تورم 40 درصدی، نقدینگی حدود 500 هزار میلیارد تومانی و کسری 110 هزار میلیارد تومانی بودجه در کنار وجود چند نرخ برای ارز در اقتصاد از مشکلاتی است که دولت تدبیر و امید با آن روبه رو است و وعده داده که طی یک برنامه 100 روزه تا اقداماتی را انجام دهد تا اقتصاد از رکود تورمی خارج شده و وضعیت معیشت مردم بهبود یابد.
در این راستا دولت در بخشنامه بودجه سال 93 بر اساس قانون برنامه پنجم به دنبال تک نرخی شدن ارز است اما آنطور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده زمان برای اظهار نظر درباره اینکه نرخ ارز چقدر باید باشد مناسب نیست.
در این‌باره طهماسب مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی نیز اظهارکرد درباره این که نرخ ارز چقدر باشد نه من و نه هیچ فرد دیگری نمی‌تواند نرخ مشخصی را اعلام کند و اساسا چنین کاری صحیح هم نیست.اما دولت باید امروز به سمت نظام تک‌نرخی ارز حرکت کند، البته این اقدام به صورت یکباره و ضربتی توصیه نمی شود و باید در طول زمان؛ به تدریج و با تدبیر انجام شود.
وی همچنین تاکید کرد: مسوولان باید با مردم صاف؛ شفاف و واقعی صحبت کنند و فریب‌کاری و دستکاری در آمار یا بدتر از آن؛ ارایه آمار خودساخته و بی مبنا و یا ارایه تحلیل‌ها و شواهد غیر معتبر نظیر تسری قیمت مواد خوراکی در محله زندگی رییس جمهور به کل کشور و استنتاج اینکه تورم در کشور وجود ندارد و تشکیل جلسه با اقشار مختلف و سخنرانی یک طرفه برای آنان؛ باید جای خود را به ارایه تحلیل های منطقی و مستدل و آمارهای واقعی و دستکاری نشده و به موقع بدهد و جلسات گفت و شنود با صاحب نظران در هر بخش به شکلی روشمند بدهد.
مظاهری در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش حجم نقدینگی طی هشت سال گذشته و نقش دولت در این زمینه،اظهار کرد:باید توجه کرد که با توجه به شرایط نامطلوبی که از نظر شاخص‌های اقتصادی برای این دولت به جای مانده و برخی از جنبه‌های آن در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده؛ بهبود امور امری تدریجی است و دوره‌ی گذری را می‌طلبد و مسوولان دولت باید مردم را از این مسئله آگاه کنند.
رییس اسبق بانک مرکزی همچنین گفت: دولت می‌تواند با اتخاذ تدابیری سرعت رشد نقدینگی را کند، کند، اما وظایف محوله به دولت و تعهدات موجود بر دوش دولت؛ که بسیاری از آن حقوق مکتسبه مردم است؛ دولت را مجبور به داشتن بودجه با کسری فراوان در سال جاری و سال ۱۳۹۳ میکند و دولت از این باب هیچ گریزی ندارد، به علاوه حتی اگر سرعت رشد نقدینگی کند شود، باز هم تا مدتی آثار نقدینگی فعلی وجود خواهد داشت و اقتصاد کشور مبتلا به تورم ناشی از آن خواهد بود.بنابراین دولت باید بدون اینکه در دام کلنجار با مسوولان دولت قبل بیافتد؛ این واقعیات را با بیانی طبیبانه برای مردم بازگو کند.
آنچه در ادامه می‌آید بخش دوم گفت‌و‌گوی ایسنا با طهماسب مظاهری است:
* اساسا اگر در دولت مسوولیت داشتید چه مکانیزمی را برای نرخ ارز پیشنهاد می دادید؟
در این زمینه دو کار باید انجام داد، اول اینکه تاثیر مسائل روانی بر نرخ ارز چه به سمت کاهش و چه به سمت افزایش را به حداقل رساند زیرا نوسان در هر پارامتر اقتصادی مضر است و برای رشد اقتصادی مطلوب به ثبات نیاز داریم.اما درباره این که نرخ ارز چقدر باشد نه من و نه هیچ فرد دیگری نمی تواند نرخ مشخصی را اعلام کند و اساسا چنین کاری صحیح هم نیست. نرخ ارز به ویژه در نظام تک نرخی را بازار تعیین می کند. در نظام چند نرخی نیز نرخ ارز همان نرخی است که بازار تعیین میکند و نرخ‌های دیگر نرخ‌های یارانه‌ای دولت است.
