وکیل سازمان تامین اجتماعی در پایان سومین جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق این سازمان درباره‌ روند رسیدگی به این پرونده توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجتبی نظری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روند رسیدگی به پرونده خوب است فقط مقداری جلسات طولانی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دفاعیات متهم را وارد می‌دانید گفت: من درباره‌ موضوعی که به خودم ارتباط دارد صحبت می‌کنم که مساله‌ تامین اجتماعی است. اصلا موضوع ما آنقدر واضح است که دفاعی ندارد؛ برای این که ما به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده‌ایم که به روشنی می‌گوید حضور آقای مرتضوی در تامین اجتماعی غیر قانونی بوده است.

نظری با بیان اینکه ما مستندات دیگری نیز داریم گفت: تبصره ماده 17 قانون تامین اجتماعی می‌گوید فردی که در تامین اجتماعی منصوب می‌شود باید ویژگی‌هایی داشته باشد ولی ایشان این ویژگی‌ها را نداشته است.

وی درباره‌ اظهار نظر مرتضوی مبنی بر این که این شرایط مخصوص مدیرعاملی است نه سرپرستی، گفت: ایشان از اول که مدیر عامل شده‌اند شرایط را نداشته‌اند. هیات وزیران در آن زمان برای اجرای نکردن رای دیوان عدالت اداری و دور زدن، اسم صندوق را به سازمان تغییر دادند، در حالی که هیات وزیران نمی‌تواند قانون را عوض کند.

وکیل سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: در قانون گفته شده مدیرعامل باید دارای مدرک فوق‌لیسانس در رشته‌های حسابداری، بیمه، مدیریت، انفورماتیک یا پزشکی باشد. حقوق جزو این رشته‌ها نیست، ولی ایشان می‌گوید فردی که بعد از او سرپرست شده ادبیات خوانده است. در حالی که باید گفت، آن فرد سالها در تامین اجتماعی سابقه‌ عضویت داشته است و این فرق می‌کند با این که کسی را از دادگستری بیاورند و رئیس تامین اجتماعی کنند.

نظری گفت: آقای مرتضوی می‌گوید سرپرست نباید واجد شرایط مدیر عامل باشد در حالی که همانطور که نماینده محترم دادستان گفتند سرپرست باید همان ویژگی‌های مدیرعامل را داشته باشد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد که این کار به خاطر دور زدن قانون، ایستادگی در مقابل مجلس و یک لجاجت بوده است.

وی افزود: وقتی یکی موضوع در سطح کشور مطرح می‌شود و 36 میلیون عضو سازمان تامین اجتماعی آن را دنبال می‌کنند، آیا نمی‌گویند در تامین اجتماعی چه خبر است که شما این همه برای ماندن در آن اصرار می‌کنید؟

نظری گفت: چیزی که در حال حاضر در دادگاه مطرح است بخش کمی از پرونده است و در واقع یک دهم از آن هم نیست زیرا هنوز موضوع بابک زنجانی در دادسرا است.

انتهای پیام