وکیل‌مدافع خانواده «مه‌آفرید امیرخسروی» توضیحاتی را در خصوص رد مال پرونده فساد بزرگ مالی ارائه داد.

غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره رد مال پرونده فساد بزرگ مالی، اظهار کرد: ما از طرف شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و کلیه سهامداران اعلام آمادگی کردیم که با واگذاری چند شرکت و واحد تولیدی به بانک‌های طلبکار قسمت رد مال پرونده را تکمیل کنیم؛ زیرا قبلا 640 میلیارد تومان به عنوان جریمه پرداخت شده و باید 1250 میلیارد تومان هم به این صورت تسویه و پرداخت شود و برای این کار رضایت کلیه سهامداران لازم بود که بر اساس آن رضایت‌نامه کتبی را به دادستانی تقدیم کردیم تا مانع قانون تجارتی وجود نداشته باشد.

وی درباره این ‌که اگر موضوع فوق پذیرفته شود دیگر مزایده لازم نیست، ادامه داد: انجام مزایده نیاز به کارشناسی‌های متعدد و زمان‌بر دارد. وقتی رضایت و آمادگی کلیه سهامداران وجود دارد و بانک هم قبلا توسط آقای همتی مدیرعامل بانک ملی اعلام آمادگی کرده است بنابراین هیچگونه نیازی به انجام مزایده بر روی طرح‌هایی که هنوز به تولید نرسیده و شرکت‌هایی که اکثرا بدهکار و زیان‌دیده شده‌اند وجود نخواهد داشت.

ریاحی درباره موضوع اعتراض به قیمت‌گذاری گروه ملی، اظهار کرد: دادگاه قبلا اعتراض را پذیرفت و دستور تجدید کارشناسی داده است. اخیرا معلوم شد قبل از اینکه دادستانی تهران بر شرکت اکسین اعمال نظارت کند سوءجریانی به علت زندانی بودن مدیران گروه آریا رخ داده و در صورت‌های مالی شرکت اکسین 700 میلیارد تومان بدهی با تنظیم ترازنامه مزّور نشان داده شده که پس از مراجعه به بانکی که در حساب‌های شرکت اکسین به عنوان طلبکار این مبلغ ذکر شده بود و مذاکره‌ای که توسط نایب رئیس هیأت مدیره هلدینگ آریا با رئیس و معاون شعبه بانک مورد نظر صورت گرفت معلوم شد بانک چنین طلبی از شرکت اکسین ندارد و مدیر وقت با سوءاستفاده از فرصت و نیت مجرمانه در صورت‌های مالی بدهی واهی ثبت کرده که به اندازه 700 میلیارد تومان از ارزش این شرکت هنگام ارزیابی قیمت سهام کاسته است.

وی افزود: در حالی که باید از طرف کارشناس مربوطه از بانک استعلام می‌شد و تأییدیه می‌گرفت که آیا این بدهی واقعی است یا واهی. به هر حال موضوع به معاونت تیم دادستان تهران گزارش شده است و روز گذشته اینجانب تقاضایی به آقای تورک معاون دادستان تهران تقدیم کرده‌ام که در این مورد دستور رسیدگی صادر کند و با روشن شدن این موضوع مانع قانونی دیگری برای رد مال وجود نخواهد داشت.

وکیل مدافع خانواده «مه‌آفرید امیرخسروی» در مورد اقدامات انجام شده در خصوص طلب سازمان خصوصی سازی، گفت: هیأت واگذاری مصوبه صادر کرده است که مبلغ 210 میلیارد تومان طلب سازمان خصوصی سازی بابت دو شرکت گروه ملی فولاد ایران و شرکت اکسین پرداخت و سهام برای واگذاری آزاد شود که دادستانی می تواند از محل وجوه نقدی در اختیار، این پول را بپردازد. در آن صورت سازمان خصوصی سازی مکلف شده که نسبت به آزادسازی سهام اقدام کند.

ریاحی ادامه داد: تقاضای ما این است در اجرای این روند تسریع شود؛ زیرا تأخیر بیشتر می‌تواند لطمات شدیدی به بقیه شرکت‌های تولیدی ام دی اف و طرح گهر وارد کند که علاوه بر خسارت‌های اقتصادی می‌تواند موجب بیکاری هزاران نفر شود.

انتهای پیام