مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بندهای هزینهای لایحه بودجه 94، واردات و فروش فرآوردهای نفتی با رعایت استانداردهای عرضه را توسط بخش خصوصی مجاز دانست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه مصوب کردند واردات و فروش فرآوردهای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه از روی هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.
در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساختهای موجود با وزارت نفت است.
همچنین عرضه بنزین و نفت و گاز وارداتی در داخل کشور بدون یارانه و با احتساب سود متعارف میباشد.
همچنین نمایندگان مجلس در بند دیگری از تبصره 2 لایحه بودجه در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور به عنوان و جبران خسارت زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی و هزینههای عملیات صادرات با احتساب حمل وبیمه مصوب کردند که مشارکت در تامین دانش فنی متانول به بنزین ، (MTG) متانول به پروپیلن (MTPP) ، گاز به مایع (GTL)، اس مز معکوس (RO) و غشاهای نانویی مورد نیاز صنعت گاز و پتروشیمی کشور به میزان لازم در سال 1394 با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به گونهای که حداقل یک واحد تولیدی توجیه پذیر در موارد فوقالذکر در کشور استقرار یابد.
به گزارش ایسنا، در تبصره دیگری از بندهای هزینهای لایحه بودجه مصوب شد این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا میباشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون در حدود وصول منابع صرفا با رعایت ساز و کار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه مصوب 30/ 12/ 1351 و بندهای "و"، "ز"،"ک"، "ت"، "خ" ماده 224 و ماده 179 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10/ 1389 لازمالرعایه میباشد.
کلیه دستگاههای اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظف هستند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند.
سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصرهها و اجزاء و جداول و پیوستهای این قانون را که از دستگاهها دریافت میکند حداکثر ظرف مدت 1 ماه پس از پایان هر 6 ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال کند.
انتهای پیام
نظرات