در حالی که رئیس هیات ائتلاف گروههای ملی (اهل تسنن) اعلام کرده بود مذاکرات با ائتلاف اتحاد ملی شیعیان درخصوص تشکیل دولت جدید عراق با موفقیت همراه نبوده و مذاکرات به شکست انجامیده است، نخستوزیر مکلف عراق از عدم توقف مذاکرات برای تشکیل دولت خبر داده و اعلام کرد توافقی بر سر روش دولت جدید عراق حاصل شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری المسله، حیدر العبادی، نخستوزیر مکلف عراق امروز (یکشنبه) در سخنانی عنوان داشت: مذاکرات با تمامی فراکسیونهای سیاسی و با ائتلاف گروههای ملی ادامه دارد و این مذاکرات متوقف نشده است.
وی تاکید کرد: شب گذشته توافقی بر سر طرح سیاسی روش دولت جدید عراق حاصل شد.
این در حالی است که سلمان الجمیلی، رئیس هیات ائتلاف گروههای ملی اعلام کرده بود، مذاکرات با ائتلاف اتحاد ملی با موفقیت همراه نبوده و علت ناکامی مذاکرات تاکنون این است که برخی از گروههای ائتلاف اتحاد ملی شیعیان اصرار دارند روش سابق دولت را ادامه دهند.
وی با بیان اینکه روش پیشین دولت باعث شد که عراق به وضعیت کنونی برسد، افزود: برخی از گروههای ائتلاف اتحاد ملی (گروههای شیعه) هنوز واقعیت برخی از استانهای عراق را درک نکردهاند و نمیخواهند روش جدیدی را در پیش بگیرند که ثبات و امنیت را به این استانها بازگرداند.
این در حالی است که بر اساس گزارشهای خبری با انتخاب نخست وزیر جدید در عراق، ائتلاف کردها و سنی مطالبات خود را افزایش داده و ائتلاف شیعیان را به این شیوه تحت فشار گذاردهاند.
در همین حال خالد المفرجی، از اعضای ائتلاف گروههای ملی اعلام کرد که این ائتلاف که شامل اکثریت فراکسیونهای سنی پیروز در انتخابات پارلمانی عراق است، تصمیم گرفته تا از مذاکرات برای تشکیل دولت حیدر العبادی عقبنشینی کند، چرا که ائتلاف اتحاد ملی با درخواستهای آنها موافقت نکرده است.
همزمان یک منبع سیاسی آگاه اعلام کرد که هیاتی از ائتلاف گروههای ملی شنبه شب با رابرت بی. کرافت، سفیر آمریکا در عراق دیدار کردند و وی را در جریان تحولات مذاکرات تشکیل دولت قرار دادند.
پیشتر حیدر العبادی فراکسیونهای پارلمانی را ترغیب کرد تا هر چه سریعتر اسامی نامزدهای خود را برای تصدی پستهای وزارتی در دولت وی ارائه دهند و دولت جدید باید تا پیش از پایان یافتن مهلت داده شده بر اساس قانون اساسی در نهم ماه آتی میلادی تعیین شود.
دفتر العبادی در بیانیهای تأکید کرد که تشکیل دولت در مدت زمانی مشخص شده بر اساس قانون اساسی پاسخی به گروههای تروریستی خواهد بود که تلاش میکنند روند سیاسی و دموکراسی در عراق را به شکست بکشانند.
انتهای پیام
نظرات