرو است. البته مرکز رسانه قوه قضاییه را راه‌اندازی کرده‌ایم که آن نیز در ابتدای راه است و زمان زیادی برای رسیدن به نتیجه نیاز دارد.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: توقع از رسانه‌ ملی این است که آگاهی‌های حقوقی و قضایی که برای مردم واجب است را بیشتر پیگیری کند. قوه قضاییه برای ارتقای سطح آگاهی مردم به همه رسانه ها نیاز دارد. در واقع یکی از گلایه‌هایی که تعدادی از مسئولان دستگاه قضایی به آن اشاره کردند مربوط به نوع انعکاس اخبار قضایی از جمله اخبار جلسه مسئولان عالی قضایی است که بعضا برخورد نامناسب و حتی هتک آمیز صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد‌: از مسئولان رسانه ملی می‌خواهیم درباره‌ این نحوه پوشش اخبار قضایی تدبیری را در نظر بگیرند. مثلا چندی پیش برنامه‌ قرآنی به همت معاونت فرهنگی قوه قضاییه برای کارکنان دستگاه قضایی برگزار شد که انعکاس خوبی از سوی رسانه‌ ملی نداشت.

رئیس دستگاه قضا افزود: بنده خودم حوصله ندارم تمام برنامه‌ها را پیگیری کنم، اما به من گفته شد که برنامه مهمی که مربوط به قرآن بود بعد از خبر مربوط به تکدی‌گری در تهران پخش شد.

به گزارش ایسنا،‌ آملی‌لاریجانی با اشاره به ضرورت دفاع از ارزش‌های انقلاب در چارچوب قانون گفت:‌ ما گاهی به خاطر برخورد با جریان فتنه مورد انتقاد واقع می شویم که به نظر من این انتقادها وارد نیست، البته من معتقدم که دستگاه قضایی باید با متانت و عدالت برخورد کند و همانطور که در صحبت های رئیس جمهور مطرح شد خط سیاسی و چپ و راست نباید هیچ تاثیری در رسیدگی قضایی داشته باشد، منتها جریان فتنه جریانی بود که به تعبیر رهبری واقعا فتنه بود.

وی با بیان اینکه فتنه با جرائم توام است و ما نمی توانیم نسبت به این موضوع بی طرف باشیم گفت: مهم است در این زمینه چه تحلیلی داشته باشیم. پاره ای از انتقادات به دلیل تحلیل نادرست است جریان فتنه به نحوی یک شبه کودتا بود. من نمی خواهم بگویم کسانی که اعتراض را شروع کردند قصد کودتا یا براندازی داشتند اما بستری را فراهم کردند که افراد ضد انقلاب بر این بستر سوار شدند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اظهار خوشحالی روسای جمهور آمریکا و کشورهای غربی و اعلام حمایت آن‌ها از اصحاب فتنه گفت: آن‌ها به دنبال انقلاب مخملی در کشور ما مانند کشورهای اطراف بودند که البته خیال باطلی داشتند. در این کشور انتخاباتی برگزار شد، یک نفر در این انتخابات برنده شد و طرف های دیگر رای نیاوردند. ادعای تقلب مطرح شد و این حق افراد بود که ادعا کنند منتها رسیدگی به این ادعا باید در چارچوب و مرجع خودش صورت می‌گرفت.

وی با طرح این سوال که آیا قوا موظف به حفاظت از کیان جمهوری اسلامی ایران نیستند؟ گفت: آیا ما نباید جهت گیری خاص داشته باشیم و اجازه ترویج فتنه را بدهیم؟ حتما این طور نخواهد بود؛ بدانید مسیر و تحلیل قوه قضاییه درست بود. بعضی می گویند فتنه یک قضیه تاریخی بود و تمام شد، اما ما قبول نداریم. فتنه یک جنبه تاریخی داشت که تمام شد، اما یک جنبه سیاسی مهم نیز دارد و آن این است که ما با کسانی که این جریان را راه انداختند و ادامه دادند چه جهت‌گیری داشته باشیم؟

وی ادامه داد: عده ای افراد متدینی بودند و با توصیه رهبری کنار رفتند اما عده ای بر آن موضع باقی ماندند. جای تعارف با کسی وجود ندارد. بحث کیان جمهوری اسلامی ایران مطرح است. ما نباید اجازه بدهیم این مسائل در کشور تکرار شود و با آن‌ها خوش و بش کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر تحلیل حقیقی داشته باشیم آن جریان هنوز هم وجود دارد و دستگاه های نظارتی باید حواسشان به‌ویژه در بحث انتخابات جمع باشد. قوه قضاییه نیز حتما در این مساله ورود پیدا خواهد کرد.

آملی لاریجانی با اشاره به حفظ ارزش ها به عنوان یک وظیفه عمومی برای همه دستگاه ها گفت:‌ ما به وظیفه خود در رابطه با برخورد با ارتکاب آشکار فعل حرام عمل می کنیم. گزارشی از برخی پارک ها و خیابان ها به من گفتند و باید پرسید اینها چه وضعیتی دارند؟ ضابطین باید کمک کنند و ما در عین حال معتقدیم که باید امر به معروف با شرایط و اعتدال باشد اما بر حفظ ارزش عمومی نیز تاکید داریم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به انتقاد از قوه قضاییه به دلیل لغو کنسرت‌ها گفت: من شنیدم در یک مجلسی یک روحانی گفته است که لغو کنسرت‌ها خلاف حقوق مردم است. حقوق مردم چند طرف دارد و یک طرف آن این است که خلاف موازین شرعی نباشد. اولا این داستانی که در برخی از روزنامه ها در مورد لغو کنسرت ها ایجاد شد یک کار تبلیغاتی بود. بر حسب گزارشی که در شورای امنیت کشور دادند توضیح داده شد از میان بیش از 300 کنسرت که در کشور مجوز اجرا داشتند 9 کنسرت لغو شده است. آیا این مقدار سروصدای رسانه‌ای و نامه پراکنی علیه قوه قضاییه را لازم داشت؟