*آیا اکنون زمان مناسبی است که نرخ ارز دولتی و بازار یکسان شود؟
مسلم است که باید به سمت نظام تک نرخی برویم. تک‌نرخی کردن ارز از دستاوردهای خوب بعد از جنگ تحمیلی در دولت های سازندگی و اصلاحات بوده است. این کار در دولت سازندگی آغاز و در دولت اصلاحات به ثمر رسید اما متاسفانه در دولت نهم و دهم ضایع شد. دولت باید امروز به سمت نظام تک نرخی حرکت کند اما این اقدام به صورت یکباره و ضربتی توصیه نمی شود و باید در طول زمان؛ به تدریج و با تدبیر اما با سرعت این مسیر طی شود. مقدمات و پیش نیازهای نظام تک نرخی باید طراحی و تعبیه شود و همه جزییات ملاحظه شود و برای هریک فکر شود.
حرکت به سوی نظام ارز تک نرخی
در دولت سازندگی یکی از ابزارهای لازم برای این کار حسابی با نام حساب ذخیره تعهدات ارزی بود که برای تنظیم تعهدات بالقوه و بالفعل ارزی طراحی شده بود تا تکلیف اعتباراسنادی‌هایی (LC) که پیش از تک نرخی شدن ارز با نرخ‌های مختلف باز شده بودند را مشخص کند. بعد از جنگ با عراق حدود40 نرخ ارز وجود داشت که لازمه زمان جنگ بود ، در دولت سازندگی این نرخ ها به مرور کم شد و در پایان دولت اصلاحات دونرخ 175 و750 تومانی وجود داشت و در زمانی که بنا شد یک نرخ داشته باشیم دو ایده مطرح شد که 175 تومان به 750 تومان برسد و دیگری این که متوسط این دو نرخ که حدود 600 تومان می‌شد را مبنا قرار دهند اما نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رسیدن نرخ ارز دولتی به نرخ ارز در بازار آزاد یعنی حدود 750تومان بود ، استدلالی که وجود داشت این بود که بخش عمده ارز مملکت با نرخ 750 تومان تامین می‌شد و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با نرخ 750 تومان قیمت خودش را پیدا کرده بود. با توجه به اینکه در کشور ما قیمت‌ها چسبندگی دارد، کالاهایی که با ارز 750 تومان قیمت‌گذاری شده بودند اگر ارز 600 تومان می‌شد؛ قیمت‌شان پایین نمی‌آمد. بنابراین در آن زمان قیمت ارز 750 تومان تعیین و از بروز رانت جلوگیری شد و تورم کاهش یافت به طوری که در پایان دولت اصلاحات تورم به حدود 11 درصد رسید. اکنون نیز نیاز جامعه حرکت به سوی نظام ارز تک نرخی است این نیازی جدی و اساسی است.
باید از تکرار خطا جلوگیری کرد
به هرحال باید توجه کرد که تک نرخی شدن ارز مقدمات فنی سنگینی را می‌طلبد و حتی می‌شود به دولت توصیه کرد که در این زمینه سمینارهایی برگزار و از نظرات متخصصان و صاحبنظران استفاده کند، همچنین باید از تجربیات دولت‌های سازندگی و اصلاحات استفاده کند که تجربه انجام شده را دوباره تکرار نکند به علاوه به تجربیات دولت دهم نیز توجه کند تا کارهایی را که آن دولت انجام داده انجام ندهد و از تکرار خطا جلوگیری کند.این دانش فنی که دولت قبل چه کارهایی انجام داد که موجب وارد آمدن خسارت شد؛ سرمایه بزرگی است.
