یک وکیل دادگستری با اشاره به حادثه فرودگاه جده گفت:‌ باید از لحاظ دیپلماسی و فشار رسانه‌ای به قدری عمل شود که دولت عربستان ضمن محکوم کردن این عمل حتما عاملین را به اشد مجازات برساند.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه در رابطه با این اتفاق باید دو موضوع را مورد بحث قرار داد گفت: اساس تعرض مامورین انتظامی یا امنیتی فرودگاه جده یک عمل شنیع بود که پیامدهایی داشت. اولین پیامد این کار زیر پا گذاشتن اخلاق است که نشان می‌دهد جامعه عربستان ضمن نادیده گرفتن اخلاق، اصول انسانی را هم زیر پا گذاشت.

وی گفت: این عمل حتی چهره بی اخلاق حاکمان آل سعود در استخدام نیروهای انتظامی آن هم در مراکز حساسی که زائران و جهانگردان بین المللی رفت و آمد دارند را آشکار کرد و نشان می‌دهد آل سعود در این امر چقدر ناشیانه عمل می‌کند که البته این موضوع یک انعکاس بین المللی هم دارد.

این وکیل دادگستری افزود: مضاف بر این، این اتفاق در جامعه‌ای رخ می‌دهد که ادعای خادم الحرم بودن حاکمانش گوش فلک را پر کرده است و مدعی هستند در کشورشان همه احکام اسلامی به درستی اجرا می‌شود.

پوربابایی اظهار کرد: از لحاظ بین المللی هم باید گفت: چنین رفتاری در هیچ کدام از مراکز بین المللی اتفاق نیفتاده و طبیعی است که ناظران بین المللی و به ویژه NGOهای حقوق بشری باید در وهله اول نسبت به محکومیت تعرض به دو نوجوان اقدام کنند.

وی گفت: از منظر تعقیب دعوا اگرچه به نظر می‌رسد سازوکارهای سختی نسبت به تعقیب دعوا در مراجع بین المللی وجود دارد اما نمی شود به صورت کلی و صددرصد به عدم صلاحیت مراجع بین المللی حکم داد؛ همان طور که نمی‌توان به قاطعیت اعلام کرد که دیوان بین المللی دادگستری کیفری صالح به رسیدگی در خصوص موضوع است.

وی با بیان اینکه سازوکارهای سختی نسبت به موضوع مذکور وجود دارد گفت: برخی به کنوانسیون وین 1961 یا پروتکل الحاقی آن استناد کرده‌اند ولی می‌دانیم که در این کنوانسیون معمولا حقوق دیپلماتیک مطرح است.

این وکیل دادگستری گفت:‌ هرچند در هر جامعه‌ای اگر فردی مورد تعرض قرار گرفت باید بلافاصله مراتب را به کنسولگری کشور خود اعلام کند تا تمهیدات لازم برای حمایت از او فراهم شود اما نمی‌توان این پدیده را به عنوان یک موضوع دیپلماتیک خاص در چارچوب کنوانسیون وین بررسی و به عنوان یک پدیده دولتی تعریف کرد.

پوربابایی گفت: ما می‌دانیم که دیوان بین‌المللی دادگستری اساسا مرجع صالح برای دعاوی دو دولت برای همدیگر است. حال با توجه به اینکه پدیده تعرض به دو نوجوان ممکن است به عنوان دعوای یک شخص علیه یک دولت باشد در نتیجه دیوان بین المللی دادگستری صالح به رسیدگی نیست؛ مگر اینکه دولت جمهوری اسلامی اهمیت و سطح دعوای یک شخص را بالاتر ببرد و آن را به عنوان دعوای دولت علیه دولت دیگر مطرح کند.

وی ادامه داد:‌ در این صورت دیوان بین المللی دادگستری با توجه به صلاحیتش، پروتکل‌های الحاقی و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت‌های ایران و عربستان وارد رسیدگی می‌شود زیرا مقررات مربوط به این مرجع صراحت دارد که دو کشور می‌توانند طبق توافق بین خودشان قبل از بروز اختلاف، دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان مرجع صالح انتخاب کنند.

این حقوقدان اظهار کرد: پس اصل بر این است که صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری درخصوص دعوای بین دو دولت است و اگر موضوع این دو نوجوان را دعوای دولت ایران تلقی کنیم باید از قبل با عربستان چنین توافق‌نامه‌ای می‌داشتیم.

وی گفت: حتی پس از بروز اختلاف نیز طرفین می‌توانند توافق کنند که دیوان بین المللی دادگستری به دعوای آن‌ها رسیدگی کند اما گاهی اوقات ممکن است یک صلاحیت اجباری به این مرجع داده شود و آن این است که مقامات ایران دادخواستی علیه دولت عربستان طرح کنند و مدعی نقض عهد طرف مقابل شوند.

پوربابایی افزود: در این صورت دیوان بین المللی دادگستری وظیفه دارد این دادخواست را برای کشور عربستان بفرستد. اگر عربستان به دعوا پاسخی نداد به لحاظ سیاسی محکوم شده است، اما به لحاظ قضایی چنین اتفاقی نیفتاده چون عربستان حق طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته است.

این وکیل دادگستری گفت: موضوعی که مشخص است این است که عمل انجام شده توسط ماموران عربستان علیه دو نوجوان ایرانی عملی بسیار مذموم و قبیح است که باید محکوم شود.

وی افزود: باید از لحاظ دیپلماسی و فشار رسانه‌ای به قدری عمل شود که دولت عربستان ضمن محکوم کردن این عمل حتما عاملین را به اشد مجازات برساند تا بخشی از جراحات وارده به احساسات ملت به ویژه خانواده‌های زائرین کاسته شود.

انتهای پیام