پیمان حاج محمود عطار - وکیل دادگستری و از شکات سعید مرتضوی - نحوه حضور دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در دادسرا را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش ایسنا، حاج محمود عطار در «خبرآنلاین» نوشت: «روز موعود فرا رسید. دوشنبه دهم شهریورماه 1393، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای سعید مرتضوی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تشکیل شد. من و دو همکارم (آقایان مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی) به عنوان شکات خصوصی سوءاستفاده مالی مرتضوی وارد دادسرا شدیم. نخست گوشی موبایلم را تحویل انتظامات دادم. کیف دستی‌ام را روی ریل بازرسی که به یک رایانه وصل بود گذاشتم. سرباز مسئول گفت آقا اینها چیست که درون کیفت جاسازی کردی؟ من که شگفت‌زده شدم از این سخن، به او گفتم شاید بمب است. سرباز دیگر به سمت کیفم آمد و درونش را بیرون ریخت. دو فلش‌مموری بود که لوایح و مکاتبات پرونده‌های موکلان و مقالات حقوقی را که از شبکه‌ها پیدا کرده بودم در آنها ریخته بودم. به دو سرباز گفتم مگر ورود فلش‌مموری به دادسرا هم جرم است؟ یکی از آن دو گفت آری، لطفا اینها را هم به همراه گوشی همراهتان تحویل دهید. من نیز این دستور را اجابت کردم.

به همراه دوستان به جلوی درب شعبه 15 بازپرسی رفتیم. آنجا آقایان روح‌الامینی و کامرانی، پدران دو شهید بازداشتگاه کهریزک را هم در آن راهرو دیدیم و عرض سلامی کردیم. با تاخیری قابل توجه، آقای سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس از آنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند، دو نفر به بیرون اتاق رفتند ولی دو نفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند.

به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش از آنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تایید کرده بود و من همراه مرتضوی از او نیز شکایت کرده بودم ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.

هم محافظان مرتضوی و هم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن بر صندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کتشان بیرون آوردند و نیم‌نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند. دو محافظی که بیرون بودند هم با گوشی‌شان مستمرا در تماس بودند و در راهرو در حین مکالمه با تلفن قدم می‌زدند و هم بعضی وقت‌ها گوشه کتشان را کنار می‌زدند و ما را از زیارت اسلحه کمری‌شان مستفیض می‌کردند.

این رفتار خردگرایانه این دو نفر را به دوستان نشان دادم و بلافاصله یاد نهیب سرباز انتظامات دادسرا افتادم که فریاد زد آقا چه در کیفت پنهان کردی و بودن دو فلش‌مموری در کیفم را جرم‌انگاری کرد و تحویل همکارش داد.

صرفنظر از اینکه من یک وکیل دادگستری هستم، یک شهروند ایرانی‌ام که برابر مقررات ابلاغی آن سربازان باید گوشی همراه و فلش را تحویل انتظامات بدهم. اکنون پرسش من از مسئولان اینست که مگر آقای مرتضوی و وکیل مدافع و چهار محافظش از لحاظ طبقه‌بندی اجتماعی چقدر با من و همکارانم متفاوتند که آنها مجازند همگی با گوشی همراهشان به درون دادسرا وارد شوند و افزون بر آن با کلت کمری و من حتی از بردن فلش معذورم؟؟؟؟

پرسش دیگر اینکه مگر آقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی دارد که باید چهار محافظ مسلح داشته باشد؟ موقعیت و طبقه اجتماعی او چیست که هنوز می‌تواند از چنین تبعیضات اجتماعی‌ای برخوردار باشد؟

به یادداستان گهربار اسطوره قسط، حضرت علی علیه‌السلام افتادم هنگامی که به قاضی اعتراض کرد چرا طرف دعوای مرا با نام خطاب کردی و مرا با کنیه؟ این الگوی رفتاری امام اول شیعیان را با رفتار دادسرا با آقای سعید مرتضوی مقایسه کردم و افسوس خوردم.»

انتهای پیام