... سخنگوی قوه قضاییه گفت که در جلسه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی، وزارت نفت قبول کرده که بابت طلب خود، اموالی از بابک زنجانی را صاحب شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: بعد از اینکه دستگاه قضایی متوجه وجود این پرونده شد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد.

وی افزود: بابک زنجانی ممنوع‌الخروج شد و از او تحقیق به عمل آمد. سازمان بازرسی کل کشور قبل از بازداشت شدن زنجانی، با او صحبت کرد تا بررسی شود که آیا وجوه بر می‌گردد یا نه ولی دیدند این کار انجام نمی‌شود و حتی قرائنی وجود داشت که ممکن است او از کشور خارج شود و نهایتا بازپرس قرار بازداشت صادر کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به این قرار اعتراض شد و دادگاه آن را تایید کرد و بعد از دو ماه مجددا قرار بازداشت تمدید شد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اقدامات جدی با همکاری وزارتخانه‌ها و دولت انجام شده است برای اینکه بررسی شود اولا پول‌ها کجا رفته، ثانیا اگر پول‌ها وجود دارند در کجاست؟

وی گفت: متاسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیاتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که کلیه اموال و شرکت‌های ایشان شناسایی و توقیف شد و در حال حاضر در دست تقویم و قیمت‌گذاری است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به وزارت نفت گفته شد این اموال فعلا شناسایی شده است. خود متهم هم کتبا اعلام کرد حاضر است کل اموالش تقویم شود و بابت طلب وزارت نفت داده شود.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر آخرین خبر این است که در همین هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس، دولت و قوه قضاییه در آن وجود دارند با کلیت این مساله موافقت کردند. تا الان وزارت نفت موافقت نمی‌کرد چون می‌گفت ما دلار دادیم و ملک به درد ما نمی‌خورد. فلسفه دیگر این بود که رسیدگی به موضوع طول می‌کشد ولی در حال حاضر متهم اعلام کرده که حاضر است اموال خود را در ازای بدهی‌هایش به وزارت نفت تملیک کند.

وی گفت: الان بر کلیت این موضوع توافق شده است که اموال تقویم شود و بابت بدهی به وزارت نفت داده شود. بازپرس هم به جد مشغول است و تحقیقات خود را انجام می‌دهد.

ادامه دارد...