مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به تشریح جزییات جلسه امروز شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سعید مرتضوی پس از خروج از دادسرا در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های وکیل جمعی از کارگران شاکی در این پرونده مبنی بر صدور قرار کیفری برای مرتضوی گفت: در این پرونده تصمیم نهایی اتخاذ نشده و این امر به ارائه مدارک و مستندات از سوی ما موکول شده است.

وی گفت: آقای بازپرس گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور داشتند مبنی بر اینکه چون دیوان عدالت اداری حکم داده که ما نمی‌توانیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باشیم، ادامه حضور ما در سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی بوده و همچنین حقوق و مزایایی که در این راستا گرفته‌ایم مصداق تحصیل‌ مال از طریق غیرقانونی است.

وی ادامه داد: من توضیح دادم زمانی که حکم دیوان عدالت اداری قطعیت پیدا کرد مبنی بر اینکه ما نمی‌توانیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باشیم، ما به حکم دیوان عدالت تمکین کردیم و دیگر من به عنوان مدیرعامل امضایی نکردم و تصدی نداشتم و ابلاغ هم به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی برای من صادر شد.

مرتضوی اظهار کرد: در قانون برای سرپرست سازمان تامین اجتماعی شرایطی تعیین نشده است و به مدت 6 ماه ما می‌توانستیم سرپرست سازمان باشیم. قبل از انقضای 6 ماه نیز دولت عوض شد و ما مسئولیت را تحویل دادیم. لذا اصلا بحث خلاف قانونی انجام نشده است که اگر حقوق و مزایایی گرفته باشیم، تصرف غیرقانونی محسوب شود.

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: علاوه بر این موارد من به بازپرس توضیحی دادم مبنی بر اینکه کل حقوق و مزایای من بر اساس مصوبه هیات امنا 68 میلیون تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه نوشته بودند و از آن جلوگیری کردند و اصلا به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است که بخواهم آن را پس بدهم.

به گزارش ایسنا، سعید مرتضوی در رابطه با جزئیات جلسه امروز شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ادامه داد: جلسه امروز مربوط به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی بود که حدود یک سال از وصول آن می‌گذشت که در این مدت استعلام های مختلفی کرده بود و امروز مرحله دوم رسیدگی بود.

وی گفت: شعبه 15 بازپرسی قبلا در جلسه‌ای دیگر از ما دعوت کرده بود و ما در 48 صفحه لایحه پاسخ بازپرس را به صورت کتبی داده بودیم.

دادستان سابق تهران گفت: در جلسه امروز موارد مختلفی مورد سوال بود که ما به آن پاسخ دادیم. عمده سوالات آقای بازپرس در رابطه با اعتبارات غیرشمول سازمان تامین اجتماعی و نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات بود که من به ماده 38 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه مصوب هیأت مدیره این سازمان اشاره کردم و توضیحات لازم را در این خصوص دادم.

وی با اشاره به مطالبی در برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی اعتبارات غیر شمول ندارد، گفت:‌ سازمان تامین اجتماعی از دولت بودجه نمی گیرد بلکه به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، یک نهاد درآمد و هزینه است که بودجه آن توسط هیأت امنای سازمان تصویب می‌شود؛ لذا اقداماتی که ما انجام داده‌ایم دقیقا مصوبات هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان بوده و هیچ گونه تخطی از قانون و مقررات پیرامون هزینه‌کرد از محل اعتبارات غیرشمول نداشته‌ایم.

مرتضوی گفت: یکی از سوالات دیگر مربوط به پرداخت وجوهی حدود صد نفر از نمایندگان محترم مجلس بود که کل مبلغ حدود 200 میلیون تومان برآورد می شد. مستندات پرداخت مبالغ،‌ اسناد سازمان تامین اجتماعی بود که من آنها را ارائه کردم. بر اساس این اسناد حدود پنج نفر از مقامات سازمان تامین اجتماعی،‌ دو نفر از معاونین سازمان و مسئولان امور مالی این اسناد را امضا کردند.

وی در رابطه با علت عدم ارائه مشخصات نمایندگان نیز مدعی شد که چون آقای محجوب قصد داشتند از این لیست استفاده سیاسی کنند و با تبلیغات کاذب آبروی برخی از نمایندگان را ببرند، من این مسوولیت را قبول کردم و لیست را ارائه نکردم و الان هم آن را ارائه نمی کنم، اما اگر دستگاه قضایی لازم دانست این لیست را به مقامات قوه قضاییه که اطمینان دارم کارشان جنبه تبلیغات ندارد ارائه می کنم.

مرتضوی افزود:‌ سوال دیگر در رابطه با واگذاری 137 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی بود که من اسناد مربوطه را ارائه کردم و توضیح دادم که مطلبی که ما با آقای زنجانی امضا کردیم یک تفاهم نامه بوده و هیچ شرکتی به آقای بابک زنجانی واگذار نکرده ایم و هیچ مالی از سازمان تامین اجتماعی نزد آقای زنجانی نیست، کما اینکه بابک زنجانی چندین ماه است که توسط قوه قضاییه بازداشت شده و اگر شرکت و اموالی واگذار شده بود توسط قوه قضاییه از ایشان گرفته می‌شود.

مرتضوی همچنین در پایان گفت که رای دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک هنوز به او ابلاغ نشده است.

انتهای پیام