رییس دادگاه کیفری یک در دهه 70 معتقد است که گذشت‌های بی‌مورد قربانیان اسیدپاشی از اجرای قصاص و باز نبودن دست دادسرا برای اجرای احکام قصاص اعضاء دو دلیل اصلی تجری مرتکبان این جنایت است.

روشنعلی شکاری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره علت افزایش میزان اسیدپاشی اظهار کرد: قانون اسیدپاشی از قدیم وجود داشت و مجازات سنگینی - حتی اعدام - هم برای آن پیش‌بینی شده بود ولی با این وجود زمانی که ما وارد دادگستری و وارث دادگاه جنایی سابق شدیم پرونده‌های اسیدپاشی زیادی داشتیم.

وی ادامه داد: بعد از اینکه قانون حدود و قصاص تصویب شد در 10 سالی که من در دادگستری بودم فقط یک مورد پرونده اسیدپاشی به ما ارجاع شد چون ترس از قصاص وجود داشت. فکر می‌کنم گذشت های بیجای مجنی‌علیهم باعث این تجری می‌شود؛ زیرا مرتکبان این جرم در زندان یا عفو می‌شوند یا آزادی مشروط می‌گیرند.

این قاضی پیشین دادگستری با بیان اینکه بهترین راهکار این است که قربانیان اسیدپاشی بی‌جهت گذشت نکنند، افزود: متاسفانه شاید محاکم دادگستری هم آنطور که باید و شاید دستشان در اجرای مجازات قصاص اعضا باز نیست و گرنه زندان، تعزیر و قصاص در شرع و قانون پیش بینی شده است.

شکاری درباره مشکلات موجود برای اجرای قصاص عضو از جمله در رابطه با چشم، معتقد است: قصاص حق مجنی علیه است و شاید دست دادگستری باز نیست یا نمی‌خواهد این گونه آرا را اجرا کند و گرنه امروزه با تاباندن یک اشعه لیزر می توان حکم را اجرا کرد و وسیله اجرای حکم فراهم است. در قدیم الایام هم این حکم این‌طور اجرا می‌شده که آیینه را داغ می‌کرده‌اند، جلوی خورشید می‌گرفته‌ و به چشم فرد می‌تابانیده‌اند.

وی تصریح کرد: باید دست دادگستری در قصاص اعضاء باز باشد، یعنی مجنی‌علیه یا اولیای آنها را به گذشت تشویق نکند. البته درست است که گذشت خوب است ولی در جایی که موجب تجری دیگران نشود و جنبه بازدارندگی را از دست ندهد.

این استاد دانشگاه درباره ضرورت ایجاد محدودیت در فروش اسید، گفت: اگر واقعا مفسده زیادی داشته باشد و امنیت جامعه را به حدی به خطر می اندازد که بشود فروش آن را محدود کرد قطعا باید نسبت به ایجاد محدودیت در خرید و فروش آن اقدام کرد؛ به عبارتی وقتی وسیله ارتکاب جرم کنترل شود بد نیست که خرید و فروش آن هم مورد کنترل شود.

انتهای پیام