هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به شکایات علیه «مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رأی شماره ۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولا، تعارض در آراء محرز است.

ثانیا، مطابق ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوطه، وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی تطبیق دهند، در غیر این صورت با انقضای این فرصت، مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود.

با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که به موجب ماده ۱۳ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، طبق اساسنامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و اداره شده است، مشمول حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی تلقی می‌شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند، رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱ - ۵/ ۹/ ۱۳۹۰ در حدی که طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مذکور را استماع کرده است، صرف نظر از ماهیت آن صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام