رئیس دیوان عدالت اداری درباره علت طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده پاساژ علاء الدین توضیجاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده علاء الدین و علت طولانی شدن رسیدگی به آن گفت:‌ در این پرونده موضوع به کارشناسان ارجاع شد و متاسفانه کارشناسان مقداری تعلل کردند. به لحاظ اینکه مبلغ بسیار کلانی برای کارشناسی درخواست کرده بودند که ما دیدیم واقعا خیلی سنگین است و نیازی نیست. حالا اینکه پشت پرده این کار چه بود مشخص نیست.

وی افزود:‌ من چند روز پیش پرونده را نگاه می‌کردم و دیدم برخی از مواردی که در قرار صادر شده آمده بود ضرورتی نداشت. لذا بنا بر این شد که تجدیدنظری صورت گیرد تا در اولین فرصت و شاید ظرف یک ماه آینده تصمیم نهایی در این رابطه گرفته شود.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره شکایت عبدالصمد خرم آبادی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات درباره فیلتر سایت‌های بدون مجوز که در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رد و با اعتراض رئیس دیوان به هیأت عمومی ارجاع شده است، گفت که این موضوع در دستور رسیدگی هفته آینده یا دو هفته بعد دیوان عدالت اداری است.

منتظری در پاسخ به سئوالی درباره ابطال مصوبات دادستانی کل کشور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده بود که دیوان عدالت یک بخشنامه دولتی را ابطال کرده نه مصوبه دادستانی را، گفت: آنچه که از نظر قانونی ممنوع است و دیوان نمی تواند به آن ورود پیدا کند مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه است یا آنچه که صبقه قضایی دارد.

وی افزود:‌ اما هر چیزی که مصوبه باشد چه در دستگاه های دولتی و چه در دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه و صبقه قضایی هم نداشته باشد، قابل شکایت و احیانا ابطال در دیوان عدالت اداری است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره شکایت افرادی از دولت به خاطر عمل نکردن به تعهداتش در خصوص طرح انتقال پایتخت گفت:‌ افرادی که در اجرای مصوبه دولت سابق پذیرفتند که در ازای امتیازاتی از تهران به شهرستان منتقل شوند کارشان از لحاظ قانونی صحیح است.

منتظری ادامه داد: طبق اصول کلی حقوقی دولت موظف است به تعهد خود عمل کند و دیوان، دولت را به این امر مکلف می‌کند و اگر دولت به این تعهدات عمل نکند باید آن‌ها را به محل خدمت خود بازگردانند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به شکایات بورسیه‌ها نیز گفت: زمانی که مسأله بورسیه ها مطرح شد درخواست ابطال مصوبه مربوط در دیوان عدالت اداری شد. در عین حال که در حال رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره برخی مسائل مربوط بودیم،‌ بحث بورسیه ها هم مطرح شد.

وی ادامه داد: این موضوع در شورا مطرح شد و بحث زیادی در مورد آن صورت گرفت و نهایتا منتهی شد به مصوبه ای که می گفت این دسته از مصوبات از جمله بورسیه ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. من در جلسه شورا گفتم که هیچ اصراری نداریم که مصوبات شورا قابل شکایت در دیوان باشد چون بار ما سنگین تر می‌شود، اما بالاخره حق مردم، اساتید و دانشجو است که اگر در رابطه با مسائل خود شکایتی دارند به جایی مراجعه کنند و حرف آن‌ها را بشنوند.

منتظری افزود:‌ در پاسخ به این صحبت من گفتند برای این کار یک هیات وجود دارد. من از وزرای مربوطه یعنی وزرای علوم و بهداشت سوال کردم و دیدیدم تا آن روز این هیأت را تشکیل ندادند که از آن به بعد شورا تکلیف کرد این هیأت تشکیل شود.

وی گفت:‌ ترکیب این هیأت به گونه ای است که از خود آقایان وزرا تشکیل می‌شود و شکایت هم از وزیر، وزارت خانه یا تصمیم وزیر است. در واقع ما با این کار اجازه دادیم قاضی و مشتکی‌عنه یکی باشد.

