وزیر دادگستری در جمع سران قوای سه گانه عملکرد یک‌ساله قوه قضاییه را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری صبح امروز در همایش سالانه قوه قضاییه که به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، در حضور سران قوای سه گانه، اظهار کرد: مناسبت «هفته قوه قضاییه» فرصت مغتنمی است تا ضمن گرامیداشت یاد شهیدان دستگاه قضایی، دستاوردهای قابل ارائه در این بخش، به پیشگاه ملت شریف ایران و مقامات عالی نظام عرضه شود.

وی ادامه داد: به حول و قوه الهی و با مدیریت هوشمندانه رئیس محترم قوه قضاییه و تلاش گسترده خانواده بزرگ دستگاه قضایی، پیشرفت‌های قابل توجهی در این قوه صورت پذیرفت. گزارش‌های حوزه ستادی و مجموعه‌های مرتبط و نیز گزارش‌های واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته، مؤید این ادعاست.

پورمحمدی گفت: این، البته، به معنای کمال مطلوب دستگاه قضا نیست و همچنان کاستی هایی وجود دارد که ان‌شاءالله با همت بیشتر و با همگرایی سایر قوا و نهادهای مربوط، برطرف شود؛ بویژه اینکه نامگذاری سال جاری به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» از سوی مقام معظم رهبری، از یک سو دستگاه های حکومتی را به فراهم کردن زمینه های همدلی فرا می‌خواند و ازسوی دیگر، مردم را به ارائه نقدهای سازنده و همراه با حسن نیت دعوت می کند تا کشور که در منطقه‌ای پرآشوب و دستخوش تهدیدها، تحریم‌ها و دسیسه‌های جهانی قرار گرفته است، با وحدت و یکپارچگی، به ساحل امن برسد.

وزیر دادگستری بیان کرد: اهتمام قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی که به فرموده مقام معظم رهبری، راه عبور کشور از جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان است، بسیار امیدبخش است و مسلماً تحقق کامل آن با همکاری بیشتر با دولت محترم ممکن خواهد بود. در این راستا بخصوص مبارزه با فساد در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سرلوحه فعالیت های دستگاه قضا بوده است که در سالم سازی بستر اقتصاد پویا و مولد تعیین‌کننده است.

وی ادامه داد: چنانکه می‌دانید پیکره عظیم تشکیلات قوه قضاییه مشتمل بر سه بخش ستادی، اجرایی و سازمان‌های وابسته است. اقدامات و عملکرد عمده این بخش‌ها به صورت خلاصه به شرح زیر اعلام می شود؛ بخش اول تشکیلات حوزه ستادی؛ تشکیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، معاونت مالی و پشتیبانی، معاونت منابع انسانی، معاونت فرهنگی، و مرکز فناوری اطلاعات است.

وزیر دادگستری گفت: مهمترین دستاوردهای حوزه‌های ستادی در سال ۹۳ عبارت است از:

۱. اصلاح ساختارهای تشکیلاتی و مراتب قضایی، متناسب با آیین دادرسی جدید.

۲. ارائه لوایح مختلف قضایی و آیین نامه های موردنیاز.

۳. تعداد پرونده‌های کلان وارده در امور معاملات دولتی، فروش زمین های موات و سایر موارد، ۲۱۳۷ فقره است که تاکنون به ۱۸۸۹مورد از آنان رسیدگی شده و ۲۴۸ فقره باقی مانده است.

۴.پرونده های وارده مربوط به ماده ۱۸ در سال ۹۳، ۲۷۷۵ فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (۴۱۳۸ فقره) ۳۰درصد کاهش داشته است.

۵. در سال ۹۳ تعداد پرونده های وارده عفو ۱۰۰۴ فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (۸۲۷) حدود ۲۰درصد رشد داشته است.

۶. در سال ۹۳ تعداد کل معفوین۴۸۸۴ نفر بوده است.

7. تهیه و تدوین راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره و برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع پیشگیری از وقوع جرم.