*با توجه به لزوم استقلال بانک مرکزی، آیا اظهار نظر در مورد نرخ ارز فقط باید توسط رییس بانک صورت بگیرد و یا مسوولان دولت نیز می توانند در این مورد اظهار نظرکنند؟آیا با این رویکرد که گفته می شود رییس کل بانک مرکزی نباید در رسانه ها صحبت کند موافقید؟
نرخ ارز مسئله‌ای است که مردم هم می‌توانند در مورد آن اظهار‌نظر کنند. باید توجه کرد که اظهار نظر با اعمال نظر متفاوت است و باید این دو را تفکیک کرد. اما درباره صحبت کردن رییس کل بانک مرکزی و سایر اعضای دولت معتقدم در این مورد نیز مثل همه امور دیگر باید از افراط و تفریط خودداری کرد. مردم باید در جریان امور قرار بگیرند و از مسائل و برنامه ها و نظرات دولت آگاه باشند. کشور ما ویژگی‌های خاص خود را دارد و نسخه سکوت مسوولان در خصوص مسایل مردم بالاخص مسایل اقتصادی آنان؛ نسخه ی متناسب با ویژگی‌های فرهنگی ما نیست. مسوولان باید با مردم صحبت کنند. مطالب مطروحه باید صاف ؛ شفاف و واقعی باشد. فریب‌کاری و دستکاری در آمار یا بدتر از آن؛ ارایه آمار خودساخته و بی مبنا؛ و یا ارایه تحلیل‌ها و شواهد غیر معتبر نظیر تسری قیمت مواد خوراکی در محله زندگی رییس جمهور به کل کشور و استنتاج اینکه تورم در کشور وجود ندارد؛ و تشکیل جلسه با اقشار مختلف و سخنرانی یک طرفه برای آنان؛ باید جای خود را به ارایه تحلیل‌های منطقی و مستدل و آمارهای واقعی و دستکاری نشده و به موقع بدهد و جلسات گفت و شنود با صاحب نظران در هر بخش به شکلی روشمند بدهد.
*یکی از مسائلی که در مورد افزایش نقدینگی مطرح می‌شود این است که ، روند رشد نقدینگی در کلیه دولت‌ها حدود شش تا هشت برابر بوده است و از این رو نقدی به عملکرد دولت وارد نیست و آنچه باید انجام می‌شده کنترل این میزان رشد و کاهش آن بوده است، آیا این موضوع را تایید می کنید؟
براساس آمار موجود از زمانی که بانک مرکزی تاسیس شد (حدود 50 سال) تا سال ۱۳۸۴ با در نظر گرفتن کلیه تحولات مانند انقلاب سال 57،افزایش قیمت نفت از حدود ۲ دلار به حدود ۱۲ دلار در سال ۱۳۵۲،جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریم‌های از ابتدای انقلاب، بازسازی مناطق جنگ زده،تک نرخی شدن ارز؛ اجرای برنامه تعدیل بعد از جنگ تحمیلی و ... همه در مجموع حجم نقدینگی را به حدود ۶۸ هزار میلیارد در اوایل سال 84 رسانده بود. درشهریور سال 86 نقدینگی به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسیده بود، وشتابی گرفته بود که اگر جلوی آن گرفته نمی شد حجم نقدینگی در انتهای سال 86 به مرزهای 300 هزار میلیارد تومان نزدیک می شد. آنطور که امروزه اعلام می‌شود حجم نقدینگی به مرزهای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ظاهرا این رقم بدون احتساب نقدینگی برخی ازموسسات مالی و اعتباری محاسبه شده و اگر چنین باشد نقدینگی واقعی بیش از این خواهد بود.
نکته قابل ذکر این است که رشد نقدینگی ناشی از رشد فعالیت‌های اقتصادی با رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی و تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی هم در شیوه و هم در آثار و نتایج متفاوت است.
به علاوه رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی ناشی از افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی ( افزایش ذخایر ارزی یا افزایش طلای ذخیره بانک مرکزی) با رشد پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت و اعتبارات تکلیفی و اجباری متفاوت است. در اولی تراز تجاری و حساب سرمایه بانک مرکزی مثبت می‌شود. ذخایر ارزی کشور رشد میکند. اعتبار و حیثیت اقتصادی کشور در مجامع اقتصادی بالا می‌رود. پایه پولی ناشی از این پدیده؛ نقدینگی را بالا می‌برد و همزمان بنیه اقتصادی ناشی از افزایش ذخایر ارزی کشور توان رشد و رونق تولید را افزایش می‌دهد. اما افزایش پایه پولی ناشی از تزریق پول برای تامین کسری بودجه دولت؛ موجب افزایش نقدینگی و توزیع آن در سطح جامعه بدون هیچ انگیزه یا عامل مشوق تولید و رونق است. مقایسه رشد نقدینگی اگر با رعایت این نکات باشد؛ آموزنده و روشنگر خواهد بود.
