مدیرکل کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: آمار شکایت از پزشکان زنان و زایمان افزایش یافته است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سلطانی اظهار کرد: در هشت ماهه امسال سه هزار و 405 پرونده در کمیسیون‌های قصور پزشکی بررسی شده که یک‌هزار و 473 مورد آن منجر به محکومیت شده و هزار و 932 پرونده تبرئه پزشکان را به دنبال داشته است. در این مدت آمار پرونده‌های به نتیجه رسیده کمیسیون‌های قصور در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل 25.5 درصد افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: بر اساس این گزارش و مطابق با میزان شکایات واصله در کمیسیون‌های قصور پزشکی، در هشت ماهه امسال رشته تخصصی زنان و زایمان در صدر شکایات قرار داشت. پس از آن رشته‌های جراحی عمومی با 359، ارتوپدی با 353، دندان‌پزشکی با 306، پزشکی عمومی با 272 و جراحی پلاستیک و ترمیمی با 231 مورد بیشترین آمار شکایات را داشتند.

افزایش شکایت از پرستاران در سال جاری

به گفته وی در هشت ماهه امسال 152 مورد شکایت از پرستاران نیز به کمیسیون‌های پزشکی قانونی ارائه شد که 31 مورد آن محکومیت پرستاران را به همراه داشت و مابقی منجر به تبرئه شد. این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته آمار شکایت از پرستاران 63 مورد بود که در سال جاری 141 درصد افزایش یافته است.

وظیفه اصلی کمیسیون پاسخ به ابهامات است

سلطانی وظیفه اصلی کمیسیون‌های پزشکی قانونی را بررسی و انجام کلیه اقدامات کارشناسی در ارتباط با سئوال مطروحه در پرونده‌های ارجاعی عنوان کرد و گفت: تشکیل جلسات تخصصی در خصوص موضوعات مرتبط و در نهایت اظهار نظر کارشناسی مستدل و مستند نسبت به موضوع وظیفه کمیسیون است که موضوعات ارجاعی در یکی از حوزه‌های روانپزشکی، تعیین علت فوت، معاینات بالینی مصدومان و مراجعان و نیز پرونده‌های شکایت از قصور پزشکی و کادر درمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: ارجاعات کمیسیون معمولاً از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند دادگاه‌ها و دادسراها به کمیسیون صورت می‌گیرد که بنا بر موضوع پرونده قاضی ذی‌ربط سئوال و یا ابهامی را مطرح می کند و کمیسیون ضمن بررسی کارشناسانی پرونده، پاسخ آن را ارائه می دهد.

وی افزود: در مواردی نیز ارجاعات کمیسیون درون‌سازمانی است به این معنا که گاه واحدهای معاینات یا تشریح سازمان پرونده‌ای را بنا به اهمیت موضوع آن برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع می دهند تا با حضور اساتید و کارشناسانی از درون و خارج سازمان در نهایت اظهارنظر جامع‌تری صورت پذیرد.

مدیرکل کمیسیون‌های سازمان درباره چگونگی ارجاع پرونده ها به کمیسیون پزشکی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد به ویژه زمانی که فرد به واحدهای معاینات بالینی یا روان‌پزشکی مراجعه داشته و یا فرد فوت شده‌ای به سازمان ارجاع شده و سابقه قبلی در مورد او در سازمان وجود دارد، ممکن است پرونده به دلیل اعتراض یکی از طرفین به اعلام‌نظر کارشناسی سازمان و یا ابهام و سئوال قاضی نسبت به اظهارنظر اولیه برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شود.

به گفته وی در مواردی نیز پرونده‌ها فی‌البداهه و بدون سابقه قبلی به کمیسیون ارجاع می شود که نمونه مشخص آن پرونده‌های قصور پزشکی و شکایت از کادر درمان است که به دنبال شکایت افراد از کادر پزشکی توسط دادگاه یا دادسرا به پزشکی قانونی ارجاع می شود.

کمیسیون مجدد تنها با دستور قاضی

سلطانی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از موارد با یک بار کمیسیون در سطح اول بسیاری از مسائل روشن می‌شود، افزود: البته صدور رأی بر عهده قاضی است و بالطبع اگر اعتراض و یا ابهامی وجود داشته باشد قاضی درخواست کمیسیون مجدد می‌دهد.

