یک عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: در مفاسد اقتصادی برخورد قضایی یک پشتوانه و آخرین مرحله محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین هاشم هاشم‌زاده هریسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اقدام قاطع و اساسی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی با نتیجه ملموس، بر این‌ نکته که امروز در کشور هیچ مانعی بر سر راه اقدام قاطع در برابر مفاسد اقتصادی وجود ندارد، تاکید کرد و افزود: مفاسد اقتصادی جزء زشت‌ترین و خطرناک‌ترین اقداماتی است که در یک کشور می‌تواند به وقوع بپیوندد.

وی با بیان این‌که مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین عواملی است که اقتصاد یک کشور را با اختلال مواجه می‌کند، خاطرنشان کرد: مفسده اقتصادی رحمت خدا را از جامعه دور می‌کند و آبروی نظام مقدس اسلامی را می‌برد و حتی اسلام و نظام اسلامی را نیز مخدوش می‌کند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی و ریشه‌کن کردن آن را یکی از واجبات نظام اسلامی دانست و با تأکید بر لزوم ریشه‌کن شدن مفسده اقتصادی در کشور، گفت: نظام اسلامی باید از نظر سلامت در همه افراد در جهان الگو باشد.

هاشم‌زاده هریسی در ادامه با بیان این‌که امروز هیچ مانعی در داخل کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، اظهار کرد: امروز همگان می‌خواهند که با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند همان‌طور که مقام معظم رهبری از این موضوع دلشان می‌سوزد مسئولان دیگر نیز خواهان فساد نیستند و همگی به دنبال ریشه‌کن شدن این معضل در جامعه هستند، اما این موضوع صرفاً با حرف زدن برطرف نمی‌شود.

وی با تأکید بر این‌که در موضوع مفاسد اقتصادی برخورد قضایی امری لازم است اما یک اصل نیست، گفت: در مفاسد اقتصادی برخورد قضایی یک پشتوانه و به عنوان آخرین مرحله محسوب می‌شود.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که چنانچه در موضوع مفاسد اقتصادی صرفاً برخورد قضایی صورت بگیرد، این‌گونه مفاسد قلع و قمع نمی‌شوند، افزود: در حال حاضر هزاران پرونده فساد اقتصادی چه کوچک و کلان و چه خرد وجود دارد. چنانچه مسئولان بخواهند با این پرونده‌ها به صورت قضایی برخورد کنند علاوه بر آن‌که هزاران سال وقت نیاز دارند مجبور به صرف هزینه‌های بسیار بالایی نیز می‌شوند.

هاشم‌زاده هریسی همچنین با بیان این‌که در موضوع مفاسد اقتصادی نظارت به تنهایی تأثیر‌گذار نیست، اظهار کرد: گاهی مفاسد اقتصادی به قدری به صورت خزنده حرکت می‌کنند که بازوهای نظارتی هیچ‌گاه به آنها نمی‌رسند. این در حالی است که بازوهای نظارتی باید نظارت خود را به صورت عام انجام دهند و چنانچه نظارت‌ها فقط در مواردی صورت بگیرد که فردی در آنجا حضور ندارد هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت.

این فعال سیاسی شفافیت در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی را مهمترین اصل در ریشه‌کن‌کردن فساد اقتصادی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادی باید پروژه شفافیت را اصل قرار دهیم. چنانچه در این موضوع از پروژه شفافیت استفاده شود همگان همچون سوزنی که در آب زلال به وضوح مشاهده می‌کنند در ابتدا تا انتهای نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی در جامعه را مشاهده خواهند کرد.

وی در پایان با اشاره به نقش مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین تأثیرات فضای آزاد نقد و نقادی در جامعه در ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی در جامعه، اظهار کرد: چنانچه در جامعه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پروژه شفافیت در دستورکار قرار بگیرد عوامل سلامت اقتصاد فراهم می‌شود.

انتهای پیام