• دوشنبه / ۷ مهر ۱۳۹۳ / ۱۱:۲۰
  • دسته‌بندی: البرز
  • کد خبر: 93070704151
  • منبع : نمایندگی البرز

نماینده استان البرز در اتاق اصناف ایران:

نظارت بر واحدهای صنفی با شعار و بخش‌نامه امکان‌پذیر نیست

نظارت بر واحدهای صنفی با شعار و بخش‌نامه امکان‌پذیر نیست

ایسنا/البرز نماینده استان البرز در اتاق اصناف ایران بر لزوم اتخاذ وحدت رویه در نظارت بر واحدهای صنفی استان البرز تأکید کرد.

نماینده استان البرز در اتاق اصناف ایران بر لزوم اتخاذ وحدت رویه در نظارت بر واحدهای صنفی استان البرز تأکید کرد.

عادل حنیفی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، گفت:‌ صرفاً با بخش‌نامه نمی‌شود بر واحدهای صنفی نظارت کرد و در این خصوص باید به طور جدی و قاطع وارد عمل شد.

وی افزود: واحدهای صنفی باید به صورت جدی به این نتیجه برسند که دستگاهی وجود دارد که فعالیت‌های آنان را با ذره‌بین زیر نظر داشته و رصد می‌کند در غیر این صورت نمی‌توان از بروز تخلف در فعالیت این واحدها جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر موازی‌کاری در نظارت بر واحدهای صنفی منجر به بوجود آمدن مشکلات عدیده‌ای در استان شده است.

حنیفی با اشاره به اینکه تلفن 124 ارتباطات مردمی در برخی شهرستان‌ها در اختیار اتاق اصناف و در برخی مراکز در اختیار سازمان صنعت معدن تجارت می‌باشد، گفت: طبق قانون، نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده بازرسی اصناف قرار گرفته ولی اداره صنعت معدن تجارت نیز بدون هماهنگی اقدام به بازرسی از این واحدها می‌کند.

این مسئول اضافه کرد: با این اوصاف گاه شاهد این هستیم که در یک روز یا یک ساعت سه بازرسی از یک واحد صنفی توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود و از یک واحد صنفی دیگر ماه‌ها بازرسی صورت نمی‌گیرد.

این فعال صنفی ادامه داد: هر چند اشکالی در بازرسی و نظارت اداره صنعت معدن تجارت از واحدهای صنفی وجود ندارد ولی ناهماهنگی‌ها باعث بوجود آمدن بسترهای سوء استفاده در نظام صنفی کشور می‌شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ قانون‌ گذار در این زمینه به شرح وظایف هر دستگاه پرداخته و لازم است تعامل جدی بین سازمان بازرسی اصناف و اداره صنعت معدن تجارت به وجود آید تا شاهد نظارت جدی و عملیاتی در این حوزه باشیم.

نماینده استان البرز در اتاق اصناف ایران در پایان گفت:‌ البته زیرساخت‌های نظارتی در اصناف هم به دلیل برخی بی‌توجهی‌ها تا کنون فراهم نشده است و در این زمینه هم پیگیری‌های جدی از سوی اتاق‌های اصناف لازم و ضروری است تا هم از جهت سخت‌افزاری و هم از بعد منابع انسانی نیازمندی‌های جاری اتاق‌های اصناف در بخش بازرسی برطرف شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۳-۰۷-۲۷ ۱۶:۴۶

دقيقا از زماني که بازرسي به اصناف واگذار شد متاسفانه قيمتها در سطح بازار به شکل سر سام آوري رو به افزايش نهاد به نظر بنده اصناف نميتونه از خودش بازرسي کنه مگه ميشه ؟

avatar
۱۳۹۳-۰۷-۲۷ ۱۶:۴۹

واحد نظارتي بايد حاکميتي باشه نه به بخش خصوصي واگذار بشه چون بخش دولتي ميتواند ضمانت اجرائي داشته باشد و از قدرت دولتي بهره مند باشد ما هيچ جاي دنيا نديديم نظارتو بخش خصوصي انجام دهد

avatar
۱۳۹۳-۰۷-۲۷ ۱۶:۵۳

ياد يه ضرب المثلي افتادم ميگه خود گوئي وخود خندي عجب مرد هنرمندي اصناف چه جوري از اصناف بازرسي کنه؟ همين جوري تخلف صنوف زياده واي به حالي که بازرسي هم بدن به اصناف