سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که حوادث اسیدپاشی در اصفهان با انگیزه شخصی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری که در حاشیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اهالی رسانه داشت، در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قضایی مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان، گفت: تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم و خواهیم کرد که ان‌شاءالله این مسائل تکرار نشود و از دستگاه‌های انتظامی هم خواسته شده که مراقبت‌های لازم را داشته باشند. از شما اهالی رسانه و مخصوصا رسانه ملی می‌خواهیم اطلاع‌رسانی به موقع و آگاهی‌بخشی داشته باشید تا مردم کمتر دچار چنین حوادثی شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مجازات‌ها در این زمینه این بار جدی‌تر خواهد بود تا نسبت به گذشته سخت و بازدارنده‌تر باشد، افزود: ما در این زمینه یک قانون داریم که مربوط به گذشته است. خیلی از قضات معتقدند که این قانون نسخ نشده است، ولی در قوانین عمومی نیز برای این کار مجازات تعیین شده است، البته به نظر می‌رسد که این جرم یک جرم خشن است که آثار بدی دارد لذا باید یک تجدیدنظر داشته باشیم که ان‌شاءالله این امر در دستور کار است.

خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر وزیر ارشاد مبنی بر اینکه باید برای خبرنگاران از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود، پرسید آیا قانونی در این زمینه به تصویب رسیده است؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: یک فرد به عنوان اینکه روزنامه‌نگار است تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. ممکن است فردی مرتکب جرمی شده باشد و این جرم اصلا ربطی به کار و حرفه او نداشته باشد. همچنین ممکن است این فرد به واسطه شغل خود مرتکب جرمی شود.

وی ادامه داد: ما هنوز در این زمینه قانون خاصی نداریم، اما با توجه به ظرفیت قانونی موجود و به لحاظ نوع کاری که یک خبرنگار دارد و من بارها گفته‌ام که خبرنگاری کاری سخت است، طبیعی است که قضات در تصمیم‌گیری‌های خود به این سختی کار ملاحظه خواهند داشت.

خبرنگاری نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه انعکاس اخبار اسیدپاشی توسط رسانه‌های غربی و داخلی را پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: اسیدپاشی جرم بدی است و متاسفانه چه در کشور ما و چه در کشورهای مختلف اتفاق افتاده است.

وی گفت: اولین اسیدپاشی در کشور ما مربوط به سال 34 یعنی حدود 60 سال پیش است و از آن موقع تاکنون چند بار دیگر هم این اتفاق افتاده است ولی همه این موارد شخصی بوده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در موارد مختلف اسیدپاشی مورد سیاسی یا مذهبی وجود نداشته است، گفت:‌ در مورد اخیر نیز همه شواهد نشان می‌دهد که کاری که انجام شده خصوصی و شخصی است اما چون تاکنون عوامل این حادثه دستگیر نشده‌اند نمی‌توان در این باره اظهارنظر کرد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: با کسانی که در این رابطه مرتکب جرایم جدیدی شدند چنانچه برخی در اصفهان موجب اخلال در نظم عمومی شدند، خبر دروغ منتشر کردند و نسبت‌های ناروا دادند تحت تعقیب قرار گرفته و می‌گیرند.

وی گفت: البته مردم هوشیار هستند، ولی دادستانی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مهلت یک ماهه وزارت ارتباطات در رابطه با پالایش فضاهای مجازی به اتمام رسیده است، تصمیم نهایی که شما در این راستا گرفتید چیست؟ گفت: دستگاه‌های قضایی و انتظامی موظف هستند با جرایم مشهود برخورد کنند. فرقی ندارد این جرم مشهود در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی. صحبتی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده بود. طبق آن صحبت‌ها به ما گفتند نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم تا بتوانیم هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از فضای مجرمانه و فساد جلوگیری کنیم. همچنین در نشستی که قبل از پایان مدت یک ماه داشتیم به ما گفتند قول می‌دهیم این اقدامات را در ظرف مدت معقول حل کنیم.

وی ادامه داد: کارگروه مصادیق مجرمانه با ریاست دادستان کل کشور در ظرف 7-8 روز اخیر دو جلسه برگزار کرد که امروز نیز جلسه فوق العاده ای داشت و قول دادند که ظرف مدت کوتاهی در آینده بخشی از این جرایم را حل کنند. این اقدام دارد صورت می گیرد. همچنین دادستان تهران نیز اظهار کردند که اگر وزارت ارتباطات به هر دلیلی نتواند به قول‌هایی که داده عمل کند دادستان ورود پیدا می‌کند و جلوی این موضوع را می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه در جلسه رسیدگی به رای اعتماد وزیر علوم مسائلی مطرح شد که جریاناتی در دانشگاه‌ها ایجاد ناامنی می‌کنند، وزیر سابق علوم یا گزینه پیشنهادی اخیر در رابطه با این جریانات در قوه قضاییه پرونده‌ای دارند یا خیر ؟ تصریح کرد: در خصوص این دو نفر با موضوعی که شما گفتید خیر پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما در خصوص برخی از مواردی که در دانشگاه ها در مقاطع مختلف اتفاق افتاده پرونده تشکیل شده و بعضا حکم نیز صادر شده است و این موضوع اختصاص به دوره خاصی ندارد. بنابراین در زمان‌های مختلف در دانشگاه اتفاقی افتاده که احیانا جنبه مجرمانه پیدا کرده و پرونده ای نیز تشکیل شده است.

