بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که اگر استقلال را از وکیل دادگستری بگیریم دیگر نیازی به جشن نیست و نقش وکیل هم نقش مددکار حقوقی در کنار قضات خواهد بود.

عیسی امینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به فرا رسیدن هفتم اسفندماه، روز استقلال کانون وکلا و بزرگداشت روز وکیل مدافع، گفت: روز هفتم اسفندماه 1331، روز تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و اولین روز استقلال کانون پس از چهل سال از تشکیل شورای وکالت بوده است.

وی ادامه داد: روز هفتم اسفندماه، روز شکل‌گیری نهاد وکالت و وکیل مدافع نیست بلکه روز استقلال کانون وکلای دادگستری و توجه به اهمیت مقوله‌ "استقلال وکیل" و استقلال نهاد دفاع از قضا جهت حفظ منافع عمومی و کمک به اجرای عدالت قضایی است. در واقع با تصویب قانون استقلال، گامی جدی به سوی تضمین دادرسی منصفانه و احترام به حق دفاع برداشته شد که در 60 سال پیش، از سر و صدا و اهمیت جهانی و ملی برخوردار بوده است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: جشن‌هایی مانند جشن نوروز، ملی شدن صنعت نفت، استقلال کانون وکلا و...نشان دهنده روزهایی هستند که اتفاقات بزرگ و میمونی در آن ایام شکل گرفته است.

امینی با بیان اینکه در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال‌های 1331 و 1332 با چند اتفاق مهم مواجه هستیم، ادامه داد: صدور پروانه وکالت و کارآموزی با کانون وکلای دادگستری است و تعلیق، محرومیت و مجازات وکیل به عهده مراجع انتظامی وکلاست که استقلال این مراجع نیز نسبت به مدیران کانون وکلا و دادگستری تضمین شده است. همچنین امور وکالت و تعیین سرنوشت وکلا نیز به عهده خود وکلاست.

وی با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: متاسفانه با تصویب لایحه جامع نه تنها این اصول بنیادین و ره‌آور شصت سال پیش از بین می‌رود بلکه این نهاد مدنی و ملی تبدیل به نهاد دولتی یا حداقل شبه دولتی می‌شود. کانون وکلا باقی خواهد ماند ولی دیگر این کانون به عنوان نهاد مستقل ملی و صنفی نخواهد بود؛ البته در دولت، تعدیل‌هایی در لایحه صورت پذیرفت که با این وجود نه استقلال موجود به نحو کاملی حفظ شده است ونه واقعا این لایحه " جامع" است؛ بنابراین اگر استقلال را از وکیل بگیریم دیگر نیازی به جشن نیست و نقش وکیل هم نقش مددکار حقوقی در کنار قضات می‌شود.

امینی درباره قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه قوه قضاییه، اظهار کرد: نحوه تنظیم پیش‌نویس لایحه جامع در قوه قضاییه و عدم دخالت کانون وکلا و حتی اطلاع آنها، در تدوین اولیه آن موجب شد که " جامعیت" در رفع اشکالات موجود، هدف اصلی نویسندگان آن نباشد بلکه نتیجه آن بود که کانون تبدیل به یک سازمانی تحت نظر قوه قضاییه شود.

وی با طرح این سوال که اگر دادگاه تحت نظر دادستان اداره شود، چه اتفاقی می افتد؟ گفت: باید بپذیریم که "ادعا"، " دفاع" و " قضاوت" سه جایگاه و مقام متفاوت هستند که این تفکیک‌ها نباید از بین بروند. استقلال وکیل و حفظ شهامت آنها در دفاع موجب جلوگیری از فساد و یا حداقل فساد و قضاوت عادلانه‌تر و صحیح تر می‌شود. وکیلی که پروانه وکالت خود را از قاضی بگیرد و یا نگران ابطال آن باشد، چگونه می‌تواند با شهامت از حقوق مردم دفاع کند و حرف ملت را به مراجع بالاتر نظام برساند. برخی این روز و جشن را روز وکیل مدافع می دانند بلکه در واقع چنین نیست و روز استقلال وکیل است که ذی نفع آن، ملت و نظام هستند.

