در حالی یکسان سازی نرخ ارز در یکی دو سال اخیر مورد توجه دولت و بانک مرکزی بوده و پیش تر وعده داده شده بود تا در سال جاری محقق شود که با روند صعودی اخیر نرخ رسمی دلار و تعیین نرخ 2850 تومانی در بودجه 1394 که احتمال تک نرخی شدن در سال بعد را تقویت می کرد، نظر مدیران پولی و مالی دولت ورود جدی به این موضوع را تایید نکرده و مشروط دانسته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با وجود اینکهولی الله سیف از زمان ورود خود به بانک مرکزی، تک نرخی شدن ارز را تضمین کرده و در سال گذشته تاکید کرد که یکسان سازی نرخ ارز در سال 1394 از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی است، اما با گذشت چند ماه از امسال وی و معاونانش اعلام کردند که عزم ما برای این موضوع و حذف تبعات ناشی از ارز چند نرخی جدی است ولی باید شرایط کافی مهیا باشد.

مقامات بانک مرکزی در حالی که بر جهت گیری برای یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری تاکید داشتند عنوان می کردند که باید شرایط اقتصادی به ثبات رسیده، تورم قابل پیش بینی، مهار و پایدار شده همچنین خیال دولت از درآمدهای ارزی آسوده شود.

در شرایطی که در ماههای گذشته نرخ تورم نسبت به سال قبل 20 درصدی کاهش یافته و به نظر می رسد مهار شده باشد؛ اما نظر مدیران اقتصادی نسبت به ورود جدی به یکسان سازی نرخ ارز تا حدودی کمرنگ تر از قبل شده است. البته نه بدان معنا که این مهم به طور کامل از دستور کار بانک مرکزی خارج شده باشد، بلکه شواهد نشان می دهد که نه تنها برای امسال بلکه برای سال آینده نیز تک نرخی شدن ارز قطعی نیست.

این در حالی است که چندی پیش رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این اینکه تصمیم برای یکسان سازی نرخ ارز قطعی است گفته بود که ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی شرط اصلی این موضوع است؛ براین اساس با توجه به این که تک نرخی شدن ارز تحت تاثیر شرایط بین المللی قرار داشته و نقل و انتقالات در این سطح مورد توجه است، در حالی که فضای بین المللی هنوز به ثبات کافی نرسیده و ما نتیجه محکمی از آن نگرفته‌ایم به نظر می رسد که باید فعلا در مورد اقدام برای یکسان سازی صبر کرده و منتظر شرایط بهتری باشیم.

سیف این را هم اعلام کرد که تا زمانی که روابط کارگزاری‌ بانک‌های ما با بانک‌های بین‌المللی کافی نبوده و تثبیت نشود، برنامه ما در اصل به همین ترتیب فعلی پیش خواهد رفت.

اما بعد از صراحت اظهارات سیف در رابطه با تک نرخی شدن ارز، با تعیین نرخ 2850 تومانی برای بودجه سال 1394 در حالی که برآورد می شد رشد 200 تومانی نرخ رسمی دلار و حتی رشد بیشتر آن در سال آینده برای تامین مالی دولت و حرکت به سمت دلار آزاد باشد، معاون برنامه ریزی رییس جمهور تعیین چنین نرخی را تنها به عنوان مبنایی برای درآمدهای بودجه دانست و تاکید کرد که دولت هیچ گاه برای تامین کسری خود دست به رشد این رقم نخواهد زد.

