در حالی با گذشت پنج ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توانایی حذف فقط 200 هزار نفر برای دولت محرز شده و عنوان می شود تا اطمینان کاملی وجود نداشته باشد حتی برای این تعداد نیز اقدام نخواهد شد که کارشناسان معتقدند که مسوولان اقتصادی نباید بیش از این زمان را از دست داده و باید قاطعانه و بدور از هیچ گونه ملاحظاتی از گزینه های جایگزین استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بعد از اینکه دولت نتوانست در سال گذشته و تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با وجود اعتقاد به توزیع یارانه نقدی به اقشار نیازمند، به نتیجه مناسب و قابل اجرایی برسد ثبت نام مجدد برای اعلام نیاز متقاضیان نیازمند به یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد تا در پایان کسانی که به رقم 45 هزار و 500 تومانی ماهانه نیازی نداشته انصراف داده و نیازمندان واقعی باقی بمانند.

در عین حال این امید نیز وجود داشت تا تکمیل فرم های طراحی شده و اطلاعاتی که ثبت می شود کمکی به شناسایی و غربالگری یارانه بگیران باشد.

فرم های ثبت نام کامل نیست

اما فرم ها در حالی در کمترین فاصله تا ثبت نام آن هم با اصرار و پافشاری رسانه ها رونمایی شد که اغلب کارشناسان اقتصادی آن را ناقص دانستند چراکه فرم ثبت نام یارانه نقدی مجموعه ای از اطلاعات اولیه درآمدی را از متقاضیان دریافت و اشاره ای به هزینه ها نداشت.

کارشناسان معتقد بودند که با توجه به خالی بودن جای هزینه ها در این فرم ها، ثروت و درآمدها تفکیک نشده و خالص درآمدها مورد توجه نیست و باید تبعیض بین خانوارها در نقاط شهری و روستایی قابل اهمیت باشد چراکه فرم فعلی نمی تواند نتیجه مثبت چندانی برای دولت به همراه داشته باشد.

هزینه ها در دسترس است

این در حالی است که در مقابل این انتقادات سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد که میزان هزینه‌ خانوارهای ایرانی تا حد زیادی در دسترس است و در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها 24 پایگاه اطلاعاتی وجود دارد که وضعیت هزینه‌ای مردم در آنها به میزان زیادی ثبت شده است.

نجفی این را هم گفته بود که این پایگاه‌های اطلاعاتی در طول این سه سال بارها تجمیع اطلاعاتی داشتند و تا حد زیادی اطلاعات آنها به روز خواهد بود، هرچند که دولت به دلیل محدودیت زمانی و البته تسهیل نام‌نویسی مردم بر روی سامانه در این مرحله تنها اطلاعات درآمدی و مالکیتی مردم را مورد سوال قرار داده است.

طیب نیا-وزیر اقتصاد- نیز با اشاره به میزان دارایی افراد و داشتن یا نداشتن مسکن به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین نیاز مردم، عنوان کرده بود که با وجود اینکه محل سکونت، سایز خانواده، وجود و یا عدم وجود مجاری خاص در بین افراد خانواده، حضور و یا عدم حضور دانشجو نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند در تشخیص نیاز مردم مورد بررسی قرار گیرد، اما اگر قرار بود که تمامی این جزییات در فرم‌ها قرار گیرد به ماتریسی پیچیده تبدیل می‌شد.

اما بعد از اتمام ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه و درخواست حدود 73 میلیون نفر، قرار بر بررسی اطلاعات ثبت شده و مقایسه با بانک های اطلاعاتی شد. تا اینکه بعد از حدود چهار ماه از این موضوع و با وجود اخطارهای متعدد مجلس و کارشناسان نسبت به حذف یارانه بگیران ثروتمندی که قبلا حتی ادعای شناسایی 10 میلیون نفر از آنها نیز وجود داشت ، وزیر اقتصاد اعلام کرد بررسی های دولت نشان می دهد که تنها امکان شناسایی و حذف 200 هزار نفر بدون هیچ خطایی وجود دارد.

نقص فرم ها دوباره رو شد

رقم اعلامی به حدی محدود بود که کارشناسان در واکنش به این موضوع باردیگر نقص های موجود در فرمهای ثبت نامی و آنچه که در آن نیامد و اعلام می شد که وجود دارد را مورد تاکید قرار دادند و پیشنهاد کردند تا دولت به گونه ای دیگر اقدام کند.

بارها گفتیم و راه حل دادیم اما گوش شنوایی نبود

در همین رابطه حسین راغفر-کارشناس مسایل اقتصادی-شناسایی تنها 200 هزار ثروتمند را ناشی از ضعف پایگاه های اطلاعاتی و عدم اهمیت دولت به اخطار کارشناسان نسبت به غلط بودن پرسشنامه تهیه شده برای ثبت نام یارانه بگیران عنوان کرد و گفت: بارها گفتیم که این فرم ها جواب نمی دهد و نتیجه ای ندارد اما کسی به حرفمان گوش نکرد.

وی با بیان اینکه این بار دومی است که با پر کردن پرسشنامه هزینه مالی بسیاری به کشور تحمیل و وقت دولت و مردم تلف می شود در حالی که غلط بودن آن از پیش مشخص است افزود: با این حال روش های جایگزین آن را نیز مطرح کردیم اما به آن اهمیت ندادند.

راغفر حرکت محتاطانه دولت برای حذف یارانه بگیران را در دو علت بررسی کرد و گفت: ملاحظات سیاسی و فساد مالی است که دولت ها را از اقدام قاطعانه برای حذف یارانه بگیران و اجرای برنامه های ارائه شده در این مورد باز می دارد و می توان مطمئن بود که هیچ عامل سوم دیگری در این رابطه وجود ندارد.