*در مورد نرخ تورم، آیا دولت موفق می شود در دوره 100 روزهای که وعده داده وضعیت را بهبود بخشد؟
امیدواریم که چنین امری محقق شود و با توجه به امید ایجاد شده می توان گفت که انرژی امید یکی از سرمایه های بزرگ دولت است که باید از آن به خوبی استفاده کند. استفاده ی خوب از این سرمایه موجب رشد همین سرمایه می شود و دولت را در اصلاح سیاست‌های اقتصادی توانمند تر میکند. اما استفاده ی ناصحیح و مصرفی از این سرمایه؛ آن را مستهلک میکند. باید توجه کرد که با توجه به شرایط نامطلوبی که از نظر شاخص‌های اقتصادی برای این دولت به جای مانده و برخی از جنبه‌های آن در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده؛ بهبود امور امری تدریجی است و دوره‌ی گذری را می‌طلبد.
پرهیز از تصمیمات یک باره و شوک درمانی برای حل مشکلات
مسوولان دولت باید مردم را از این مسئله آگاه کنند. دولت می تواند با اتخاذ تدابیری سرعت رشد نقدینگی را کند، کند. اما وظایف محوله به دولت و تعهدات موجود بر دوش دولت؛ که بسیاری از آن حقوق مکتسبه مردم است؛ دولت را مجبور به داشتن بودجه با کسری فراوان در سال جاری و سال ۱۳۹۳ میکند و دولت از این باب هیچ گریزی ندارد. به علاوه حتی اگرسرعت رشد نقدینگی کند شود،باز هم تا مدتی آثارنقدینگی فعلی وجود خواهد داشت و اقتصاد کشور مبتلا به تورم ناشی از آن خواهد بود. دولت باید بدون اینکه در دام کلنجار با مسوولان دولت قبل بیافتد؛ این واقعیات را با بیانی طبیبانه برای مردم بازگو کند. طبعا مسوولان دولت قبل با استفاده از آمار و ارقام مدیریت شده زمان خود در صدد دفاع و توجیه عملکرد خود برمی‌آیند. دولت باید با آرامش و صبر و مدارا تصویر کامل و دقیق و صادقانه‌ای از وضعیت اقتصاد در شروع کار خود را به مردم ارایه کند، دولت باید بخش بزرگی از انرژی خود را به آنچه باید انجام شود صرف کند. در حد ضرورت مشکلات و نارسایی هایی که برای وی به جا مانده برای مردم بازگو کند. از تصمیمات یک باره و شوک درمانی برای حل مشکلات پرهیز کند. اینگونه تصمیمات (نظیر حذف چشم بسته سه دهک یارانه بگیر در حالی که آمار قابل اتکایی وجود ندارد؛ یا توقف طرح مسکن مهر) موجب از دست رفتن بخشی از حقوق مکتسبه مردم می شود. اگرروش مورد استفاده برای تامین منابع در دولت دهم روش قابل قبولی برای دولت جدید نیست؛ نباید گقته شود که ما این کار را نمیتوانیم انجام دهیم. بلکه باید بیان شود که آن روش (مثلا چاپ پول)؛ علیرغم سهل آسان بودنش؛ روش صحیحی نبوده و ما در عین قبول و ایفای تعهداتی که برگرده دولت است؛ در شرف اصلاح آن هستیم.
تصمیمات شتاب زده برای اجرای طرحهای جاری یا ایفای تعهدات به جامانده از دولت قبل؛ ولو طرحها و تعهدات نا‌مانوس و نامتعادل؛ یک عیب دیگر هم دارد و آن آماده نبودن طرح جایگزین است. چنین واقعه ای تصویری از ناتوانی در اذهان عمومی شکل می دهد.
انتهای پیام
نظرات