وی گفت: ما نمی گوییم که دیوان عدالت اداری حتما مسئولیت رسیدگی داشته باشد هر چند طبق قانون اساسی این کار در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

منتظری با بیان اینکه حق تعداد قابل توجهی از بورسیه ها ضایع شده است گفت: باید در مرجعی خارج از دو وزارت خانه مذکور به شکایت این افراد رسیدگی شود؛ زیرا با این هیأت ها نمی توانیم به نظر عادلانه برسیم.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده های مربوط به مرخصی زایمان نیز گفت:‌ قانون تا شش ماه مرخصی زایمان را الزامی کرده و مازاد بر شش ماه را به دولت واگذار کرده است. در دولت قبل به همه دستگاه های دولتی و غیردولتی تکلیف کردند که 9 ماه مرخصی زایمان داده شود. تعداد کمی از دستگاه ها این مصوبه را اجرا کردند و بیشتر دستگاه ها از اجرای این مصوبه امتناع کردند و به همین دلیل شکایت زیادی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

وی ادامه داد: ما به دولت جدید گفتیم که یا به همه دستگاه‌ها تکلیف کنید 9 ما مرخصی زایمان بدهند یا اینکه مصوبه قبلی دولت را اصلاح کنید. متاسفانه این اراده جدی وجود ندارد یا این شجاعت و شهامت را در خود نمی بینند که مصوبه قبلی را اصلاح کنند.

منتظری افزود:‌ از طرفی این مصوبه بار مالی دارد و حرف دستگاه ها هم منطقی است و از طرف دیگر برای بیمه هم بار مالی دارد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی هم طبق قانون مکلف به اجرای مصوبه دولت درباره مرخصی زایمان است، گفت: البته با توجه به اینکه پرونده های مربوط به بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری مطرح نمی شوند افرادی که در این زمینه شکایت دارند باید به اداره کار مراجعه کنند. در آنجا در دو مرحله به پرونده رسیدگی می‌شود و از رای قطعی مرحله تجدید نظر اداره کار می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره ازدیاد شکایت از آموزش و پرورش نیز گفت: توصیه ما به آموزش و پرورش این است که با توجه به گستردگی این وزارتخانه و تعداد زیاد کارمندان به وضعیت کارمندان توجه بیشتری شود.

منتظری با بیان اینکه خوشبختانه شاهد هستیم که در دولت جدید کارهای کارشناسی بیشتری انجام می‌شود گفت:‌ در مقایسه با دولت های نهم و دهم،‌ شکایت از دولت جدید بسیار کاهش پیدا کرده است. تعامل حوزه حقوقی دولت با دیوان خیلی خوب است و مواردی وجود داشته که ما پیشنهاد داده ایم مصوبات اصلاح شوند تا اینکه کار به شکایت و ابطال آن‌ها نرسد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره رای این مرجع در خصوص دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها گفت: یکی از گله‌های جدی ما همین مسأله است که دستگاه‌های اجرایی در این باره همکاری نکردند. به نظر ما حق فنی هیچ جایگاه قانونی ندارد و وجوهی که تحت این عنوان گرفته می‌شود غیرقانونی است. منتهی وزارت بهداشت یک اصلاحاتی برای گرفتن حق فنی انجام داد که به نظر ما این اصلاحات هم دارای اشکال است.

منتظری افزود: ما اگر می توانستیم قطعا با داروخانه هایی که این تخلف را انجام می‌دهند برخورد می‌کردیم ولی این ابزار در اختیار ما نیست و ما فقط می توانیم اعلام کنیم که دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها از مردم غیرقانونی است.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره ازدیاد شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی شهر نیز گفت:‌ این شوراها با توجه به اینکه درآمدی ندارند دنبال گرفتن عوارض به طرق مختلف از مردم هستند. ما دو هفته پیش یک موضوع را که مربوط به 18 شورای شهر بود و موضوع دیگری که مصوبه 13 شورای شهر بود را ابطال کردیم و البته این تنها بخشی از مواردی است که مردم توانسته اند از مصوبات شورای شهر شکایت کنند وگرنه مصوبات غیرقانونی دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد.

وی درباره تعداد پرونده‌های رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 93 گفت:‌ در سال 93، هزار و 111 پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد شد و با احتساب پرونده‌های قبلی که در هیات عمومی وجود داشت در مجموع هزار و 618 پرونده مختومه شد.

منتظری گفت: البته این تعداد پرونده فقط مربوط به شکایت از مصوبات دولتی نیست، بلکه دو مورد دیگر مربوط به صلاحیت‌های هیات‌های عمومی یعنی رفع تعارض از آرای شعب و ایجاد رویه را نیز شامل می‌شود.

انتهای پیام