امینی با اشاره به فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه، گفت: از آنجایی که دوره‌ فعالیت این مرکز به اتمام رسیده ولی این نهاد همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و اقدام به برگزاری آزمون وکالت می‌کند. آیا این اقدامات به فعالیت و استقلال کانون وکلای دادگستری خدشه‌ای وارد نمی‌کند؟ ملاک صحت و بطلان و مرز مشروعیت و عدم مشروعیت، قانون است. هرگاه در این کشور از قانون فاصله گرفتیم ممکن است در کوتاه مدت، عده‌ای بهره مند شده باشند ولی به کشور لطمه زدیم. ناگفته نماند که عوارض کم توجهی به قوانین در 7 و 8 سال پیش، تجربه بزرگی برای ما بوده است که بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی با تاکید بر اینکه با اتمام اجرای برنامه سوم توسعه و عدم وجود تجویز قانونی، استمرار جذب وکیل و کارشناس و برگزاری آزمون، خلاف قانون است، اظهار کرد: تشکیل نهاد موازی خود نقض استقلال کانون وکلاست و طبعا استمرار جذب برخلاف قانون نیز تکمیل این نقض و قانون گریزی است. سپردن امور وکالت به خود وکیل نه تنها در راستای اعتماد به بخش‌های خصوصی و از آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی است، بلکه بهترین و کم هزینه‌ترین روش اداره نهاد وکالت است که تجربه شد.

امینی تصریح کرد: در بحث لایحه جامع وکالت، روند سه سال گذشته نشان داد که بخش‌های مختلف نظام همچون دولت و سایر دلسوزان نظام، کانون را تنها نگذاشتند و اراده منسجمی بر حذف استقلال وکیل وجود نداشته است؛ بنابراین احتمالا لایحه در مجلس بعدی و با لحاظ دغدغه جامعه وکالت بررسی خواهد شد و شاید هم با طرح و لایحه دیگر جایگزین شود.

بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اقدامات انجام شده در بحث امور عمومی وکالت، گفت: در این دوره اقداماتی همچون اجرای طبقه بندی مشاغل در داخل کانون، تصویب بودجه، توجه به دغدغه‌های مالیاتی وکلا، توجه بیشتر به امور آموزش، مساله بازدید بدنی و ...انجام شد که هدف اصلی آن، شکل دهی تشکیلات منظم و سازمان دهی شده در اداره امور کانون وکلای دادگستری مرکز بوده است.

امینی ادامه داد: در این زمان که با جذب بسیار محدود و معدود فارغ‌التحصیلان حقوق در بخش‌های قضایی، سردفتری، اداره حقوقی سازمان‌های دولتی مواجه هستیم، کانون وکلای دادگستری بزرگترین میزبان جذب این فارغ‌التحصیلان شده است. هر چند این فشار سنگین و جذب بر کانون‌های وکلا نادعادلانه است ولی باز این نهاد مستقل، بدون تحمیل هزینه بر دولت، حداکثر تلاش خود را برای جذب مبذول داشت.

وی با طرح این پرسش که چرا در این سالها، آزمون‌های وکالت حیاتی و حساس‌تر شده است، گفت: تحمیل فشار جذب بر نهاد وکالت و عدم توجه جدی سایر مراجع به این امر مهم، معضل اجتماعی است، حال آنکه وظیفه اشتغال زایی وظیفه همه مراجع دولتی، عمومی و خصوصی است نه صرفا نهاد وکالت.

امینی با اشاره به جشن استقلال کانون وکلا در روز هفتم اسفندماه در تالار بزرگ کشور گفت: ما منتظر حضور پررنگ وکلا و همه علاقه‌مندان به این نهاد در روز هفتم اسفندماه هستیم تا با همدیگر برای حفظ حقی جشن بگیریم که استمرار شکوه شصت ساله آن نشان می‌دهد، این جشن صرفا برای وکیل نیست.

انتهای پیام