اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:
سؤال
۱- آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می‌باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت عسر و حرج صادر می‌کند؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست.
۲- در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج تقاضای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می‌کند بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز کرد آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خواسته نیز الزام زوج به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق است و اصول دادرسی حکم می‌کند که نهایتاً خوانده محکوم به امر می‌شود. از طرف دیگر با تحقق شرط، زوجه به وکالت از زوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است.
بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- منظور از «حکم طلاق» مذکور در ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ با توجه به مواد ۲۶ و ۳۳ و ۳۴ این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود؛ زیرا قانون‌گذار در ماده ۲۶ و سایر مواد، هیچ‌گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است و در ماده ۳۴ مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی‌شدن رأی دانسته ولی در ماده ۳۳ مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام‌خواهی قرار داده است.
۲- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می کند.
سؤال
احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آنها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آنها عمل سارق را توجیه نمی‌کند و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آنها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌نماید.
سؤال
در صورتی که قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقه‌گذار فوت کند و دسترسی به محکوم‌علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر؟ در صورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضایی، مشابه تعهد کفیل است ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.
سؤال
با عنایت به مواد ۳۸۲ و ۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلت‌های دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت‌های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می‌گیرد.
سؤال
اگر پس از صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل و قطعی شدن آن شاکی خصوصی فوت کند، آیا با تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می‌توان درخواست تعقیب مجدد متهم را کرد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۰۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بلامانع است، اما باید توجه داشت که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید...) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.
سؤال
احتراماً پرونده‌ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است ۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده‌اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء کرده‌اند. سپس پس از آن دو نفر از حالفین از قسامه خود عدول کرده‌اند و اولیای دم مقتول علی‌رغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می‌شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع کرده و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را دارند.
حال این سئوال مطرح است که:
۱- چون احد از متهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء شود یا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد؟
۲- باتوجه به اینکه در خصوص عدول حالفین از قسامه نظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وجود دارد و عده‌ای عدول را قابل استماع و عده‌ای مسموع ندانسته‌اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می‌شود.
سؤال
نظر به اینکه مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی، قبض شرط صحت و وقوع عقد هبه است، آیا در هبه سهام با نام شرکت سهامی، حضور واهب در شرکت و امضای دفتر انتقال شرکت، ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می‌کند و دلیل قبض به شمار می‌آید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت است، بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می‌شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی شود، نمی‌توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.
سؤال
شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا کرده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام کرده است.
ضامن با این دفاع که چون از ناحیه بانک اخطار عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده و ضرورت پرداخت توسط وی (ضامن) ارسال نشده است می‌گوید که حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام کند لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده است.
لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:
۱- آیا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام‌گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط دارند یا خیر؟
۲- اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام است تا در این صورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲- با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نمی‌باشد بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند، مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.
سؤال
نظر به مقررات ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه «دادگاه می‌تواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید»، آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده ۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه می‌تواند در مورد جزای نقدی نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۸۷) نیز می‌شود و ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.
سؤال
درموردی که محکوم‌له سهام محکوم‌علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می‌کند:
۱- نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می‌بایست خطاب به شرکت، نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام را توقیف کند یا اینکه می‌بایست خطاب به اداره ثبت شرکتها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود؟
۲- در صورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم، تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
۳- چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد و مدیرعامل شرکت از توقیف سهام محکوم‌علیه استنکاف کند چه مسئولیتی متوجه وی و شرکت مذکور است؟ آیا می‌توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم‌علیه) نزد وی است و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم‌علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم‌علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴- در صورتی که در اجرای احکامف سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت قابل تصور است؟ آیا برمبنای انتقال مذکور خریدارسهام می‌تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکتها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲- صرف نظر از اینکه شرکتی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد متصور نیست، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف است.
۳و۴ با توجه به اینکه در فرض سؤالات، شرکت شخص ثالث محسوب می‌شود که مال موضوع توقیف نزد آن است و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا غیره اعلام می‌شود، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات