به دنبال تصمیم اخیر شورای عالی آمار مبنی بر معرفی مرکز آمار به عنوان مرجع انتشار آمارهای اقتصادی و به گونه ای حذف سایر نهادهای کشور از جمله بانک مرکزی از لیست منتشر کنندگان، یک کارشناس بانکی ضمن تاکید بر عدم وجود هر گونه منافاتی در اعلام همزمان آمار از سوی هر دو مرجع عنوان کرد که بانک مرکزی نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا از اعلام آمارهای اقتصادی قابل حذف نیست.

سید بهاء الدین هاشمی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره تصمیم اخیر شورای عالی آمار اظهار کرد: اگر چه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمارهای کشور معرفی شده، اما در همین قانون به سایر دستگاههای اجرایی اجازه داده شده تا در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند؛ بر این اساس دلیلی ندارد که بانک مرکزی از انتشار آمار حذف شود.

وی با اشاره به مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان دو مرجع اصلی محاسبه شاخص‌های اقتصادی گفت: مرکز آمار می‌تواند در هر کشوری وجود داشته باشد، اما حتما در تمامی کشورها بانک مرکزی وجود داشته و از مبناهای اصلی و مورد قبول محاسبه و انتشار آمار محسوب می شود.

این مدیر سابق بانکی یادآور شد: آنقدر منابع در اختیار بانکهای مرکزی قدرتمند و موثق است که معمولا تردیدی درمورد آمار اعلامی وجود ندارد به گونه‌ای که وقتی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) آماری را اعلام می‌کند دیگر هیچ فرد و یا گروهی در مورد آن مردد نشده و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین وقتی که چنین منبع اطلاعاتی در یک کشور مستقر است دلیلی وجود ندارد که بر عدم اعلام منابع اطلاعاتی آن پافشاری کرد.

حسینی هاشمی ادامه داد: با توجه به نقش بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی کشور و اهمیت منابع مورد اطمینان برای ایجاد هرگونه تعدیل، اصلاحات و بازنگری در آن مشخص است که باید آمار صحیح و دقیقی در اختیار داشته باشد که همان اطلاعات را نیز می تواند در اختیار سایر تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور و همچنین کارشناسان قرار دهد.

وی با اشاره به اختلاف پیش آمده در رابطه با منابع منتشر کننده آمار با تاکید بر اینکه هیچ منافاتی در اعلام آمار از سوی مراکزی جز مرکز آمار آنهم بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: اما در حال حاضر در برخی آمار هر دو مرکز گاها همخوانی وجود نداشته و دچار مغایرتهایی است که در این حال خود دولت می تواند وارد شده و با رفع مسایل تاکتیکی و عملیاتی این موضوع نیز حل شود؛ چراکه این مغایرتها به معنای اشتباه محاسباتی نیست بلکه مبنا و محدوه محاسبات با یکدیگر متفاوت است که قابل حل خواهد بود.

انتهای پیام