معاون قوه قضائیه و رییس مرکز امور شورای حل اختلاف کل کشور گفت: بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، همکاران تمام وقت شوراهای حل اختلاف از حداقل حقوق قانونی برخودار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه یزد، حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی احمدی‌میانجی طی سخنانی در همایش سراسری شوراهای حل اختلاف استان یزد با اشاره به لایحه جدید شورای حل اختلاف که در مراحل تصویب قرار دارد، گفت: بر اساس این لایحه شوراهای حل اختلاف تنها در دو نوع شهری و روستایی فعالیت خواهند کرد که شوراهای حل اختلاف روستایی تنها به صلح و سازش می‎‎پردازند و شوراهای حل اختلاف شهری علاوه بر صلح و سازش بین طرفین دعوا به امر رسیدگی و اعلام رای در خصوص پرونده‎‎ها نیز اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: طبق قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده‎‎های دارای ارزش تا 20 میلیون تومان در مورد اموال منقول را دارند، ولی صلاحیت رسیدگی به پرونده‎‎های مربوط به اموال غیرمنقول را ندارند.

احمدی‌میانجی افزود: البته در صورت اجرای این قانون نیز مشخص نیست که چه تعداد از پرونده‏‏‌های دادگستری‎‎ها به شوراهای حل اختلاف خواهد آمد و ارزیابی در این رابطه با گذشت یکی دو ماه از اجرای قانون ممکن خواهد شد.

وی یادآور شد: با توجه به این که اکثر پرونده‎‎های قضایی در شهرهای کوچک زیر 20 میلیون تومان و دارای صلاحیت رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است، دستگاه قضا باید برنامه جدی در مورد شوارهای حل اختلاف داشته باشد؛ چرا که با قانون جدید احتمال تعطیلی بسیاری از شعب دادگستری به خصوص در شهرهای کوچک وجود دارد.

معاون قوه قضائیه عنوان کرد: بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، کسانی که با شوراهای حل اختلاف همکاری تمام وقت دارند از حداقل حقوق قانونی برخوردار خواهند شد، هر چند که مرکز امور شوراهای حل اختلاف در قانون جدید به دنبال استخدام 19 هزار نفر از همکاران خود بود، ولی با شرایط موجود دولت امکان عملیاتی نشدن آن وجود داشت لذا بحث افزایش درآمدها مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف هنوز قطعی نشده ولی احتمالاً تا دو یا سه ماه آینده نهایی می‎‎شود که در این رابطه نیز با برگزاری جلساتی در مرکز، مقدمات اجرای این قانون در حال فراهم شدن است.

احمدی میانجی متذکر شد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با استخدام کارمند اداری در دادگستری‎‎ها، سهمیه 30 درصدی جذب نیرو از طریق شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده است.

وی گفت: همچنین مصوب شده که هر ساله 100 نفر قاضی اختصاصی شوراهای حل اختلاف به کار گرفته شوند که در همین رابطه در سال گذشته نیز حدود 70 قاضی اختصاصی شورای حل اختلاف در سطح کشور بکار گرفته شدند و امسال نیز درخصوص 100 نفر از پذیرفته‏‎شدگان آزمون عمومی قول مساعد داده شده، به طوری که امیدواریم تا پایان امسال 200 تا 300 نفر به قضات مختص شوراها اضافه شود.

معاون قوه قضائیه در امور شوراهای حل اختلاف تاکید کرد: البته تاکنون استان‎‎های یزد و گیلان از داشتن قاضی اختصاصی شورای حل اختلاف محروم بوده‎‎اند که امیدواریم به زودی این مشکلات برطرف شود.

وی یادآور شد: با توجه به این که اکثر پرونده‎‎های قضایی در شهرهای کوچک کشور زیر 20 میلیون تومان و در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف است، دستگاه قضا باید برنامه جدی در مورد شوارهای حل اختلاف داشته باشد؛ چرا که با قانون جدید احتمال تعطیلی بسیاری از شعب دادگستری به خصوص در شهرهای کوچک وجود دارد.

احمدی‌میانجی در بخش دیگری از سخنانش نیز از شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نعمت بزرگ برای دستگاه قضایی یاد کرد و گفت: دستگاه قضایی باید قدر افرادی که در شوراهای حل اختلاف فعالیت دارند را بداند و از آنها استفاده لازم را هم برای کاستن تعداد پرونده‎‎های ورودی محاکم قضایی و هم برای رفع مشکلات مردم، داشته باشد.

انتهای پیام