8. بهره برداری از ۹۴۳۷۲ متر مربع زیربنا، تبدیل وضعیت ۲۳۶ ایثارگر و جذب ۲۶۴۶ پذیرفته شده در آزمونهای ورودی استخدام.

9. ایجاد و بروز رسانی بیش از ۲۵ سامانه خدمات الکترونیکی از جمله سامانه های دبیرخانه الکترونیکی، سخا، و سنا.

10. ایجاد بیش از ۶۶ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در کشور.

وی افزود: بخش دوم تشکیلات صف و حوزه دادرسی؛ بخش صف و تشکیلات دادرسی، شامل دادگستری های استان های سراسر کشور، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و مرکز شورای حل اختلاف است. آمار مراجع قضایی به شرح زیر است:

دادگستری های استان های سراسر کشور

سطح فعالیت این حوزه، گستره وسیعی از کلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی را دربرمی گیرد.

در سال ۹۳ تعداد کل پرونده های وارد شده به دستگاه قضایی 10 میلیون و 866 هزار 301 فقره بوده که در مقایسه با سال قبل ۵ درصد رشد داشته است. در سال ۹۳ خروجی پرونده ها 10 میلیون و 945 هزار و 108 فقره بوده که در مقایسه با سال قبل ۵ درصد رشد داشته است. مانده پرونده ها 2 میلیون و 555 هزار و 436 فقره بوده است.

دیوان عالی کشور

ورودی پرونده های شعب دیوان: 36 هزار و 300 فقره.

خروجی پرونده های شعب دیوان: 41 هزار و 673 فقره.

رسیدگی و صدور رأی پرونده های مواد مخدر: ۲۱۵ فقره.

تشکیل ۳۶ هیات عمومی دیوان و صدور رأی.

در سال ۹۳ عملکرد دیوان عالی کشور ۱۵درصد رشد داشته است.

دادستانی کل کشور

ورودی پرونده ها: ۴۲۷۴ فقره

خروجی پرونده ها: ۴۲۹۱ فقره

مانده پرونده ها: ۹۶۷ فقره

تعداد پرونده های ورودی، خروجی و مانده سال ۹۳، در مقایسه با سال قبل، ۳۴ درصد کاهش داشته است.

دیوان عدالت اداری

- ورودی پرونده ها در سال ۹۳: 112 هزار و 442 فقره

- خروجی پرونده ها در سال ۹۳: 111 هزار و 382 فقره

- مانده پرونده ها در سال ۹۳: 89 هزار و 444 فقره

کاهش ۱۸ درصدی پرونده های ورودی در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲، بیانگر بهبود نسبی روند اجرایی امور، کاهش تخلفات و قانونمداری دستگاههای اجرایی است. در مقابل، با افزایش تعداد پرونده های خروجی،چنین حکایت می کند که روند دادرسی در دیوان عدالت اداری، بهبود و سرعت داشته است. همچنین، تعامل اثربخش دیوان عدالت اداری با دستگاههای اجرایی، به منظور کاهش پرونده های ورودی،مؤثر بوده است.

دادستانی و دادسرای انتظامی قضات

راه اندازی سامانه مدیریت پرونده ها

پاسخگویی و راهنمایی: ۸۵۸۶ مورد

۵۷۶۰ مورد تشکیل پرونده و ۵۸۰۳ مورد مختومه کردن

نظارت و ارزشیابی ۱۴۳۲ نفر از قضات

اقدامات کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات: موجودی پرونده ۷۲ مورد؛ ورودی پرونده ۱۲۸ مورد؛ پرونده مختومه ۱۲۵ مورد.

شورای حل اختلاف

- تعدیل نیروی انسانی از ۱۰۳ هزار نفر به ۴۰ هزار نفر (۶۱درصد کاهش)

- کاهش شعب از ۹۶۱۴ به ۷۴۸۵ شعبه (معادل ۲۸درصد کاهش)

- مختومه کردن بیش از یک سوم پرونده ها از طریق سازش حدود 1ک میلیون و 137 هزار و 81 پرونده که عددی درخور توجه است.

