رئیس سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار گفت: علاوه بر هشدار وزیر کشور، وظایف قوه قضاییه و مجریه، رسانه‌های مستقل باید در مورد شفاف‌سازی پول‌های کثیف فعالیت کرده و افکار عمومی را روشن کنند.

مهدی فرنیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، در رابطه با مسئله پول‌های کثیف اظهار کرد: باید هر دو طرف ماجرا را با هم دید، یعنی هم طرح خود این مسئله و هم واکنش‌ها و برخورد با آن را باید در نظر گرفت. وقتی وزیر کشور صحبتی را طرح کرد، در جایگاه او ایجاب می‌کرد که موضوعات را با جزییات بیشتری مطرح کنند.

وی ادامه داد: اگر ایشان می‌خواستند موضوعی را در مجلس مطرح کنند باید ادله ای هم برای آن می‌آورند. ایشان درمورد مسائل دیگری از جمله پرونده کمیته امداد و رانت‌هایی که طبق آن‌ پول‌هایی خرج افراد کاندیدا برای انتخابات می‌شوند صحبت کردند. اگر این صحبت ها را از حیث هشدار در نظر بگیریم می‌توان گفت هشدار بسیار خوب و بجایی است.

وی ادامه داد: از خیلی وقت پیش اصلاح‌طلبان بر این موضوع، یعنی وجود پول کثیف و رانتی تاکید کرده‌اند و طرح آن، مسئله جدیدی نیست. اما یادمان باشد که در هشت سال گذشته کسی به این هشدارها توجه نمی‌کرد. دولت نهم و دهم تماما بر این مسئله تاکید داشت این فسادها وجود ندارد. با توجه به در پیش بودن انتخابات و هزینه‌های تبلیغاتی آن وقتی آقای رحمانی فضلی این مسئله را مطرح کرد مورد توجه همگان قرار گرفت.

این فعال دانشجویی همچنین معتقد است: درصدی از طرح این مسئله به نمایندگان مجلس باز می‌گردد. بسیاری از کدهایی که در مورد تامین اجتماعی و تفحصی که پارسال در مورد آن منتشر شد دست برخی نمایندگان را در چنین موضوعاتی نشان می‌داد. در گزارشی که از نقش معاون اول دولت قبل در دادن پول‌های رشوه به نمایندگان ارائه شد نیز، این موضوع به خوبی مشخص بود. عصبانیت نمایندگان هم بیشتر می‌توان گفت که مربوط به این موضوع بوده است.

رئیس سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار با اشاره به ضرورت فعال بودن جامعه مدنی گفت: نکته مثبت دیگر این هشدار را می‌توان از این حیث که طرح چنین هشداری باعث پویایی جامعه مدنی می‌شود، دانست. طرح آن باعث می‌شود که مردم در حوزه فسادها حساس‌تر باشند و مطالبه‌گری بیشتری انجام دهند.

وی با بیان این‌که «همه بخش‌های مختلف نظام باید در زمینه مبارزه با فسادها، رانت‌ها و پول‌های کثیف فعالیت کنند»، گفت:‌ بخش بیشتر این موضوع به حوزه فعالیت قوه قضاییه باز می‌گردد. رئیس این قوه باید خیلی جدی تری با این موضوع برخورد کند. به ویژه با نمایندگانی که چنین بحث‌هایی در موردشان مطرح شده است. باید در مورد تائید صلاحیت مجددشان اقداماتی انجام شود. شورای نگهبان هم به عنوان یک نهاد نظارتی باید وارد عمل شود. شورای اجرایی یعنی استانداران و فرمانداران نیز می‌توانند این وظیفه را انجام دهند. از طرفی علاوه بر این ‌موارد رسانه‌ها نیز می‌توانند به صورت مستقل به کمک افکار عمومی بیایند و مسائلی که در جامعه مطرح است را تیزبینانه بازگو کنند تا فسادها رصد و با آن مبارزه شود.

انتهای پیام