خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- یادداشت روز

حسین احمدی نیاز - حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

از پانزدهم آبان ماه وزارت بهداشت با ابلاغ تعرفه‌های جدید پزشکی عزم خود را جزم کرده تا با تعریف مکانیسم‌های خاصی با بزه زیرمیزی پزشکان برخورد قانونی داشته باشد؛ اگرچه این اقدام وزارت بهداشت در راستای تحقق‌بخشی سیاست‌های نظام سلامت کشور است اما بیشتر منطبق با تحقق حقوق شهروندی در عرصه بهداشت و درمان شهروندان است.

متاسفانه در سالهای گذشته پدیده نامیمون زیرمیزی پزشکان بسان بختک بر روی بیماران و شهروندان افتاده بود و سایه آن بر مردم سنگینی می‌کرد. همچنین علی‌رغم انطباق بزه زیرمیزی با مصداق تحصیل مال نامشروع که یکی از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود و در درون تشکیلات سازمان نظام پزشکی کشور دادسرای رسیدگی به تخلفات پزشکان نیز به این موضوع رسیدگی می‌کرد، متاسفانه هیچکدام از این راهکارها در برخورد شدید یا موثر در بزه زیرمیزی پزشکان موثر نبود.

کارشناسان معتقد بودند عامل اصلی گسترش و رواج پدیده زیرمیزی پزشکان تعرفه‌های غیرواقعی پزشکی است؛ زیرا پزشکان تعرفه قانونی پایینی دریافت می‌کردند ؛ اگرچه این امر نمی‌تواند توجیه‌گر تخلف بزه زیرمیزی اطباء محسوب شود اما با اصلاح تعرفه‌ها توسط وزارت بهداشت و رفع این بهانه اکنون توپ برخورد با بزه زیرمیزی پزشکان به حیاط خود پزشکان افتاده است تا وزارت بهداشت برای برخورد قاطع و قانونی با پزشکان متخلف اقدام نماید.

واقعیت مساله این است که بزه زیرمیزی‌گرفتن توسط برخی پزشکان یک ناهنجاری اجتماعی است که عامل اصلی در تضییع حقوق شهروندی بیماران به حساب می‌آید؛ امری که هرگز منطبق با سوگندی که پزشکان هنگام دریافت پروانه طبابت یاد می کنند نیست و منافی شئون پزشکی هم تلقی می‌شود. اکنون آن‌چه در درمان این بزهکاری و ناهنجاری موثر است برخورد قاطع وزارت بهداشت و قوه قضائیه با متخلفان و بزهکاران این عرصه است.

انتهای پیام