- ورودی پرونده ها: 3 میلیون و 411 هزار و 244 فقره

- خروجی پرونده ها: 3 میلیون و 417 هزار و 383 فقره

- مانده پرونده ها: 278 هزار و 166 فقره

سازمان قضایی نیروهای مسلح

- کاهش موجودی پرونده های دادسراهای نظامی

الف: تأیید ۷۹درصد پرونده ها در مراجع تجدیدنظر

ب: ورودی پرونده ها: 111 هزار و 810

ج: خروجی پرونده ها: 110 هزار و 866

د: مانده پرونده ها: 44 هزار و 586

- متناسب سازی جرایم و مجازات‌ها یا رویکرد حبس زدایی در آرای صادره

الف: آرای حبس، تنها ۱۱درصد آرای صادره محاکم نظامی است که بیانگر کاهش است.

ب: زندان زدایی با آزادی ۲۸درصد از زندانیان اصلاح شده.

ج: کاهش ۲۱ درصدی قرارهای بازداشت موقت.

بخش سوم: سازمان‌های وابسته

سازمان بازرسی کل کشور

مهم ترین فعالیت های این سازمان عبارتند از:

- ۶ مورد ابطال و تجدید مناقصات و ابطال مزایده؛ معادل 11 هزار و 234 میلیارد ریال

- بازگشت، کشف و وصول مبلغی معادل ۲۹۹۶۰ میلیارد ریال به نفع خزانه دولت

- پرونده های تشکیل شده: ۸۴۷۳ فقره

گزارش های ارسال شده به مراجع ذیربط: ۴۰۰۵ مورد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

کل خدمات ثبتی ارائه شده در سال ۹۳: 57 میلیون و 913 هزار و 481 مورد که از این تعداد، 48 میلیون و 966 هزار و 16 مورد بصورت الکترونیکی ارائه شده ( ۸۵ درصد) و نسبت به سال ۹۲، رشدی معادل ۶۲ درصد دارا می باشد.

تعداد خدمات ثبتی اعم از الکترونیک و سنتی، ۲۷ درصد نسبت به سال ۹۲ رشد داشته است.

- تشکیل 87 هزار و 934 فقره پرونده الکترونیکی که موجب تسهیل ارائه خدمات می شود.

- تعداد املاک اضافه شده در بانک اطلاعاتی کاداستر در سال ۹۳ معادل یک میلیون و 607 هزار و 310 مورد بود که موجب شفافیت اطلاعاتی و مشارکت بانکهای اطلاعاتی با سایر دستگاه های بهره بردار می شود.

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

- میانگین موجود زندانیان کشور در سال ۹۳: 224 هزار و 340 نفر

- در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۸۹ نفر زندانی

- در سال ۹۳، در مقایسه با سال۹۴، ۳درصد رشد داشته است.

- بیشترین فراوانی زندانیان،در گروههای سنی ۳۲-۲۶ سال (۲۹درصد از کل)

- بهره گیری از سیستمهای هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان و ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوریهای نوین (دستبند الکترونیکی)

- ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئو کنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم

-ایجاد اشتغال برای زندانیان در داخل زندان و خارج آن از برنامه های گسترده و جدی سالجاری است.

سازمان پزشکی قانونی

- انجام معاینات تخصصی: یک میلیون و 942 هزار و 315 مورد (کاهش از ۶۵ دقیقه به ۶۰ دقیقه)

- تشریح: ۵۸۳۶۴ مورد (کاهش از ۹۸ روز به ۸۵ روز)

- آزمایشگاه: ۳۷۲۴۲۲ مورد آزمایش

- کمیسیون پزشکی: ۱۹۵۸۸ پرونده (کاهش از ۲۵ روز به ۲۲ روز)

مرکز حفاظت و اطلاعات

- راه اندازی ستادهای خبری با استفاده از سامانه پیشرفته: ۴۰ واحد

- گزارش های منجر به تشکیل پرونده قضایی: ۱۰۳۹ مورد

- کشفیات پیرامون اختلاس، جعل، رشوه، قاچاق و...: ۸۹۶۶ مورد

دانشگاه علوم قضایی

- ایجاد و راه اندازی ۱۶ رشته تحصیلی تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و ۲ رشته در مقطع دکترا

