رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به همان میزان که شدت مجازات در مورد قاچاق مواد مخدر و مصرف آن تاثیر لازم را ندارد، تخفیف مجازات و استفاده از جایگزین‌ها نیز نمی‌تواند تاثیر چندانی داشته باشد؛ زیرا تا زمانی که عوامل اجتماعی و فردی قاچاق مواد مخدر ریشه‌کن نشده است، تخفیف مجازات موجب تشویق معتادان و قاچاقچیان خواهد شد.

نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: جرایم در زندگی اجتماعی ناشی از نقض قوانین و ارزش‌هایی است که به علت اهمیت آن ارزش‌ها و مقررات، قانون برای آن ضمانت اجرایی کیفری تعیین کرده است.

وی ادامه داد: مصرف مواد مخدر سلامت عمومی جامعه را به خطر انداخته و موجب می‌شود که ابعاد مختلف جامعه دچار ضررهای مادی و معنوی شود، همچنین در صورت افزایش آن جامعه در مجموع دچار آسیب خواهد شد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه کشور ما با داشتن بیش از دو میلیون معتاد و آلوده به مواد مخدر روان‌گردان و با جمع خانواده‌ها و به علاوه افرادی که به صورت تفننی به مواد مخدر روی آورده‌ند، یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها از این نظر تلقی می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: جوامع مختلف بویژه کشور ما با کاشت، تولید، توزیع و فرآوری انواع مختلف مواد به عنوان یک اقدام مجرمانه برخورد می‌کند و این موضوع دارای قانونگذاری طولانی قریب به چندین دهه است؛ البته از مجازات برای استفاده از مواد مخدر و مصرف آن نیز به نحوی گسترده در برخی از دوره‌ها استفاده شده است.

نجفی‌توانا همچنین اظهار کرد:‌ متاسفانه با این دیدگاه که مجازات عامل موثری برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و مصرف آن خواهد بود، با تعیین مجازات‌های بسیار سخت از بُعد ارعاب‌انگیزی و برای جلوگیری از تکرار جرم، این مجازات‌ها افزایش قابل توجه و تشدید معناداری در سال‌های اخیر داشته است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد:‌ مطالعات علمی نشان می‌دهد که هیچ یک از این روش‌ها نه تنها نتوانسته از افزایش جمعیت معتاد و سوداگران مرگ جلوگیری کند بلکه حتی تعداد معتادان افزایش و سن مصرف مواد بین افراد کاهش پیدا کرده است. همچنین جمعیت نسوان کشور به‌ویژه جوانان به مواد مخدر رویکرد مصرفی بیشتری داشته است؛ بنابراین بی‌اثر بودن استفاده از مجازات در برخورد با سوداگران و مصرف کنندگان مواد مخدر چرایی بی‌ثمر بودن شیوه‌ ارعابی و کیفر محور را کاملا مشخص می‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: از لحاظ علمی فردی به قاچاق مواد مخدر روی می‌آورد که از لحاظ مادی دچار مشکل باشد معمولا قاچاقچیان مواد مخدر افراد فرودست و تحت امر هستند که به علت نیاز اقتصادی مورد سوءاستفاده قاچاقیان و سوداگران قرار می‌گیرند و با جان بر کف گذاشتن برای پولدار شدن و رفع معضل اقتصادی به حمل ونقل و توزیع مواد مخدر روی می‌آورند.

این حقوقدان با بیان اینکه "افرادی بیشتر به اعتیاد روی می‌آورند که یا دارای مشکلات اقتصادی‌اند یا از لحاظ روحی و روانی دچار افسردگی هستند"، افزود: روش برخورد با این افراد باید بر اساس اصول علمی و قطعا رفع مشکلات باشد؛ بنابراین مجازات هیچ گونه اثر معناداری نخواهد گذاشت. کما این که تاکنون نداشته است.

توسل به سخت کردن تشدید مجازات در گذشته در ایران تجربه شده است و به همین دلیل ناکارآمدی، اخیرا برخی از مسئولین موضوعی را مطرح کردند و آن انعطاف مجازات نسبت به سوداگران مرگ و کم کردن مجازات اعدام است که ‌دلیل اصلی عدم تاثیرگذاری تشدید مجازات در دهه گذشته بوده است.

وی تصریح کرد: مجرمان واقعی و مدیران اصلی قاچاق مواد مخدر به ندرت به چنگ عدالت قضایی می‌افتند و معمولا عوامل فرودست مجازات می‌شوند؛ بنابراین تشدید مجازات نه تنها اثری نخواهد داشت بلکه باعث گران‌تر شدن مواد مخدر و جرایم دیگر خواهد شد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:‌ تصویب هر قانون و تشکیل هر نهاد در خصوص مبارزه با مواد مخدر موثر خواهد بود و نمی‌توانیم منکر اثر قانون مبارزه با مواد مخدر و نهاد نظارتی و اجرایی باشیم، اما واقعیت این است که این سیر با چندین مسیر قابل هدایت نیست. ستاد مبارزه با مواد مخدر در واقع متشکل از مسئولین رده بالای کشور است و با توسل به مجازات در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر اقدام می‌کنند و چون مجازات به تنهایی راه تضمین نیست نتیجه‌ موردنظر تاکنون حاصل نشده است، البته بهتر است به جای عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر از عنوان ستاد پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.

نجفی‌توانا ادامه داد: همان اندازه که شدت مجازات در مورد قاچاق مواد مخدر و مصرف آن تاثیر لازم را ندارد تخفیف مجازات و استفاده از جایگزین‌ها نیز نمی‌تواند آنچنان موثر باشد، زیرا تا زمانی که عوامل اجتماعی و فردی قاچاق مواد مخدر ریشه کن نشده است تخفیف مجازات موجب تشویق معتادان و قاچاقچیان خواهد شد.

رئیس کانون وکلای مرکز اظهار کرد: وقتی در جامعه‌ای بیکاری، فقر و تورم از حد متعارف خارج شود و نیاز کاذب در کنار نیازهای صادق و اولیه باعث اعمال فشار به افراد شود، توسل به جرم تنها راه برون رفت برای حل مشکلات فردی است؛ بنابراین زمانی تخفیف مجازات می‌تواند موثر باشد که ما بتوانیم با جایگزین‌ها و پیشگیری‌های اجتماعی مانند ایجاد کار و بازپروری، پتانسیل افراد را برای روی آوردن به قاچاق مواد مخدر یا اعتیاد به حداقل برسانیم.

نجفی‌توانا ادامه داد: در سال‌های گذشته به علت جنگ در کشورهای همسایه، ما با افزایش حضور قاچاقچیان در کشور مواجه شدیم و گذشته از آن ایران به عنوان یک مسیر ترانزیت استعداد جغرافیایی جدیدی برای ورود و خروج مواد مخدر را ایجاد کرد که مجموعا افزایش قاچاق و توزیع و تبدیل و مصرف مواد مخدر را به همراه داشت. به همین جهت بعد از انقلاب نه تنها اعتیاد جرم تلقی شد بلکه تشدید مجازات هم در زمینه‌ مبارزه با مواد مخدر افزایش یافت تا آنکه در دهه گذشته قانون تشدید مجازات مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. در کنار این قانون که بیشتر مربوط به مواد مخدر سنتی بود در سال‌های اخیر بحث‌ مربوط به مبارزه با مواد روان گردان در مشتقات برخی از مواد مخدر شیمیایی و صنعتی و بعضا کلاسیک نیز مطرح شده است.

انتهای پیام