در پی بروز اختلافاتی میان ائتلاف دولت قانون (ائتلاف مالکی) با ائتلاف اتحاد ملی (ائتلاف شیعیان به رهبری ابراهیم جعفری) درخصوص اینکه کدام یک از این طرف‌ها بزرگترین فراکسیون پارلمان است، دادگاه فدرال عراق اعلام کرد که "ائتلاف دولت قانون" بزرگترین فراکسیون پارلمان است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی امروز (دوشنبه) اعلام کرد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر عراق بزرگترین فراکسیون در پارلمان بوده و این فراکسیون وظیفه تشکیل دولت جدید را برعهده دارد.

به این ترتیب بنا بر حکم دادگاه عالی، مالکی باید در قدرت بماند و بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهوری این کشور باید از نخست‌وزیر بخواهد کابینه جدید را تشکیل دهد.

مالکی بامداد امروز گفته بود از رئیس‌جمهوری عراق به دادگاه شکایت می‌کند.

پس از انتشار این خبر، بیانیه‌ دیگری از سوی دادگاه فدرال عراق صادر و در آن تاکید شد که دادگاه مذکور هیچ دادخواستی مبنی بر صدور حکم درباره فراکسیون اکثریت پارلمان دریافت نکرده است و در این باره حکمی صادر نشده است.

گرچه دادگاه فدرال عراق بزرگترین نهاد قضایی در این کشور محسوب می شود اما حکم صادر شده از سوی این نهاد در باره فراکسیون اکثریت، عملا ضمانت اجرایی ندارد و تا زمانی که اعضای پارلمان بر سر این مساله توافق نکنند و به آن رای ندهند اختلافات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

انتهای پیام