• چهارشنبه / ۶ خرداد ۱۳۹۴ / ۱۳:۳۴
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 94030603896
  • خبرنگار : 71132

جعفرزاده تاکید کرد،

ضرورت برخورد قوه قضائیه با تخلفات دولت قبل درزمینه هدفمندی یارانه‌ها

ضرورت برخورد قوه قضائیه با تخلفات دولت قبل درزمینه هدفمندی یارانه‌ها

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 91 امروز (چهارشنبه) در جلسه علنی مجلس قرائت شد بر لزوم برخورد با تخلفات دولت گذشته در زمینه‌های مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 91 امروز (چهارشنبه) در جلسه علنی مجلس قرائت شد بر لزوم برخورد با تخلفات دولت گذشته در زمینه‌های مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد.

غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آنچه در گزارش تفریغ بودجه 91 قرائت شد و مستند به گزارش نهادها و سازمان‌های رسمی بود نشان می‌داد بالغ بر 88 درصد مصوبات قانونی در بودجه 91 مورد کم لطفی و بی‌توجه دولت وقت قرار گرفته است.

بالغ بر 88 درصد مصوبات قانونی در بودجه 91 مورد کم لطفی و بی‌توجه دولت وقت قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس این گزارش تخلفات عمده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته که اگر خدای ناکرده دولت‌های دیگر این روند را ادامه دهند کشور به سمت قهقرا خواهد رفت.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان این‌که بر اساس گزارش تفریغ بودجه تخلفاتی در فروش نفت و پرداخت تسهیلات صورت گرفته،‌ اظهار کرد: بر اساس قانون دیوان محاسبات می‌تواند علی‌الرأس با تخلفات صورت گرفته برخورد کند و این وظیفه ذاتی و قانونی دیوان محاسبات است که در مستشاری و دادستانی به این تخلفات رسیدگی کند.

اصرار بر برخورد به خاطر این است که رفتارهای خلاف قانون در دولت‌های عادی نشود. اگر برخورد قاطع و در چارچوب ضوابط با متخلفین و کسانی که قوانین را اجرا نکرده‌اند و آن را مسکوت گذاشته‌اند صورت نگیرد این مبنایی برای دولت‌های دیگر خواهد شد.

جعفرزاده با بیان این‌که دادستانی کل کشور و قوه قضائیه نیز باید برخورد لازم را با تخلفات صورت گرفته از سوی دولت قبل در بودجه 91 داشته باشند، اظهار کرد: اصرار بر برخورد به خاطر این است که رفتارهای خلاف قانون در دولت‌های عادی نشود. اگر برخورد قاطع و در چارچوب ضوابط با متخلفین و کسانی که قوانین را اجرا نکرده‌اند و آن را مسکوت گذاشته‌اند صورت نگیرد این مبنایی برای دولت‌های دیگر خواهد شد و دولت و مجلس دو جزیره جداگانه می‌شوند، در حالی که مجلس محل قانون‌گذاری و دولت محل اجرای قوانین مصوب مجلس است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر لزوم پاسخگویی همه مسئولان، تصریح کرد: پایان یافتن مدت یک دولت نباید بهانه‌ای بر عدم پاسخگویی باشد و ما انتظار داریم قوه قضائیه و دادستانی برای رسیدگی به تخلفاتی که خسارات زیادی برای کشور به بار آورده هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha