یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محور تصمیم‌گیری در بررسی لایحه جامع وکالت، حقوق شهروندی و قانون است، اظهار کرد: احتمالا بسیاری از مواد این لایحه در کمیسیون حقوقی و مجلس تغییر می‌کند.

حمیدرضا طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه، گفت: بحث لایحه جامع وکالت در دولت قبل نیز مطرح شده بود که در حال حاضر نیز به مجلس تقدیم نشده است؛ بنابراین نمی‌توان در خصوص جزئیات این لایحه اظهارنظر و قضاوت کرد.

وی افزود: ما در کمیسیون حقوقی یک طرح وکالت نیز داریم که توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شده و منتظر آن هستیم که این لایحه نیز به کمیسیون بیاید تا این دو را با هم مورد بررسی قرار دهیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قطعا آنچه در کمیسیون مدنظر قرار خواهد گرفت مصلحت مردم است و نه مصالح قوه قضاییه و مجریه و محور تصمیم‌گیری برای ما این است که چه چیز برای مردم بهتر بوده و حقوق شهروندی و قانونی را حفظ می‌کند.

طباطبایی با بیان اینکه احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در کمیسیون و مجلس تغییر می‌کند، تصریح کرد: ما قطعا در روند بررسی این لایحه در کمیسیون از کانون‌های وکلای کشور، رییس و مسئولان قوه قضاییه و همه کارشناسان و جامعه حقوقدان کشور برای مشورت و اظهارنظر دعوت خواهیم کرد.

انتهای پیام