بازرس ویژه سازمان ملل خواستار پیگرد قانونی مقام‌های ارشد آمریکایی شد که مجوز انجام شکنجه‌ها را به عنوان بخشی از سیاست امنیت ملی جورج بوش صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بن امرسون، مخبر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر و ضدتروریسم گفت: علاوه بر آن تمامی ماموران سیا و دیگر مقام‌های آمریکایی که از شیوه غرق مصنوعی و دیگر تکنیک‌های شکنجه استفاده کرده‌اند باید مورد پیگرد قرار گیرند.

وی گفت: گزارش کمیته اطلاعاتی سنا درباره روش‌های خشن سیا در زندان‌های مخفی‌اش نشان می‌دهد که سیاست واضح و آشکاری در سطوح عالی دولت بوش سازماندهی شده بود که اجازه جنایات سیستماتیک و نقض حقوق بشر بین‌المللی را داده است.

امرسون تاکید کرد: مسئولان این توطئه جنایتکارانه باید به دست عدالت سپرده شوند و براساس جنایاتی که انجام داده‌اند مجازات شوند. این حقیقت که مجوز انجام چنین سیاستی از سوی مقام‌های عالی‌رتبه دولت آمریکا تایید شده هیچ توجیهی ندارد. بلکه در واقع لزوم حسابرسی جنایی را دوچندان می‌کند.

به گفته امرسون براساس قوانین بین‌المللی مقام‌های کشوری که مجوز شکنجه را صادر کنند مشمول عفو نمی‌شوند و این قانون تنها شامل عاملان نهایی نیست بلکه کسانی را که محوز آن را صادر کرده و برای آن سازماندهی کردند را نیز شامل می‌شود. در نتیجه دولت آمریکا قانونا مجبور است مسئولان این شکنجه‌ها را به دست عدالت بسپارد.

کنت راث، مدیرکل سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز گفته است که اقدامات ماموران سیا جرم تلقی می‌شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیستند.

او گفت: "در صورتی که این حقیقت‌یابی سنا به پیگرد قضایی ماموران منجر نشود، شکنجه همچنان به عنوان یک گزینه بالقوه برای رئیس‌جمهوران باقی خواهد ماند."

به گزارش بی.بی.سی روز گذشته گزارش کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا از روش‌های خشن بازجویی و اقداماتی که برای اعمال فشار روی مظنونان به ارتباط با القاعده انجام شده، منتشر شد.

این گزارش نتیجه گرفته که استفاده از شکنجه به "اطلاعات مهم و قابل پیگیری" منجر نشده و اطلاعات به دست آمده از این بازجویی‌ها در دفاع از امنیت ملی آمریکا کلیدی نبوده است.

سیا پیشتر استفاده از این شیوه‌های خشن را با این استدلال توجیه می‌کرد که از این طریق به اطلاعات مهمی دست یافته و جان هزاران آمریکایی را نجات داده است.

این سازمان پس از انتشار گزارش سنا مجددا در بیانیه‌ای این موضع خود را تکرار کرد.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در بیانیه‌ای از دادستان کل آمریکا خواسته است تا به شکلی ویژه و مستقل مقام‌های دولت جورج بوش را که در این شکنجه‌ها نقش داشته‌اند مورد پیگرد قضایی قرار دهد.

شبکه خبری ای‌بی‌سی آمریکا می‌گوید تنها فردی که از بین ماموران دخیل در شکنجه‌ها مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و هم‌اکنون زندانی است، جان کریاکو، مامور سابق سیا است، که نخستین بار استفاده از شکنجه علیه مظنونان القاعده را فاش کرد و اطلاعات آن را در اختیار خبرنگاران گذاشت.

مطابق گزارش سنا سازمان سیا به طور مستمر اطلاعات نادرست در اختیار مقام‌های دولتی و قضایی قرار می‌داده، مانع از نظارت کنگره می‌شده و از شبکه‌ای از بازداشتگاه‌ها در کشورهای مختلف استفاده می‌کرده است.

مظنونان به ارتباط با القاعده توسط ماموران سیا شکنجه می‌شده‌اند. القای حس خفگی با آب، تنقیه بازداشتی‌ها بدون ضرورت پزشکی، حبس در جعبه‌ای مثل تابوت، بیخوابی دادن حتی تا ۱۸۰ ساعت، تهدید به قتل و تهدید به آزار اعضای خانواده از جمله روش‌هایی بوده که ماموران سیا برای کسب اطلاعات از این افراد به کار می‌گرفته‌اند.

انتهای پیام