• دوشنبه / ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ / ۰۹:۵۵
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 94013112592
  • خبرنگار : 71467

تجمعات پی در پی استخدامی و یک توضیح

تجمعات پی در پی استخدامی و یک توضیح

با وجود اینکه تکلیف پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی در طول چند سال اخیر تاکنون و همچنین شرایط تبدیل وضعیت نیروها تا حدودی روشن شده اما همچنان تجمع مشمولان این استخدام ها ادامه دارد.

با وجود اینکه تکلیف پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی در طول چند سال اخیر تاکنون و همچنین شرایط تبدیل وضعیت نیروها تا حدودی روشن شده اما همچنان تجمع مشمولان این استخدام ها ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا،استخدام‌های دولتی و تبدیل وضعیت نیروها همواره از چالش‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به عبارتی دیگر نظام اداری کشور در سال های گذشته بوده به طوری که اغلب نه در بین متقاضیان استخدام در این ساختار و نه در میان نیروهای شرکتی و قراردادی طالب تبدیل وضعیت و استخدام در دولت و حتی سازمان ها رضایت چندانی وجود نداشته است.

در چنین شرایطی دولت گذشته که اعتقاد چندانی به حضور نیروهای شرکتی نداشت به منظور سامان دهی آن ها مصوبات و بخش نامه هایی را به منظور انعقاد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاه اجرایی همچنین انجام استخدام های دولتی تصویب و به اجرا درآورد که اغلب مورد انتقاد مراجع نظارتی نیز قرار گرفت که مصوبه مربوط به اول بهمن ماه سال 1390 همچنین مهرآفرین از جمله این مصوبات هستند.

بر این اساس با وجود تمامی ایرادات قانونی که به طرح ها و مصوبات دولت در زمینه نوع جذب نیروها وجود داشت بازهم به طور گسترده ای خاصه در اواخر دولت گذشته استخدام و تبدیل وضعیت صورت گرفت که در مرحله ای با ورود دولت یازدهم به اداره کشور به استناد ضوابط قانونی از ادامه آن ممانعت شد.

این در حالی است که در طول حدود دو سال گذشته با توجه به بلاتکلیفی شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی برگزار شده به ویژه در دو سال آخر دولت دهم، متقاضیان بارها خواهان بررسی شرایط استخدامی خود و تعیین تکلیفشان شدند و البته این درخواست که از سوی تمامی ذینفعان در سراسر کشور مطرح می شد گاها با ارسال نامه و یا سفر به پایتخت و پیگیری حضوری و یا تجمع مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا مجلس مطرح می شد و می شود.

در حالی در دو سال گذشته، نبود بودجه کافی و شرایط لازم از جمله ظرفیت خالی استخدامی برای سازمانها همچنین مغایرتهای قانونی از مهمترین دلایل به تعویق افتادن تعیین تکلیف پذیرفته شدگان استخدامی عنوان می شد که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اواخر سال گذشته حامل خبر خوبی برای متقاضیان بود. نوبخت اعلام کرد که با بودجه حدود 526 میلیاردی تعیین شده در بودجه سال 1394 منابع لازم برای استخدام حدود 38 هزار نفر تامین شده و دستگاهها می توانند نسبت به تعهدات استخدامی خود اقدام و به مرور جذب نیرو را انجام دهند.

سرانجام پذیرفته شدگان در آزمونهای استخدامی

بر این اساس، باید در مورد پذیرفته شدگانی که در سال جدید نیز همچنان نسبت به تعیین تکلیف خود ابهام دارند ، با یادآوری آخرین توضیحات رییس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت که تاکنون به دلیل مشکل منابع و اعتبارات لازم برای جذب پذیرفته شدگان آزمونها، سازمان مدیریت اعلام نکرده بود که دستگاهها اطلاعات را در سامانه کارمند ایران قرار دهند، اما در حال حاضر مقدمات تعیین تکلیف تمام تعهدات استخدامی که با رعایت قوانین و مقررات ایجاد شده اند فراهم شده است و آنهایی که در آزمون شرکت کرده و مراحل استخدامی را با موفقیت طی کرده‌اند در سال جاری جذب می‌شوند.

جمالی در ارائه توضیحات بیشتر با بیان اینکه منابع لازم برای انجام تعهدات آزمونهای استخدامی که در سال های 1391 و1392 در قالب مهرآفرین و یا سایر مصوبات و طرح ها برگزار شده بود در بودجه سال 1394 پیش بینی شده است نیز گفته که بر این اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به کلیه استانداری‌ها اعلام کرده که اطلاعات افرادی را که پذیرفته شده بودند و حد نصاب آزمون را کسب کرده اند در سامانه کارمند ایران قرار دهند تا شماره مستخدم برای آنها صادر شود.