یکی از خبرنگاران سوال خود را این گونه مطرح کرد که عملکرد کلی مطبوعات کشور را در رابطه با موضوع اسیدپاشی چگونه ارزیابی می‌کنید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌ها باید در تعالی و رشد جامعه کمک کنند. من نیز معتقد هستم رسانه ها در این جهت قدم‌های خوبی را برداشته‌اند اما لازمه این کار که در جهت رشد و تعالی جامعه موثر واقع می شود این است که رسانه‌ها باید امانت‌دار باشند و مطالب را به همان میزانی که هست منتقل کنند.

وی ادامه داد: اما اگر خلاف گفته شود اولین ضرر برای خود رسانه‌هاست زیرا اعتماد مردم سلب می‌شود؛ بنابراین اگر امانت‌دار هستند باید انصاف رعایت شود. همچنین تحریف و بزرگ گویی صورت نگیرد. لذا قطعا در جهت شکوفایی مسائل و در جهت بالابردن آگاهی مردم نیز تاثیرگذار خواهند بود.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: در خصوص موضوعی که اتفاق افتاد متاسفانه برخی از رسانه‌های داخلی از جهت غفلت یا هر چیز دیگر با جریان‌های ضدانقلاب خارج از کشور همکاری و همراهی کردند و مطالبی خارج از واقعیت و به دور از انصاف را مطرح کردند. البته نمی‌گویم که رفتار آن‌ها از روی غرض بوده شاید از جهت غفلت و کم توجهی بوده باشد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مشکلی که وجود دارد متاسفانه موضوع دریافت زیرمیزی پزشکان از بیماران است آیا قوه قضاییه در رابطه با این موضوع برنامه ای دارد یا خیر گفت: وزارت بهداشت خوشبختانه در حال رسیدگی به این موضوع است و ما خوشحال هستیم که کار به قوه قضاییه نرسیده و وزارت مربوطه دارد اقدامات لازم را در این جهت انجام می‌دهد؛ بنابراین تاکنون نیازی دیده نشده که قوه قضاییه به این مسائل ورود پیدا کند. وزارتخانه در حال حاضر کار خود را انجام می‌دهد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه ماده 211 برنامه پنجم توسعه گفته است که اختیارات وزارت دادگستری باید افزایش پیدا کند و رییس قوه قضاییه خواهش هایی را در این راستا از کمیسیون قضایی داشته‌اند، اما تاکنون این لایحه در کمیسیون قضایی تصویب نشده است، گفت: در قانون اساسی این اجازه به ریاست قوه قضاییه داده شده که در مواردی مسائلی را به وزیر دادگستری تفویض کند. قوه قضاییه با حفظ ملاحظات مساله را قبول داشته و خواهشی نکرده است. قوه قضاییه مستقل است. هر مورد یا طرح یا لایحه‌ای را که به مجلس رفته باشد ممکن است توسط شورای نگهبان رد شود و وظیفه قوه قضاییه است که موضوع را پیگیری کند. استقلال قوه قضاییه باید حفظ شود و مواردی که مربوط به دستگاه قضایی است قوای دیگر نباید در آن دخالت کنند. قوه قضاییه با حفظ این ملاحظات هیچ وقت مشکلی نداشته است، نمایندگان مجلس نیز خوشبختانه به این نکته توجه دارند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه در شورای عالی فضای مجازی موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه اطلاع‌رسانی شده است آیا موضوعات دیگر در این شورا مطرح نشده، گفت: در حال حاضر عضو شورای عالی فضای مجازی نیستم و در این جلسه شرکت نداشته و از جزییات آن نیز خبر ندارم.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین جزییات پرونده رییس‌جمهور سابق کشورمان محمود احمدی‌نژاد به کجا رسید؟ تصریح کرد: در رابطه با این موضوع بیشتر از آن چیزی که در نشست های قبلی عرض کردم اطلاع جدیدی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری درباره وضعیت پرونده غنچه قوامی و علت ارسال مجدد پرونده او به دادسرا پس از صدور حکم سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: در این پرونده حکم صادر نشده و ختم رسیدگی نیز اعلام نشده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من بارها گفته‌ام که بین ختم جلسه با ختم رسیدگی تفاوت وجود دارد و در پرونده ایشان نیز ختم رسیدگی اعلام نشده و حکم هم صادر نشده است.

وی گفت:‌ ایشان در همین پرونده اتهام دیگری هم داشته‌اند که نسبت به این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده، اما به این قرار اعتراض شده و دادگاه اعتراض را پذیرفته است و به همین منظور پرونده را به دادسرا ارسال کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وجود اطاله دادرسی در شهرستان‌ها، گفت: من در این باره گزارشی تهیه کرده‌ام که در آن مقدار پرونده‌های موجود و مدت لازم برای رسیدگی به آنها بررسی شده است و برای حل این مشکلات پیشنهاداتی به آیت‌الله آملی لاریجانی ارائه کرده‌ام.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اظهارنظر اسکودا مبنی بر اینکه وکیل 32 میلیاردی مربوط به کانون وکلا نبوده است و درباره آخرین وضعیت این پرونده، گفت: در این پرونده چند نفر بازداشت هستند و پرونده دارد دنبال می‌شود.

وی گفت: درباره اینکه او عضو کانون بوده یا نه، اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده بزرگترین بدهکار بانکی از اصفهان به تهران ارجاع شده است یا خیر؟ گفت: در این مورد که گفته شد نمی‌دانم بزرگترین بدهکار است یا خیر، اما فردی در این رابطه در اصفهان و تهران پرونده داشته است ولی اطلاعی ندارم که پرونده او از اصفهان به تهران منتقل شده است یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ادعای فردی مبنی بر مالکیت زمین یکی از اتوبان‌های تهران، گفت: جزئیاتی از این پرونده نمی‌دانم ولی در این حد می‌دانم که فردی گفته است این زمین خیلی سال پیش متعلق به او بوده است.

انتهای پیام