رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: ساختمان‌های عمومی و دولتی، 70 درصد انرژی مصرفی در بخش ساختمان را به خود اختصاص داده‌اند.

دکتر علی‌محمد شاعری در گفت‌وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص الزام صدور پروانه ساختمانی و پایان کار گفت: این امر منوط به رعایت استانداردهای مدیریت مصرف انرژی و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است چرا که بخش مسکن به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کننده حامل‌های انرژی در کشور به شمار می‌رود که عمده مصرف آن برای تامین گرمایش ساختمان است.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران استاندارد نبودن ساختمان‌ها در کشور را یکی از دلایل اتلاف انرژی دانست و گفت: عدم به کارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و موثر در کاهش اتلاف انرژی در یک ساختمان سبب شده که اکثر ساختمان‌های کشور بزرگترین منبع اتلاف انرژی باشند.

به گفته وی، ساختمان‌هایی که فاقد ضوابط فنی شناخته شده‌اند باعث اتلاف انرژی در کشور می‌شوند اما رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان می‌تواند این مشکلات را به راحتی حل کند.

شاعری خاطر نشان کرد: صدور پروانه ساختمانی و پایان کار منوط به رعایت استانداردهای مدیریت مصرف انرژی و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از جمله برنامه‌های عملیاتی این مبحث است و مسوولیت اجرای این بند بر عهده شهرداری تهران است که درچارچوب ضوابط و مقررات با وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی همکاری خواهد داشت.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در رابطه با بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی شهرداری تهران نیز، بیان کرد: بخش ساختمان با مصرف یک سوم مصرف انرژی کشور از یک سو ارزش ریالی زیادی را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر موجبات آلایندگی فراوان محیط زیست را نیز فراهم آورده است.

وی افزود: در این میان ساختمان‌های عمومی و دولتی، 70 درصد انرژی مصرفی در بخش ساختمان را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که طبق بررسی به عمل آمده، ساختمان‌های موجود و قدیمی بین 40 تا 60 درصد هدر رفت انرژی دارند.

شاعری با اشاره به این‌که شهرداری تهران ساختمان‌های فراوانی را در اختیار دارد، گفت: مصرف بی‌رویه انرژی هزینه‌های هنگفتی را به شهر و شهرداری تحمیل می‌کند که با اجرای روش‌های صحیح بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌توان موجب کاهش مصرف انرژی و بالتبع آن کاهش آلودگی محیط زیستی و همچنین کاهش هزینه شد که مسوولیت اجرای این بند برعهده شهرداری تهران است.

انتهای پیام