متاسفانه مدتی است برخی رسانه‌های متعلق به یک طیف خاص، با تمسک به مطالب جعلی سعی در تهییج افکارعمومی در پی اغراضی سیاسی خود و نه دلسوزی برای محیط زیست و حیات وحش ایران، هستند.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، متاسفانه مدتی است برخی رسانه‌های متعلق به یک طیف خاص، برخلاف بیان حقایق و اعمال اصول حرفه ای و اخلاقی درعرصه اطلاع رسانی، با تمسک به مطالبی جعلی موضوع حضور بی ضابطه شکارچیان خارجی در ایران را با استناد به مطالبی غیرواقع و غیرمستند مطرح کرده و سعی در تهییج افکارعمومی و ایجاد موجی کاذب از واکنش‌های عمومی دارند تا شاید سوار بر این موج، به اغراضی سیاسی خود و نه دلسوزی برای محیط زیست و حیات وحش ایران، دست یابند.

از جمله این موارد خبرسازی های اخیر در مورد مجوز برای شکارچیان خارجی و شکارهای ویژه است که به هیچ عنوان حقیقت ندارد. در پاسخ به یکی از این گونه مطالب با عنوان «در هیاهوی فعالیت های تبلیغاتی سازمان حفاظت محیط زیست شکارچیان خارجی در ایران جولان می دهند» در صفحه اول روزنامه وطن امروز به تاریخ 94.2.13، نکات مهمی مطرح شده که می تواند پاسخی برای سایر موارد مشابه نیز باشد. بنابراین ضمن رد مجدد این بهتان و دروغ آشکار، لازم به توضیح است که موضوع حضور بی ضابطه شکارچیان خارجی در ایران را با استناد به مطالبی غیرواقع و غیرمستند مطرح شده و سعی در ایجاد موجی کاذب از واکنش های عمومی دارند تا شاید سوار بر این موج، به اغراضی سیاسی خود و نه دلسوزی برای محیط زیست و حیات وحش ایران، دست یابند.

سازمان حفاظت محیط زیست به رغم اطلاع رسانی مکرر در خصوص شکار اتباع خارجی، مجددا لازم می داند موجبات تنویر افکار عمومی را فراهم سازد.

این سازمان براساس وظایف قانونی، درکنار حفاظت و حمایت از گونه های جانوری وحشی، برنامه ریزی برای بهره برداری خردمندانه و پایدار از آنها را نیز بر عهده دارد. همه ساله با استفاده از بررسی‌های کارشناسی، نتایج سرشماری‌های سالانه حیات وحش، نظرخواهی از متخصصین و واحدهای اجرایی سازمان و جمع بندی نظرات حوزه‌های تخصصی سازمان، هرساله سهمیه‌ای برای شکار گونه‌های قابل برداشت در کشور تعیین می‌شد که بخش عمده آن به شکارچیان داخلی و درصد کمی نیز به شکارچیان خارجی اختصاص می یافت. معدود پروانه های شکار برای اتباع خارجی، براساس ضوابط و دستورالعمل های قانونی مشخص و در قالب زنجیره اجرایی تعریف شده متشکل از سازمان محیط زیست، وزارت دفاع، شرکت های معتبر برگزار کننده تور شکار خارجی، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و نهادهای امنیتی مسئول در تردد اتباع خارجی به کشور، با هدف شکار تروفه صادر می شد.

اما این روند متاسفانه در سراشیبی تخلفات متعدد افتاده بود به نحوی که مقام معظم رهبری در حدود سال 1375 نسبت به آن اعتراض کرده بودند. مشکلات ناشی از این وضع پس از تلاش های فراوان صورت گرفته برای هماهنگی دستگاههای مسئول در ممانعت از این نوع شکار(مانند شکار هوبره توسط شیوخ عرب) از سال 1376 آغاز و در نهایت به تصویب آیین نامه ای در سال 1381، منجر شد. این آیین نامه با هدف ساماندهی و قانونمند کردن شکار مقامات خارجی که تا آن تاریخ فقط براساس دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت می کردند، به تصویب هیئت وزیران وقت رسید و در واقع هدف از آن مهار بی قانونی ها و سوءاستفاده شکارچیان غیرقانونی و دلالان آنها بود و به دلیل ماهیت سختگیرانه و محدود کننده اش در آن دوره مؤثر هم افتاد و عملیاتی نشد. بر اساس این آیین نامه در روند صدور پروانه، سایر دستگاههای مسئول کشور از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت کشور نیز نقش اجرایی و نظارتی دارند و در عین حال بر اساس ماده 7 همین آیین نامه، شکار گروهی شیوخ اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس (که به ویژه مورد اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفته بود) ممنوع اعلام شد.