وی همچنین در مورد سرانجام آزمون‌های استخدامی استانداری‌ها نیز توضیح داد: از آنجایی که برخی استانداری ها یک آزمون و برخی دو آزمون برگزار کرده اند بخشی از اطلاعات این آزمونها از جمله مواردی که لازم است فرایند گزینش آنها انجام شود هنوز تکمیل نشده واطلاعات را برای سازمان مدیریت ارسال نکرده‌اند از این رو تاکنون کد استخدامی برای مشمولان صادر نشده است؛ بنابراین چنانچه کل فرایند جذب و گزینش آنها مطابق با فرایند قانونی انجام شده و اطلاعات در سامانه قرار گیرد شماره مستخدم برای آنها نیز صادر خواهد شد.

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت

اما در حالی شرکت‌کنندگان و پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی وزارت نفت همواره نسبت به سرنوشت نامشخص خود معترض بوده و بارها مقابل این وزارت خانه و یا مجلس تجمع کرده اند که پیگیری این موضوع نشان می دهد که استخدام‌های این بخش نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور) تعیین تکلیف و مجوزهای قانونی آن صادر شده است، بنابراین از سوی این بخش مشکلی در این رابطه وجود نداشته و ادامه تصمیم گیری بر عهده وازتخانه مربوطه است.

این در حالی است که در عمده سازمانها به این ترتیب بوده و بعد از اقدامات کارشناسی، مجوزهای قانونی صادر و ادامه امور بر عهده سازمان مربوطه قرار گرفته است.

تبدیل وضعیتی وجود ندارد

به گزارش ایسنا، بخشی دیگر از اعتراضات و تجمعات استخدامی مربوط به تبدیل وضعیت نیروهاست.

به عنوان مثال اخیرا کارگران و اپراتورهای پست فشارقوی استان‌های مختلف کشور تجمع کرده و یکی از مطالبات آنها پیمانی یا رسمی شدن تمام نیروهای بهره‌بردار در این بخش بود.

این در حالی است که پیگیری این موضوع نیز حامل خبر جدیدی برای آنها نبود و پاسخ به اظهارات قبلی معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر می گشت.

پیش تر صفدری-معاون نوسازی و اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی- درباره تبدیل وضعیت نیروها بالاخص نیروهای شرکتی در سال جاری گفته بود که هیچ برنامه ای برای تبدیل وضعیت نیرو نخواهیم داشت، مگر اینکه در ادامه مجوزهای قانونی آن صادر شود.

این اظهارات را رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اخیرا مورد تاکید قرار داد و گفت که هر گونه تبدیل وضعیت باید در چارچوب آزمون استخدامی و مجوزهای قانونی انجام شود.

جمالی تاکید کرد: اگر دستگاهی مجوز استخدامی داشته و آزمون به صورت عمومی نشر پیداکرده باشد نیروهای قراردادی نیز در صورت شرکت در آزمون مربوطه از درصدی از امتیازات برخوردار خواهند بود.

بنا بر این گزارش، با قول و وعده های آخر سال گذشته و امیدهای اخیر معاونت توسعه در سال جدید، پذیرفته شدگان استخدامی واجد شرایط منتظرند تا بالاخره بعد از مدت ها سرگردانی تکلیفشان روشن شده و قبل از اتمام سال جاری جذب سازمانهای مربوطه شوند بر این اساس در کنار ضرورت تحمل زمان باقی مانده از سوی متقاضیان به منظور طی مراحل قانونی، اقدام سریعتر و جدی تر سازمانها و دستگاههای درگیر نیز الزامی خواهد بود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۴-۰۲-۰۱ ۱۱:۱۹

حق دارن بدبختها اعتراض كنند. چرا مثلا وزارت ... سال گذشته 35% افزايش حقوق داشت نيمه‌هاي سال گذشته دوباره 25% به اسم تفاوت تطيق افزايش حقوق داشت و امسال هم 35% افزايش حقوق دارد با اين حساب اختلاف حقوق كاركنان وزارت كشور با ساير كارمندان را ببينيد چقدر مي‌شود . يا مثلا قوه قضاييه سال گذشته 50% افزايش حقوق داشت . ساير كارمندان دولت هم بوق.........