- جذب ۲۰۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در طول برنامه پنجم توسعه

تدوین حدود ۲۰۰ عنوان پایان نامه توسط دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

- انتشار 368 هزار و 489 نسخه روزنامه

- طراحی و اجرای روزنامه الکترونیکی با امکان امضای دیجیتال

- اجرای طرح تبادل الکترونیکی اطلاعات بین روزنامه رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

- مکانیزه کردن انتقال الکترونیکی آگهی های برخی از مناطق آزاد تجاری

وزارت دادگستری

- تغییر و تصویب چارت جدید وزارت دادگستری

- مشارکت در تدوین و تهیه ۴۴ فقره آیین نامه اجرایی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی.

- ایجاد بانک جامع اطلاعات کودکان

- تهیه پیش نویس لایحه اصلاحی قانون مالکیت صنعتی

- امضای موافقتنامه میان ج.ا.ا با کشورهای پاکستان، قبرس، ژاپن، ترکمنستان و کشور عراق توسط وزیر دادگستری

- تهیه و تصویب و طی مراحل نهایی موافقتنامه های حقوقی و قضایی با قزاقستان، هند، چین و روسیه.

- اجرای امور مربوط به انتقال محکومان دارای تابعیت ایرانی و خارجی در راستای موافقتنامه های دو جانبه با ۱۱ کشور به تعداد ۱۸۶ نفر

- پیگیری و تصویب لوایح قضایی؛ از جمله: قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی الکترونیکی، حمایت خانواده، کاداستر (حدنگار)، قاچاق کالا و ارز.

- لوایح در دست پیگیری تصویب مانند: نحوه اجرای محکومان مالی، مالکیت فکری، ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، حمایت از کودکان و نوجوانان، اصلاح قانون آیین نامه دادرسی مدنی، تجارت، آیین دادرسی تجاری، قضازدایی و جامع وکالت.

- تدوین ۲۵ فقره آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده باضافه آیین نامه های قانون قاچاق کالا و ارز.

سازمان تعزیرات حکومتی

- پرونده های وارده سال ۹۳ معادل 651 هزار و 817 فقره

- پرونده های مختومه سال ۹۳ معادل 680 هزار و 718 فقره

- میزان محکومیت ریالی: 10 هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال

- راه اندازی گشت های رسمی مشترک که منجر به سرعت در رسیدگی و اجرای احکام و پیشگیری مؤثر از تخلفات و کاهش پرونده به میزان ۲۵درصد در طی سال ۹۳

مقایسه آمار و ارقام نشان دهنده کاهش تخلف در بخش های مختلف و افزایش کیفیت نظارت و بازرسی توسط واحدهای ذیربط است. در این رابطه ۲۷ پایگاه مشترک در بازارها و محل های پرتردد، به منظور استقرار بازرسان، افتتاح شده است.

آمارهای کلان قوه قضاییه

تعداد کارکنان 82 هزار و 294 نفر کارکنان غیرقضایی مجموع 93 هزار و 407 نفر

۱۱۱۱۳ کارکنان قضایی و کارآموز

۲۰ هزار سرباز و ۴۰ هزار نیروهای شاغل درشوراهای حل اختلاف نیز در کنار کارکنان قوه قضاییه انجام وظیفه می کنند.

تعداد وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی وکلاء و مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ مجموع ۱۹۴۵۲ نفر

وکلای فعال در کانون مجموع ۳۱۲۵۸ نفر

کارشناسان رسمی مجموع ۲۶۹۶۰ نفر

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بی تردید ارتباط میان قوا، به منظور اقناع جمعی برای اجرای عدالت و قانون باید با برنامه ریزیِ مبتنی بر شناخت تحولات و بازنگری در نحوه اداره امور متناسب با مطالبات مردم استوار باشد؛ زیرا نگرش بخشی، ما را به سمت و سوی اولویت های بخشی و نه کلان سوق خواهد داد که به هیچ وجه شایسته نیست؛ از این رو، ارتباط تنگاتنگ میان سه قوه و ایجاد اتاق های عمل مشترک و هماهنگی و همکاری ضرورت امروز مدیریت های عالی و میانی کشور است.