آملی لاریجانی گفت: الان ما کاری به بحث کنسرت‌ها و موسیقی نداریم. آنها را مراجع تعیین می‌کنند و مقام معظم رهبری هم نظرشان را راجع به بحث حکمی می‌دهند. بحث‌های راجع به قوه قضاییه جهات دیگر است. اینکه اجازه دهند کنسرتی زمینه شود برای اینکه رقص مشترک جوان‌ها پیش بیاید را قبول می‌کنید. این کار حرام نیست؟

رییس قوه قضاییه افزود: بحث قوه قضاییه در برخی شهرها این بوده که فضا طوری ابهام آمیز است که خطر این مساله وجود دارد زیرا نمونه‌هایش واقع شده است. بنابراین لغوش از این جهت بوده و خیلی وقت‌ها با توصیه شورای تامین و مشورت با دستگاه‌های امنیتی بوده است.

وی افزود: نکته مهمتر این است که فکر نادرستی در ذهن برخی مسئولین اجرایی کشور وجود دارد که می گویند ما مجوز داده‌ایم و دیگر کسی حق ندارد لغو کند. این حرف اشتباهی است. دستگاه قضایی به حسب وظیفه خودش در بخش ممنوعیت با مظاهر حرام برخورد خواهد کرد. اگر اعلام شود در مجلسی قرار است یک بمب منفجر شود آیا دادستان یا مراجع امنیتی نباید ورود پیدا کنند؟ گفته اند لغو طبق موازین قانونی باشد که این حرفی منطقی است و ما نیز به شما توصیه می کنیم مجوزهایتان بر اساس موازین باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نحوه پوشش اخبار مربوط به قوه قضاییه در صدا و سیما گفت: من برای شخص خودم این موضوع را مطرح نمی کنم، افراد می‌آیند و می روند. دستگاه قضایی باید محترم باشد. جلسه مسئولان عالی قضایی یک جلسه رسمی مثل جلسه دولت است هر چند در قانون دیده نشده، اما جلسه مهمی برای حل مشکلات دستگاه قضایی است.

آملی لاریجانی گفت:‌ البته ابعاد نظارتی قوه در شورای نظارتی صداوسیما وجود دارد، منتها ما نمی‌خواهیم مساله به اینجا ختم شود. ما نسبت به این مسأله گلایه داریم معتقدیم باید نسبت به آن اهتمام وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل 50 قانون اساسی درباره بحث محیط زیست گفت: مساله محیط زیست و آلودگی هوا را همه باید جدی بگیریم و تنها کار قوه قضاییه نیست. بلکه هر سه قوه برای این کار باید دست به دست هم بدهند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی باید پیش از وقوع تخلف در این زمینه حساس باشد،‌ البته پس از این که ساخت و ساز غیر قانونی انجام شد ما مکلف به رسیدگی و تخریب هستیم و اگر هم دستگاه اجرایی عمل نکند،‌ دادستان ها مکلف هستند که وارد شوند اما ما باید محدودیت امکانات قوه قضاییه را نیز مورد توجه قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در چند ماه اخیر بیش از دو هزار مورد تخریب و رفع تصرف غیرقانونی از اراضی دولتی صورت گرفته است. ولی باید توجه داشت که همه باید دست به دست هم بدهیم تا به طور ریشه ای با این موضوع برخورد کنیم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه معتقدیم باید به نظام بانکی برای استیفای معوقات کمک کنیم، گفت:‌ در این زمینه اولین موضوع مدنظر ما تفکیک معوقات بود و اتفاقا عدم تسریع در فشار برای استیفای معوقات همین بود. متاسفانه نظارت بانک ها کافی نیست و ما دنبال سرمنشاءها هستیم.

آملی لاریجانی افزود: یک جاهایی به ما اعلام می‌کنند و ما وارد می شویم ولی می گویند دارید کار را می خوابانید. به طور مثال گفتند که فردی 6 هزار و 500 میلیارد تومان معوقه بانکی دارد. سوال ما این است که چرا به چنین کسی این همه تسهیلات بدون ضوابط دارید؟‌ این فرد بعدا بازداشت شد و گفتند کارخانه هایش با چندین هزار کارگر می خوابد ما دیدیم که حرف حقی است حال ببینید از یک طرف بر قوه قضاییه فشار وجود دارد که چرا وارد نمی‌شود و از طرف دیگر گفته میشود که از تولید حمایت نمی شود.

وی تصریح کرد: ما از سرمایه گذاری سالم حتما حمایت خواهیم کرد و مسلما جلوی بعضی از تعدیات نسبت به این افراد را خواهیم گرفت.

وی با اشاره به برخورد قوه قضاییه با سارقین مسلح، قاچاقچیان و جرایم خشن گفت:‌ برخوردهای قوه قضاییه در این زمینه برخوردهای منطقی و قابل توجیه بوده است. در برهه‌ای نیروی انتظامی می گفت جرایم خشن تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است که این به دلیل برخورد قاطع دستگاه قضایی بوده است. هرچند به دلیل همین برخورد و اعدام ها به قوه قضاییه اعتراض وارد می‌کنند اما این اعدام ها طبق موازین بوده و این طور نیست که کسی بخواهد دل‌بخواهی آن ها را انجام دهد.

انتهای پیام