یک حقوقدان با بیان اینکه مقررات کیفری و اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست، گفت: مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند با این جرم مبارزه کند.

سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره علل بروز فساد در جوامع گفت: متاسفانه در اغلب کشورهای جهان سوم موضوع فساد اداری به شدت مطرح است و یکی از مهم‌ترین مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی این کشورها محسوب می‌شود. برای مثال کشورهای پاکستان، عراق و افغانستان با چنین مشکلی مواجه هستند. متاسفانه می‌توان گفت که در کشور ما نیز علی‌رغم وجود قوانین، هرچند وقت یکبار فساد را در سطح قابل توجهی ملاحظه می‌کنیم.

وی ادامه داد: تخلفات و جرایم کارکنان دولت بیشتر در قالب رشوه و اختلاس اتفاق می‌افتد، بدین معنی که کارکنان دولت در قالب رشوه و اختلاس مرتکب فساد اداری و اعمال مجرمانه می‌شوند. مطالعات و تحقیقات جرم‌شناسی، جامعه شناسی جنایی و زبان‌شناسی کیفری شاید بتواند در تبیین و تشخیص علل اجتماعی ارتکاب این قبیل جرایم یا هر جرم دیگری که از مصادیق فساد اداری محسوب می‌شود به ما کمک کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: با کشف علل ارتکاب فساد و کشف عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شاید بتوان با معلول هم که همان فساد باشد مبارزه کرد. در حال حاضر در کشور از حیث قانونی برای مبارزه با فساد خلأ قانونی چندان مهمی وجود ندارد و حتی می‌توان گفت که به اندازه کافی قوانین جزایی و قوانین دیگری که موثر در مبارزه با فساد اداری هستند و می‌توان به آن‌ها به عنوان ابزار مبارزه با این فساد استفاده کرد تصویب شده و جنبه اجرایی دارند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه چه قبل و چه بعد از انقلاب قوانین مهمی برای مبارزه با فساد اداری تصویب شده است، اظهار کرد:‌ قانون مربوط به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها و لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری در سال 1337 به تصویب رسید که هنوز معتبر و قابل اجرا هستند و می‌توان گفت که هنوز یکی از عواملی است که می‌تواند با فساد اداری مبارزه کند.

آل محمد تصریح کرد:‌ سازمان بازرسی کل کشور سازمان بزرگی است که به بازرسی‌های مربوط به فسادهای دولتی احاطه دارد. قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن که در اصل 49 قانون اساسی به آن اشاره شده، وضع شده است تا بتواند راه‌های غیرمشروع و غیرقانونی را بر کسانی که اقدام به ارتکاب فساد اداری می‌کنند، ببندد.

وی گفت: قوانین کیفری مربوط به جرایم کارکنان دولت کم نیست و از این حیث فاقد خلاء قانونی هستیم، اما علی‌رغم وجود این همه قانون و داشتن دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و دیوان کیفری کارکنان دولت که همگی جزء مراجع و محاکمی هستند که برای مبارزه با فساد اداری تاسیس شده‌اند، اما این سوال مطرح می‌شود که چرا برای مبارزه با فساد اداری موفقیتی حاصل نشده و هنوز شاهد ارتکاب فساد هستیم؟

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه باید برای پاسخ به این پرسش عوامل اجتماعی را جستجو کرد، افزود: این را می‌دانیم که مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند با جرم مبارزه کند بلکه باید با عوامل و علل دیگر که در بروز این جرایم موثر هستند توجه کرد.

آل محمد با بیان اینکه عدم دقت در انتخاب کارکنان دولت در مناصب مدیریتی ممکن است زمینه ایجاد فساد را فراهم کند، گفت:‌ دقت در استخدام کارکنان دولت به‌خصوص در سطوح مدیریتی می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با فسادهای اداری باشد.

وی گفت: حتمیت اجرای مجازات‌ها و فوریت رسیدگی به پرونده‌های بابک زنجانی و مه آفرید و تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها می‌تواند باعث جلب اعتماد عمومی شود، البته دستگاه قضایی باید بیشتر اعتماد مردم را جلب کند و شدت عمل بیشتری در مبارزه با فساد اداری و مفسدین از خود نشان دهد.

انتهای پیام