نوبخت با تاکید بر اعتقاد دولت مبنی بر اینکه که نرخ ارز باید به سمت یکسان سازی برود، اما این بازار است که باید خود را با نرخ مبادله ای تطبیق دهد عنوان کرد که دولت تحت هیچ شرایطی حتی اگر با کمبود منابع مواجه شود به هیچ عنوان در سال آینده نرخ رسمی دلار را از 2850 تومان بالاتر نمی برد چون مهار تورم سیاست دیگر ماست و نرخ ارز در کشور اگر از لحاظ روانی هم شده می تواند به بخش های دیگر اثر گذار باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت نسبت به تغییرات ارز حساس است، اما با مکانیزم بازار عمل کرده و به طور دستوری و امنیتی به دنبال تعادل اقتصاد نیست یادآور شد که نه تنها اجازه نمی دهیم نرخ از اعداد فعلی بیشتر شود بلکه باید رقم خود را کاهش داده و به 2850 بانک مرکزی نزدیک کند.

نوبخت این مورد را هم بیان کرد که دلار 2850 تومان را به بخش هایی می دهیم که نیاز کشور را تامین می کند و برای مصارف آزاد باید از بازار آزاد خرید شود، اما وقتی تک نرخی می شود یعنی افراد از بانک مرکزی هم می توانند خرید کنند که ما امیدواریم تا منابع ارزی تقویت شده و همانطور که تاکنون منابع قابل توجهی به صورت نقدی دریافت کرده ایم بتوانیم ارز را به طور شناور مدیریت کنیم.

بنابراین گزارش، در حالی اظهارات نوبخت نیز بیانگر قطعی بودن یکسان سازی نرخ ارز و رسیدن دو نرخ آزاد و مبادله ای در آینده ای نزدیک نیست که به نظر می رسد نقطه مشترک بین دیدگاه مسئولان پولی و مالی روشن شدن وضعیت بین المللی و نتیجه توافقات هسته ای است که می تواند با رفع بخش زیادی از تحریم ها موجبات ورود هر چه بیشتر منابع ارزی به کشور را فراهم آورده و با ایجاد اطمینان بین سیاستگذاران اقتصادی نسبت به پیش بینی آینده اقتصاد و تامین منابع ارزی کافی برای تزریق به بازار و کنترل قیمت‌ها، به یکسان سازی نرخ ارز ورود کرده و شرایط آرامی را برای فعالان اقتصادی فراهم آورند.

باید بدانیم منطق تعیین نرخ ارز چیست؟

اما در رابطه با اهمیت نرخ 2850 تومانی دلار بودجه در یکسان سازی نرخ ارز، محمد واعظی-کارشناس مسایل ارزی- معتقد است که اگر مبنای پیش‌بینی برای یکسان‌سازی نرخ ارز روند تغییرات باشد برای این نرخ، تا دو سه ماه آینده معقول است، اما بیش از آن معقول‌بودن این مبنا را نمی‌توان پذیرفت.

وی با بیان این‌که آینده بازار نفت قابل پیش بینی نیست و ممکن است قیمت آن در سال‌های آینده بیشتر از بالاترین نرخ در سال جاری نیز باشد، گفت: بنابراین در چنین شرایطی امکانات ارزی افزایش می یابد که در این حالت نه تنها نرخ ارز به مبلغ موجود تعیین شده برای بودجه نمی‌رسد بلکه کمتر از آن هم قرار گرفت.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که باید توجه کرد که منطق برای تعیین نرخ ارز چیست؟ گفت: اگر منطق حفظ قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ملی در بازار‌های جهانی است، باید حتی تعیین نرخ ارز بیش از 2850 تومان هم باشد، اما اگر هدف برقراری تعادل در بودجه است، باید هر اندازه که درامدهای ارزی افزایش می‌یابد نرخ ارز نیز در بودجه کمتر باشد که برعکس این موضوع نیز صادق است.

واعظی با اشاره به اینکه باید برای تعیین نرخ ارز به توافق برسیم و بعد چگونه اجرا کردن آن مورد بحث باشد، بیان کرد: این درحالی است که به نظر می‌رسد که اگرچه نرخ ارز بالا برای اقتصاد ملی تبعاتی همچون تورم را به همراه دارند، اما نباید از موقعیت رقابتی که به خاطر آن در بازار‌های جهانی ایجاد می‌شود غفلت کرد.

انتهای پیام