اعلام وزیر اقتصاد از آمار واقعی 150 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در چند ماه قبل در حالی بلافاصله با واکنش مواجه و از سوی حوزه های مختلف اصلاح یا توجیه شد که اظهارات اخیر رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی این پرونده را دوباره باز کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عصر یکی از روزهای خرداد امسال همزمان با داغ شدن بحث معوقات بانکی و زمانی که پرونده های بدهکاران دانه درشت بین بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال رفت و آمد بود و آمار متفاوت و گاها متناقضی از رقم واقعی مطالبات معوق در شبکه بانکی عنوان می شد،اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه کمسیون تلفیق مجلس، اذهان را نسبت به رقم واقعی این معوقات مردد کرد.

طیب نیا در هیاهویی که عنوان می شد مطالبات معوق بانکها 82 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته بوده است اعلام کرد که آمار واقعی مطالبات بانکی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان است که بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آن‌ها به تعویق افتاده و پرداخت نشده است.

این 150 هزار میلیارد تومان که در صدر اخبار رسانه ها قرارگرفت به فاصله چند ساعت و در روز بعد با اصلاحیه وزارت اقتصاد و توجیه رییس کل بانک مرکزی در این رابطه مواجه شد.

وزارتخانه متبوع طیب نیا عنوان کرد که مبلغ 150 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی نقل شده از سخنان وی شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی است که مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطالبات معوق بازمی‌گردد.

اما در حالی در اصلاحیه وزارت اقتصاد توضیح جدیدی نسبت به اظهارات درج شده وزیر در رسانه ها وجود نداشت که همزمان رییس کل بانک مرکزی هم که در یک جمع خبری از این ارقام اظهار تعجب کرد و گفت که منظور وزیر اقتصاد این نیست که اکنون 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم.

سیف بخشی از دلیل اعلام چنین آماری را ناشی از تکالیف بودجه دانست و این توضیح را هم داد که طبق این تبصره ها بانک‌ها مکلف به تقسیط این طلب‌ها شده‌اند و این در حالی است که بنابر آمارهای استخراج شده حدود 60 درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده و دوباره به مطالبات معوق تبدیل شده است. از این‌رو آقای طیب‌نیا تخمین زده بودند که اگر بخواهیم واقعی فکر کنیم باید این را در نظر بگیریم که برخی از مواردی که با تکالیف در مورد آنها عمل شده نیز معوق شده است.

آمار 150 هزار میلیارد تومانی که گاهی از سوی کارشناسان تا 200 هزار میلیارد تومان هم برآورد می شد جدای از نحوه محاسبات در شرایطی به مقامات بانک مرکزی خوش نیامد و با ارائه توضیح آخرین آمار را حداکثر 82 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1392 اعلام کردند که در روزهای اخیرهمتی-رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی- هم بر آمار اعلامی وزیر صحه گذاشت.

وی که از تغییرات نرخ سود و آنچه که نقدینگی بانکها را تحت تاثیر قرار داده سخن می گفت، عنوان کرد که بانکها خود یکی از عوامل نقدینگی هستند و در حالی اکنون این نقدینگی راندارند که 87 هزار میلیارد تومان معوقات واقعی آنهاست که بالقوه 150 هزار میلیارد تومان است.

اما معوقات بانکی که از 82 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 87 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و جابه جایی این تسهیلات و سودهای مربوطه دلیل این رشد عنوان می شود، اکنون با واقعیت 150 هزار میلیارد تومانی روبه روست. به نظر می‌رسد در این شرایط مهم ترین موضوع می‌تواند به جای بازی کردن با اعداد و ارقامی که همواره در حال افزایش است، جست‌وجوی راهکاری برای وصول منابع از دست رفته بانکها باشد تا با برگشت منابع روند اعطای تسهیلات در سیستم بانکی تسریع شود، زیرا باید به این نکته توجه داشت که علیرغم رشد 40 درصدی تسهیلات دهی بانکها در نیمه ابتدایی سال جاری هنوز هم کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که بانکها به اندازه ظرفیت اصلی خود منابع را در اختیار بخش های تولید قرار نمی دهند.

این درحالی است که اخیرا پور ابراهیمی- عضو کمسیون اقتصادی مجلس- تاکید کرده که ظرفیت وام دهی بانک های دولتی و بانک های خصوصی بعد از سال 1391 به دلیل کاهش ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرده است. یعنی اگر دولت بخواهد میزان وام دهی را به قبل سال 1390 برساند باید افزایش سرمایه ای معادل سه برابر داشته باشد تا این ظرفیت را بتواند حفظ کند.

افزایش سرمایه سه برابری و تامین منابع مالی بانکها که می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود، در حالی از دغدغه های نظام بانکی است که بی تردید بازگشت 87 هزار میلیارد تومان طلب بانکی در تحقق آن بی تاثیر نیست. ضمن آنکه این برگشت مانعی هم برای گذشت زمان و هدرفت 150 هزار میلیارد تومان و شاید هم بیشتر از توان مالی بانکهاست.

انتهای پیام