یک حقوقدان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر دفاع از کیان امت دینی محسوب می‌شود، گفت: اگر مفهوم امر به معروف و نهی از منکر به‌درستی درک شود می‌تواند به عنوان یک مبنا در تنظیم ساز و کارهای حقوقی مدرن مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌اکبر گرجی در نشست بررسی قاعده فقهی امر به معروف و نهی از منکر که عصر دروز گذشته - 20 آبان ماه - در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: شاید بتوانیم نخستین هدف قاعده فقهی امر به معروف و نهی از منکر را به گونه‌ای مبارزه با فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه تلقی کنیم.
وی ادامه داد: ممکن است پاره‌ای از مصادیق و تعاریف منکر و معروف در آیات و روایات ما آمده باشد اما نباید جنبه عرفی معروف‌ها و منکرها را فراموش کرد. با تأمل مختصری در مفهوم و قلمرو سیاسی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر متوجه می‌شویم این قاعده یک قاعده روایی نیست. در واقع اگر جوانب این قاعده فقهی درست فهمیده شود متوجه می‌شویم امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند به عنوان یک قاعده خردپذیر در حکومت‌ها قرار گیرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: متأسفانه نگاه‌های ما تقلیل‌گرایانه است. شاید بتوانیم ادعا کنیم قاعده امر به معروف و نهی از منکر برخوردار از یک حسن عقلی است و اگر مفهوم آن به درستی درک شود حتی می‌تواند به عنوان یک مبنا در تنظیم سازوکارهای حقوقی مدرن مورد استفاده قرار گیرد.
گرجی اظهار کرد: از لحاظ حقوقی قانون اساسی در اصل هشتم این موضوع را به صراحت مورد تأکید قرار داده است و اشاره کرده که سازوکارهای این قاعده فقهی باید توسط قانون عادی پیش‌بینی شود. اگر به بعد سیاسی و اجتماعی قانون امر به معروف و نهی از منکر دقت کنیم متوجه می‌شویم که اگر به این قاعده اعتقاد جدی داشته باشیم می‌توانیم سازوکارهای آن را در قوانین پیش‌بینی کنیم.
وی ادامه داد: با نگاهی به گفتارهای بزرگان دینی متوجه می‌شویم هدف اصلی امر به معروف و نهی از منکر دفاع از کیان امت دینی است.
این حقوقدان معتقد است که ناکارآمدی دولت در نظام سیاسی در ارائه انواع خدمت‌های عمومی یکی از منکرات در یک جامعه دینی است؛ بنابراین باید توجه کرد که ما چگونه می‌توانیم قاعده فقهی را برای اینکه مأموریت ارائه خدمات عمومی توسط دولت به بهترین حالت انجام شود، بکار گیریم.
انتهای پیام
نظرات