مدیرکل کمیسیون‌های سازمان یادآور شد: انجام کمیسیون مجدد تنها به خواست قاضی پرونده انجام می‌شود نه خواسته اشخاص، بنابراین اگر کسی اعتراضی به نظر موجود در پرونده داشته باشد باید آن را به قاضی ارائه دهد و قاضی در صورت لزوم کارشناسی مجدد بخواهد.

زمان رسیدگی به پرونده‌ها 25 روز کاری

سلطانی‌ در مورد زمان رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون‌های پزشکی قانونی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در سال گذشته متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها حدود 25 روز کاری است که این متوسط زمانی بدون در نظرگرفتن ایام تعطیل و صرفاً بر مبنای ساعات کاری محاسبه شده است و در عمل و با احتساب ایام تعطیل ممکن است زمان پاسخ‌دهی بیش از این مدت باشد.

وی یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد را زمان رسیدگی عنوان کرد و افزود: زمان پاسخ‌دهی به پرونده ها در استان‌های مختلف با توجه حجم پرونده‌ها و مراجعات متفاوت است و به‌طور قطع زمان پاسخدهی به پرونده ها در استان‌هایی که تعداد مراجعات کمتر است سریع‌تر خواهد بود.

مدیرکل کمیسیون‌های سازمان اظهار کرد: در گذشته زمان پاسخ‌دهی به پرونده‌های کمیسیون بسیار زیاد بود و گاه تا 140 روز نیز زمان می‌برد، اما با اصلاح فرایندهای کمیسیون، زمان رسیدگی به پرونده ها نیز کاهش یافته‌است.

سلطانی در ادامه گفت: در فرایند رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون برخی اتفاقات در کنترل ما نیست و همین امر ممکن است زمان رسیدگی را طولانی کند، اما تا آنجا که توانسته‌ایم با اصلاح فرایندها این زمان را کاهش داده‌ایم. برخی عوامل مانند تعطیلات پیش‌بینی نشده، تأخیر صاحب پرونده در تهیه مستندات لازم و ... از عوامل خارج از کنترل است که گاه زمان رسیدگی را طولانی می کند.

فرایند بررسی یک پرونده در کمیسیون

وی در تشریح فرایند بررسی یک پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی تصریح کرد: برای رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون، شاکی نامه مربوط به سئوال مرجع قضایی را به کمیسیون استان می‌برد و در آنجا پس از طی مراحل پذیرش، پرونده برای بررسی به پزشک مسئول کمیسیون در همان استان ارجاع می شود.

وی افزود: پزشک کمیسیون تمامی جوانب پرونده را بررسی و مدارک مورد نیاز را ملاحظه پرونده کرده و در صورت لزوم مدارک جدیدی را هم برای تکمیل پرونده از فرد (زنده یا همراهان فرد فوت شده) تقاضا می کند. پس از آن مسئول کمیسیون با کمک کادر اداری کمیسیون وقتی را برای کارشناسی تعیین و کارشناسان مرتبط با موضوع پرونده را برای شرکت در جلسه کارشناسی دعوت می شوند. پس از بحث و بررسی پرونده در جلسه کارشناسی و در صورت لزوم، دعوت از طرفین پرونده برای حضور در جلسه، نظر نهایی به شکل صورت جلسه تنظیم و با امضای کارشناسان طی نامه ای به مرجع مربوط ابلاغ می شود.

وی در مورد علت ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون مرکزی ستاد سازمان نیز اظهار کرد: در مراکز تمامی استان‌ها کمیسیون پزشکی قانونی وجود دارد که پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهد، اما اگر استانی متخصصین مربوط به یک موضوع خاص را در اختیار نداشت می تواند برای تشکیل جلسات کارشناسی از استان‌های همجوار کمک بگیرد و نیازی به ارجاع پرونده ها به تهران نیست.

به گفته وی برخی استان ‌ها دو نوبت کمیسیون را نیز در همان استان انجام می‌دهند و تنها در مواردی که بررسی به نوبت سوم برسد پرونده در کمیسیون مرکزی ستاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کمبود نیرو مشکل کمیسیون‌ها

مدیرکل کمیسیون‌های سازمان در پایان کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود فضای فیزیکی مورد نیاز را عمده‌ترین مشکلات حوزه کمیسیون های سازمان عنوان کرد و گفت: کمیسیون‌ها نیز مانند دیگر بخش‌های سازمان با مشکل کمبود نیرو و فضای فیزیکی مواجه هستند و هر چند در سال‌های اخیر فضای اختصاصی برای بسیاری از کمیسیون‌ها ایجاد شده اما هنوز در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستیم.

انتهای پیام