یک اقتصاددان راهکار چگونگی هدایت نقدینگی در بخش تولید و خدمات را انتقال تسهیلات از طریق قبوض و نظارت در پرداخت تسهیلات دانست.

محمد کهندل در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، راه برون رفت از افزایش نقدینگی را نظارت بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها اعلام کرد و افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی درباره نظارت در پرداخت تسهیلات بصورتی که منابع اعطایی به موضوع قرارداد تسهیلات مربوط شود، بحث کرده است.

وی که معتقد است نقدینگی در حال حاضر به بخش واقعی اقتصاد تزریق نمی شود با ذکر این مثال که اگر فردی تسهیلاتی برای خرید خودرو یا مواد دریافت کرد در واقعیت نیز آن تسهیلات را برای خرید آن کالا صرف کند، به وظیفه بخش نظارت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: سازمان دهی و تغییر بخش نظارتی بانک‌ها و بانک مرکزی به شکلی صورت گیرد که بتوان از مکان وصول تسهیلاتی که در قرارداد دریافت کننده تسهیلات و بانک ار آن یاد شده، آگاه بود.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام اینکه هم اکنون اعطای تسهیلاتی که برای معادن از سوی بانک ها صورت گرفته سر از بورس در می آورد یا برای خرید مسکوکات و ارز صرف می شود، به ضرورت ایجاد ساختاری در بانک ها اشاره کرد که از صرف شدن تسهیلات اعطایی در موضوع مذکور در قرارداد اطمینان حاصل کند.

وی با انتقاد از ساختار کنونی بانک‌ها اظهار کرد: ساختار لازم که این منابع دقیقا به موضوع قرارداد انتقال شود در بانک ها وجود ندارد و اگر این ساختار در بانک ها ایجاد شود قطعا نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد منتقل خواهد شد که نتیجه آن فعال شدن بخش تولید اقتصاد و افزایش عرضه و رونق اقتصادی است.

به گفته این استاد دانشگاه یکی دیگر از راه‌های مهار افسار گسیخته حجم نقدینگی حاضر، حذف ورود به فعالیتهای سفته بازی از طریق ایجاد قانون، محدود کردن خرید و فروش مسکوکات و محدود کردن خرید و فروش مسکن از طریق مالیات است.

به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر امسال با رشد 24.1 درصدی به ارزش 683 هزار و 663 میلیارد تومان بوده است و منجر به افزایش 5.7 درصدی حجم اسکناس و مسکوکات به دست اشخاص شده است.

کهندل در پایان با توضیح خط مشی بانکداری در سه حوزه نقدینگی، امنیت و منفعت، اولویت اول در مدیریت نقدینگی بانک ها را هدایت منابع به بخش واقعی اقتصاد دانست و گفت: زمان در انتقال تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد مهم نیست. آنچه مهم است واقعی بودن معاملات و انتقال سود حاصل از آن به بخش های واقعی اقتصادی است. سود معملات تجاری درقراردادهای مضاربه ای چه در یک لحظه با تلفن صورت گرفته باشند و چه تا یک ماه به طول انجامیده شود باید به بانک ها بازگردد.

انتهای پیام