خاطرنشان می شود به رغم محدودیت ها و ممنوعیت های مصرح در این آیین نامه، در بیش از سیزده سال گذشته هیچگونه پروانه شکار برای مقامات خارجی از سوی این سازمان صادر نشد.

با این حال و صرف نظر از اینکه نگارندگان محترم اطلاعی از مفهوم واژه کاپیتولاسیون (در این مطالب از شکار مورد انتقادشان به عنوان کاپیتولاسیون نام می برند) ندارند، جای تعجب است که چرا در دولت های نهم و دهم که با گرایش های فکری و سیاسی آنان نزدیکی و قرابت داشت و شکار هم توسط سازمان برای اتباع خارجی بر اساس همین قوانین صادر می شد، دغدغه امتیازات ویژه برای اتباع خارجی و نگرانی از بابت کاپیتولاسیون شکار خارجی، وجدان مطبوعاتی این عزیزان را برای درخواست لغو آیین نامه یاد شده بیدار نساخت! به ویژه آنکه بعد از سال 1384 مجددا نابسامانی ها در شکار مجددا شیوع یافت، تا جایی که در نمایشگاه بین المللی محیط زیست در سال 91 یک طبقه از نمایشگاه به معرفی و فروش ادوات شکار اختصاص یافته بود که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حتی این گمان را به ذهن متبادر می سازد که شاید این هیاهوها، انتقام آنهایی باشد که از ممنوعیت شکار متضرر شده اند.

همچنین برخلاف اظهارات کذب مطرح شده در این قبیل موارد، سازمان حفاظت محیط زیست در کلیه ادوار گذشته هیچگاه برای شکار گونه های در معرض خطر انقراض پروانه شکار صادر نکرده و در سال 1393 نیز با توجه به بررسی های کارشناسی و جمع بندی نظرات افکار عمومی و فرهیختگان، در راستای حفاظت و حمایت از همه گونه های حیات وحش و ارزیابی درست از ظرفیت های زیستی موجود در کشور، شکار همه گونه های جانوری چهارپا چه برای شکارچی داخلی و چه خارجی ممنوع و مابقی گونه ها نیز با محدودیت های گسترده مواجه شد و به رغم حمایت های گسترده مردمی و اقبال عمومی، ظاهرا به مذاق بعضی خوش نیامده است که تلاش دارند تا با فرافکنی و خلط مباحث و ارائه اخبار نادرست، به جای انعکاس نتایج همراهی سازمان با مردم و شکارچیان قانونمند در امر حفاظت از حیات وحش، به سیاه نمایی و جعل اخبار بپردازند.

ارقام و مبالغی هم که در این قبیل اخبار به عنوان جریمه شکار مورد اشاره قرار گرفته باز ناشی از جهل به مطلب و عدم اطلاع است. مبالغ مذکور، در واقع تعرفه های مربوط به مطالبه ضرر و زیان جانوران وحشی است که الزاما ارتباطی با شکار ندارد و یکی از اهرم های حقوقی و قانونی در افزایش بازدارندگی از تخلفات و تهدیدات حیات وحش است. والا، جرایم مربوط به شکار جرایم کیفری شامل جرایم نقدی و حبس یا هردوی آنها است که توسط قانونگذار در قانون شکار و صید تعیین شده و البته تاکید می شود در صورتی که اتباع خارجی مرتکب تخلف شکار و صید شوند، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه اجرایی، موظف به معرفی آنها به مراجع قضایی بوده و این دستگاههای قضایی و قضات محترم هستند که جرایم و مجازات ها را براساس قانون تعیین می کنند نه سازمان.

در نهایت، سازمان حفاظت محیط زیست خود را در امر حفاظت و حمایت از همه اجزای محیط زیست از جمله حقوق همه گونه های جانوری و گیاهی مسئول می داند و بر همین اساس، در رابطه با اتلاف سگ های ولگرد نیز اگر چه موضوع ارتباط مستقیمی با وظایف این سازمان نداشت، تلاش شد تا از ظرفیت های موجود برای مدیریت مطلوب و ممانعت از کشتار غیراصولی این حیوانات جلوگیری شود. باشد تا دغدغه این عزیزان دلواپس حیات وحش به جای واکاوی و قیاس رنگ ها و کشف یا تعریف ارتباطات موهوم تگزاسی، راهکاری برای رفع یکی از مشکلات زیست محیطی کشور باشد و بیانات مقام معظم رهبری در 17 اسفند 1393 را به گوش جان بشنوند که محیط زیست بحث این جناح و آن جناح نیست.

انتهای پیام