اگر چه هنوز رمزهای تبصره هدفمندی در بودجه سال آینده باز نشده است؛ اما بررسی عملکرد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند نشانی از رشد قابل توجه سقف درآمدی و یا هزینه ای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی لایحه بودجه سال 1394 در اولین روزهای هفته آینده به مجلس می رود که با اینکه تاکنون هر چند گذرا و یا احتمالی کلیات اصلی بودجه مطرح و به آن اشاره ای شده اما تبصره هدفمندی یارانه ها و هدف گذاری دولت در این مورد برای سال بعد و اجرای گام سوم مبهم مانده است.

همچنین با وجود اینکه مسئوولان نیز در توضیح قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه به حتمی بودن ادامه اجرای آن بسنده کرده‌اند؛ اما برایند جلسات بودجه هیات دولت هم حاکی از تغییر عمده ای در دخل و خرجتبصره (21) قانون بودجه سال 1393 نیست.

این در حالی است که بررسی عملکرد شش ماهه اول اجرای این قانون در سال جاری می تواند تاییدی براین موضوع باشد.

در تبصره هدفمندی یارانه ها حدود 48 هزار میلیارد تومانی درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصوب شده بود که 42 هزار میلیارد تومان از این درآمد برای توزیع یارانه نقدی بین خانوارها تعیین شد.

با افزایش حدود 300 تومانی قیمت بنزین و شروع رسمی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها همچنین افزایش قیمت سایر حامل های انرژی که یکی دو ماهی قبل از اجرای قانون انجام شده بود، در پایان نیمه اول امسال درآمدی حدود 15 هزار و 900 میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل ها بدست آمد.

براین اساس درآمد حدود 16 هزار میلیاردی هدفمندی در نیمه اول سال در حالی ثبت شد که حدود پنج هزار میلیارد تومان از عملکرد شش دوازدهم آن کمتر بود به طوری که باید 21 هزار میلیارد تومان از درآمد 42 هزار میلیاردی پیش بینی شده از افزایش قیمت حامل های انرژی در این مدت حاصل می شد که به کمتر از 16 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

این درحالی است که در همین دوره دولت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی بین سرپرستان خانوار توزیع کرده بود که تقریبا برابر با عملکرد شش دوازدهم هزینه این بخش از رقم 42 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه بود.

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه به نظر نمی رسد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در نیمه دوم سال هم بیش از 16 هزار میلیارد تومان بدست آمده در نیمه اول باشد؛ احتمال ثابت ماندن و یا تغییر جزئی سقف درآمدی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده بسیار بالاست چراکه عملکرد امسال در نهایت درآمد حدود 35 هزار میلیاردی را به همراه دارد که بیش از هفت هزار میلیارد تومان کمتر از میزان پیش بینی شده است.

همچنین در بخش هزینه ای نیز با درنظر گرفتن این موضوع که تاکنون دولت به طور رسمی وارد غربالگری یارانه بگیران نقدی نشده و طبق عملکرد اجرای قانون در نیمه اول امسال بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان پرداختی داشته است در صورت ادامه روند فعلی در پرداخت یارانه نقدی، کاهش سقف توزیع به کمتر از 42 هزار میلیارد تومان هم در سال بعد چندان منطقی نیست؛ بنابراین ثابت ماندن و یا تغییر نه چندان قابل ملاحظه منابع توزیعی بین یارانه بگیران هم بسیار محتمل است.

اما با اینکه تغییرات درآمدی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی قابل پیش بینی است حتی اگر سقف درآمد نسبت به سال جاری در 48 هزارمیلیارد تومان ثابت باقی مانده و افزایش چشمگیری نیابد نمی تواند به معنای عدم رشد قیمت حامل های انرژی در سال بعد باشد. به هر حال بند مربوط به درآمدها در بودجه امسال عملکرد کاملی نداشته و جای رشد قیمت حامل ها در سال بعد را باقی گذاشته است.

انتهای پیام