وی گفت: همگرایی میان قوا به اجرایی شدن سیاست های اصولی از سوی هریک از قوای سه گانه منجر خواهد شد و از طرفی اهداف سازنده جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودک، مبارزه با فساد، جرم زدایی و زندان زدایی، مبارزه با خشونت و افراط گرایی را محقق و عملی ساخته و جایگاه بین المللی ما را ارتقاء و تثبیت می بخشد.

پورمحمدی ادامه داد: بحمدالله و خوشبختانه دو اتفاق ارزشمند و سرنوشت ساز در فضای اداری و قضایی در حال انجام است که بسیار امید آفرین و نوید بخش است. یکی رویکرد قوی و هماهنگ مبارزه با فساد در بین قوای سه گانه و سایر بخش ها و عامه مردم است که طی چند ساله و بخصوص دو سال گذشته شاهد اقدامات عملی و واقعی بوده ایم. پرونده های بزرگی در قوه قضاییه رسیدگی و منجر به صدور حکم و یا در حال اجرا می باشد و پرونده های فراوانی نیز در حال رسیدگی است. استرداد وجوه و اموال، شکستن حریم امن غارتگران و ویژه خواران، مبارزه با کانون های قدرت و ثروت، بخشی از این اقدامات است. در دولت نیز اصلاح زیرساخت ها، شفاف سازی، حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک، تأکید بر قانون‌مداری و اجرای طرح های فراوان و بزرگ اصلاح سیستم های مالی، بانکی، اعطای مجوزها و تسهیلات بخش دیگری از این فرایند است.

وی اضافه کرد: گام دیگر، شناسایی متخلفین و عوامل ناسالم و برخورد با آن ها در درون دستگاه های اداری است. خوشبختانه در درون قوه قضاییه با تأکید و پیگیری ریاست محترم قوه، برخورد با افراد متخلف و قانون شکن به صورت جدی در دستور کار است. تعدادی از قضات و کارکنان متخلف اخراج، منفصل و یا توبیخ و تنبیه شده اند. صلابت و قاطعیت در احکام و اجرای آن ها و توجه ویژه به اخلاق حرفه ای، پیوسته از مطالبات رییس محترم قوه قضاییه است. همچنین دستورالعمل سلامت اداری در قوه مجریه با جدیت تعقیب می شود و رییس جمهور محترم پیوسته بر نداشتن هیچگونه حریم امن و خط قرمز در مبارزه با فساد و سلامت اداری پافشاری دارند.

وزیر دادگستری بیان کرد: موضوع دوم؛ تحولات ساختاری و ساز و کارهای جدید در نظام دادرسی کشور است که از تیرماه جاری آغاز شده است. این تغییرات به همراه اجرای قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جامع حدنگار ( کاداستر) شیوه رفتار دادرسی و رعایت حقوق شهروندان و اتقان احکام و برخورداری از روش های جدید و به روز را با گام های بسیار بلند و تحول آفرین دستگاه قضایی روبرو می سازد که ان شاء الله با تصویب سریع قانون جامع وکالت توسط مجلس محترم شورای اسلامی این فرایند تقویت می گردد.

وی گفت: بی شک تلاش و پیگیری و جدیت در این دو عرصه، با حفظ سرعت و دقت مناسب و هماهنگی و ادامه حمایت های نخبگان کشور و بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای بزرگی در عرصه قضا و اجرا به ارمغان خواهد آورد و یکی از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و امام بزرگوار و شهدای عزیز و رهبری معظم انقلاب که همان سلامت دستگاه اداری و قضایی و صلابت و قاطعیت در تأمین حقوق عامه و عدالت در نظام دادخواهی کشور باشد به عنایت خداوند متعال محقق خواهد شد.

انتهای پیام