راغفر حذف حتی 200 هزار نفر شناسایی شده را مورد تاکید قرار داد و افزود: درست است که این تعداد محدود و رقم صرفه جویی شده ناشی از آن نیز قابل توجه نیست اما از هیچ بهتر بوده و بیانگر اقدامی از سوی دولت است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه با تاکید بر این که در حال حاضر نیز جز اینکه هر فرد متقاضی یارانه باید فرم خاص را پر کند هیچ راه دیگری وجود ندارد توضیح داد: با توجه به اقدام برای توزیع سبد کالا هر فردی که متقاضی دریافت منابع غذایی است باید فرم مربوطه را پر کرده و اعلام نیاز کند تا مشخصاتی بر اساس آن تعیین شود این در حالی است که در هیچ جای دنیا برای حمایت مالی و یا غذایی این گونه کلی تصمیم گیری نمی شود.

وی با بیان اینکه تنها عضو کمیته امداد و یا بهزیستی بودن نمی تواند مشخصه ای برای تعیین گرسنگی یا رنج غذایی باشد ادامه داد: مهمتر از همه این است که در این فرایند باید وزارت بهداشت نیز در کنار سایر سازمانهای مربوطه حضور داشته باشد.

راغفر با تاکید براینکه باید حمایت غذایی نیز کوتاه مدت باشد گفت: این درحالی است که ادامه این روند موجب می شود تا مانند یارانه نقدی جزئی از حقوق مردم شده و در ادامه نیز هیچ دولتی نتواند آن را لغو کند؛ بنابراین باید دوره کوتاه مدتی برای متقاضیان در نظر گرفته شود و برای هر خدماتی که قرار است ارائه شود متقاضیان فرم مربوطه را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه اکنون مردم طلبکار دولت شده اند بیان کرد: دولت نیز با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی ناخواسته به اتلاف منابع عمومی دامن می زند درحالی که مشکل دریافت عمومی یارانه بسیار جدی است.

شفاف سازی و حذف تدریجی بهترین راه حل است

در این رابطه وحید شقاقی-اقتصاددان- نیز با اشاره به ادامه درگیری دولت با طرح هدفمندی یارانه‌ها و تداوم کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی گفت: مدیریت اقتصادی دولت باید تصمیم قاطع گرفته و اقدام به غربالگری تدریجی بخشی از دریافت کنندگان یارانه کند چراکه تداوم پرداخت یارانه نقدی و تعلل در حذف بخشی از یارانه بگیران به صلاح کشور و اقتصاد نیست.

وی با اعتقاد به اینکه دولت در تکمیل بانک های اطلاعاتی خانوارها تعلل داشته است بیان کرد: بر این اساس باید طی یکسال گذشته مهمترین اقدام بر شفافیت اطلاعاتی اقتصادی متمرکز می شد و از مسیر شفاف سازی گردش اطلاعات مالی و اقتصادی می توانست نسبت به اصلاح نظام مالیاتی و نیز هدفمندی یارانه ها تصمیمات مشخص و جامع بگیرد.

برگزیده بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه تحول اقتصاد ایران از کانال شفاف سازی اطلاعات مالی و اقتصادی افراد می گذرد افزود: در حالی دولت برای حذف رانت ها و مبارزه قاطع با فساد نیز نیازمند همین موضوع است که یکی از نقاط ضعف مدیریت اقتصادی آن در یکسال گذشته عدم تصمیم گیری قاطع نسبت به شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و تکمیل بانک های آماری و اطلاعاتی خانوارها است.

وی ادامه داد: دولت می تواند با تعیین معیارهای منطقی نظیر تعداد ملک های مسکونی و تجاری خانوارها، نوع و تعداد اتومبیل گروههای درآمدی را مشخص کرده و مطمئن باشد که حذف تدریجی بهترین راهبرد است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی تاکید کرد: چنانچه به تدریج خانوارهایی که نیازمند دریافت یارانه نیستند شناسایی و با اعلام به خانوار و راستی آزمایی مجدد درصورت اعتراض خانوار، اقدام به حذف شود هیچ گونه تبعات منفی به همراه نخواهد داشت.

پیشنهاد دیگر شقاقی در مورد تولید بود و این موضوع را مورد تاکید قرار داد که تا زمانیکه دولت راهبرد مشخصی برای تولید ندارد و فضای کسب و کار مساعد نیست اقدام به پرداخت یارانه به تولید نکند چرا که اتلاف و حیف منابع آزاد شده یارانه خواهد بود و رضایت مندی را نیز چندان افزایش نخواهد داد.

وی همچنین با اشاره به اینکه پرداخت به آموزش و سلامت، رضایتمندی جامعه را بیشتر افزایش می دهد یادآور شد: با این حال این گونه حمایت ها نیازمند حداقل حذف 10 تا 15 میلیون نفر از یارانه بگیران فعلی است و دولت باید عزم کافی برای این اقدام داشته باشد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه پیش از این نیز پیشنهادات متفاوتی از سوی کارشناسان مطرح شده و وزیر اقتصاد نیز تاکید دارد که "تمام راه حل ها و پیشنهادات از خودروهای لوکس گرفته تا اطلاعات ثبت اسناد و سازمان امورمالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است اما باید نتایج و اقدامات قابل دفاع و مستند باشد و تا زمانی که اطمینان کافی نسبت به شناسایی وجود نداشته باشد اقدامی نخواهد شد" ، به نظر نمی رسد با وجود ماههای اندک باقی مانده تا پایان چهارمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت یازدهم نیز بتواند به زودی برای ساماندهی وضعیت موجود تصمیم گیری کند و زمان مشخصی برای آغاز غربالگری حدود 75 میلیون یارانه بگیر وجود داشته باشد.

انتهای پیام