هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را به جهت مغایرت با «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است که دو شخص حقیقی به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«به استحضار می‌رساند وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک «وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری» در جلسه مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی اقدام به تعیین تعرفه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث کرده‌اند که مغایر ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد و اطلاق ماده ۱۳ مصوبه مورد شکایت نیز مغایر با قانون است، با این توضیح که:

۱- در ماده ۸ قانون فوق‌الذکر آمده است بیمه‌گذار می‌تواند با توجه به نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز تعرفه تعیین و تخفیف و تقسیط قائل شود ولیکن هر نوع خسارتی که به وسیله نقلیه وارد شود و بیمه‌گذار را ملزم به پرداخت خسارت کند، موجبی برای عدم ارائه تخفیف و تقسیط و افزایش نرخ بیمه نمی‌باشد؛ زیرا قانونگذار صرفاً نسبت به تخلفات حادثه‌ساز اجازه داده است نه هر تخلف و خسارتی. علی‌هذا با عنایت به ماده ۸ قانون مذکور، عموم و اطلاق ماده ۱۳ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت ۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ مغایر قانون است.

۲- نظر به این که بیمه امری است قراردادی بین بیمه‌گر و بیمه گذار، اقدام به انجام تعهدات مندرج در آن امری است لازم، پس به سبب انجام آن هیچ یک از طرفین حق خواستن امری اضافه‌تر از قرارداد را ندارند. اما متأسفانه بیمه‌گذار به دلیل پرداخت خسارت به بیمه‌گر در هنگام تجدید بیمه علاوه بر محرومیت از استفاده تسهیلاتی مانند تقسیط و تخفیف اقدام به افزایش نرخ تعرفه بیمه می‌نماید که این نوعی جریمه مضاعف است و مغایر ماده ۸ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ است.

بنابراین درخواست ابطال ماده مذکور را داریم.»

بر اساس این گزارش مصوبه مذکور (در قسمت مورد اعتراض) که از سوی اشخاص دیگری نیز مورد شکایت قرار گرفته به شرح زیر است:

«ماده ۱۳: حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:

خسارت یک بار - دو بار - سه بار - چهار بار و بیشتر

مالی ۱۰ درصد، ۲۰ درصد، ۴۰ درصد، ۸۰ درصد

بدنی ۲۰ درصد، ۴۰ درصد، ۶۰ درصد، ۱۰۰ درصد

تبصره۱- در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، بیمه‌گر هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، اضافه نرخ بالاتر به حق بیمه مربوط اضافه خواهد شد.

تبصره۲- چنانچه دارنده وسیله نقلیه با ارائه سند مالکیت آن ثابت نماید که یک یا چند خسارت قبل از انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه به وی صورت گرفته است، از پرداخت حق بیمه اضافه مربوط به آن خسارت‌ها معاف خواهد بود. در صورتی که مالک قبلی وسیله نقلیه متقاضی خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسیله نقلیه دیگر باشد، حق بیمه اضافی دریافت نشده بابت خسارت وسیله نقلیه قبلی از وی دریافت خواهد شد.

ماده۱۴- بیمه‌گر موظف است هنگام صدور بیمه‌نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه‌ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یک ساله قبل از صدور بیمه‌نامه صورت گرفته باشد، ۲ درصد و در مجموع ۱۶درصد به حق بیمه مربوط اضافه نماید.»

به گزارش ایسنا، رای شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

« مطابق ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته پس از تهیه توسط بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران موکول شده است.

با توجه به حکم مذکور، ذکر کلمه (تخفیف) و (نحوه تقسیط) در متن ماده قانونی یاد شده پس از عبارت «تعیین تعرفه حق بیمه» دلالت بر این معنا دارد که اولاً: تعیین تعرفه مبنا به عنوان تعرفه، فارغ از مقوله تخفیف و تقسیط صورت می‌پذیرد. ثانیاً: اعمال تخفیف و تقسیط با رعایت ارکان سه گانه توسط شرکت‌های بیمه‌گر پس از تعیین تعرفه، مراد نظر مقنن است و نه افزایش حق بیمه که قطعاً افزایش میزان آن در فرض جبران خسارت بر عهده بیمه‌گذار از سوی بیمه‌گر نیاز به نص صریح مقنن دارد.

بنا بر مراتب افزایش نرخ حق بیمه به شرح مقرر در ماده ۱۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ماده ۱۴ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث، موضوع مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک از این جهت که در ماده ۱۳ علی‌الاطلاق برای بیمه گذارانی که خسارت بر عهده آنها توسط شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت شده افزایش حق بیمه تعیین شده است خواه مرتکب تخلف حادثه‌ساز شده باشد خواه غیر حادثه‌ساز و همچنین در ماده ۱۴ صرف ارتکاب تخلف حادثه‌ساز ولو به ایراد خسارت و جبران آن از سوی بیمه‌گر منتهی نشود، موجب تشدید میزان حق بیمه اعلام شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر تشخیص می‌شود. به علاوه مقنن فقط در ماده ۵ قانون یاد شده به بیمه‌گر اجازه داده است با رعایت شرایط مذکور در این ماده قانونی به مسبب تخلف حادثه‌ساز رجوع کند تا حسب مورد یک تا دو درصد خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده را دریافت کند و از این حکم نیز جواز افزایش حق بیمه در فرض جبران خسارت توسط بیمه‌گر و همچنین شق مقرر در ماده ۱۴ تعرفه حاصل نمی‌شود. علی هذا مقررات مذکور به جهات یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

انتهای پیام