رییس کل دادگستری استان تهران به برخی اظهارنظرها در مورد آزادی متهمین فتنه 88 اشاره و تاکید کرد: ما بر این باور هستیم که بعد از انتخابات 88 جمعی به بهانه انتخابات و اعتراض به نتیجه آن در جامعه ما فتنه بزرگی به پا کردند و اقداماتی همگام با دشمنان و معاندین در مسیر براندازی حکومت انجام دادند و این وظیفه دستگاه قضایی است که با کسانی‌ که مرتکب اعمال مجرمانه شدند برخورد قاطع انجام دهد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که موضع قوه قضائیه پیرامون مساله حجاب چیست و آیا موافق با حضور نیروهای گشت ارشاد و برخورد با متخلفین هستید، اظهار کرد: بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس یک آیین آسمانی ایجاد شده، حجاب یک ارزش است و بالاتر اینکه برای بانوان ما یک ضرورت محسوب می‌شود و لذا افرادی که در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کنند می‌بایست ارزش‌ها و هنجارهای حاکم در جامعه را به طور شایسته مورد توجه قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخشی از موارد مربوط به رعایت حجاب متوجه مردم به‌ عنوان شهروندان متعهد به مسایل دینی می‌باشد، گفت: وظیفه اول همه ما این است که ارزش‌های حاکم بر جامعه را رعایت کنیم و وظیفه دوم مردم و مسئولان انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افرادی است که نسبت به رعایت حجاب کوتاهی و سهل‌انگاری می‌کنند.

اسماعیلی با تشریح وظایف حکومت و دولت در قبال مساله حجاب، تصریح کرد: حکومت بر اساس نص قانون اساسی وظیفه دارد زمینه رشد فرهنگ و اخلاق جامعه را فراهم کند و دیگران را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد. حکومت تنها وظیفه تهیه نان، شغل، مسکن و بهداشت و غیره را ندارد بلکه اینها بخشی از وظایف حاکمیت است و فراهم ساختن زمینه رشد فرهنگ و اخلاق مطابق با آداب و رسوم ملی و مذهبی کشور هم بخش دیگری از وظایف حکومت می‌باشد. همچنین اگر نظام متوجه شود که برخی افراد با وجود فراهم شدن تمام زمینه‌های رشد فرهنگ و اخلاق باز هم مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند وظیفه دارد در مقابل آنان بایستد.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقع جرم از وظایف حکومت می‌باشد، افزود: حکومت باید از وقوع جرم و ناهنجاری پیشگیری کند و با هنجارشکنان برخورد قانونی انجام دهد که وظیفه این برخورد برعهده قوه قضائیه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اگر همه نهادهای اجرایی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تصریح کرد: اگر برخی بخش‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، قوه قضائیه باید وظیفه خود را انجام دهد؛ چرا که تکلیف قوه قضائیه دفاع از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و مقابله با هنجارشکنی‌ها به ویژه هنجارشکنی های مجرمانه می باشد.

اسماعیلی ضمن تأکید بر لزوم حضور گشت‌های ارشاد، اظهار کرد: گشت‌های ارشاد همانند گشت‌های انتظامی و راهنمایی و رانندگی برای مقابله با هنجارشکنی‌ها موظف به انجام قانون هستند.

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع جمع آوری اراذل و اوباش اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که چرا برخی از اراذل و اوباش در مدت کوتاهی پس از دستگیری و همچنین اعلان و نمایش عمومی آزاد می‌شوند، گفت: در ابتدا باید ببینیم که مشکل کار کجاست اما قطعاً دستگاه قضایی بیش از دیگران دلسوز تأمین امنیت و آسایش شهروندان است و این مهم از اولویت‌های دستگاه قضا محسوب می‌شود و برای انجام آن معتقد هستیم که کوتاهی نکرده‌ایم و نباید بکنیم.

وی با تشکر از اقدامات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف، گفت: برادران نیروی انتظامی که در برخی از موارد، افرادی را که به عنوان اراذل و اوباش دستگیر می‌کنند مستندات و ادله کافی برای اثبات مجرمیت ارائه نمی‌نمایند؛ لذا اگر ما کسی را بگیریم و بگوییم از اراذل و اوباش است باید دلایل و مستندات لازم در جهت ارتکاب جرم وی جمع آوری و به قاضی مربوطه داده شود در غیر این صورت مقام قضایی چاره‌ای جز آزادی فرد را نخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قطعا برخی از افراد دستگیر شده جزء اراذل و اوباش محسوب می‌شوند و برخورد قاطع قانونی با این افراد صورت می پذیرد، افزود: بر اساس تعریف موجود از اراذل و اوباش برخی از افراد دستگیر شده جزء این افراد محسوب نمی‌شوند و اینکه بگویند ما فلان فرد را زیرنظر داشتیم دلیل متقنی نمی‌باشد بلکه باید اثبات شود که این فرد در فلان تاریخ و در فلان مکان عمل مجرمانه‌ای انجام داده‌ است و این هم دلایل ارتکاب اعمال مجرمانه اوست. ما نمی‌گوییم که مأمورین خلاف واقع را می‌گویند بلکه مستندات و دلایل کافی به قاضی مربوطه ارائه نمی‌شود.

اسماعیلی با توضیح درباره پرونده افرادی که ادله کافی برای اثبات جرم آنها تهیه نمی‌شود، تصریح کرد: گاهی اوقات به سوابق برخی از افراد دستگیر شده در گذشته رسیدگی شده اما سوال اینجاست که آیا از فاصله رسیدگی به اتهامات گذشته تا دور جدید دستگیری فرد جرم جدیدی مرتکب شده است؟

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در مجموعه قوه قضائیه بانک اطلاعاتی جامعی از اراذل و اوباش وجود دارد ولی ما معتقد هستیم که باید کار کارشناسی بیشتری درباره جمع‌آوری اراذل و اوباش انجام شده و برای اثبات مجرمیت این افراد بررسی‌های لازم صورت پذیرد و مستندات کافی ارائه شود.

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مباحث مربوط به فتنه 88 و برخی اظهارنظرها در مورد آزادی متهمین آن اشاره و تاکید کرد: ما بر این باور هستیم که بعد از انتخابات 88 جمعی به بهانه انتخابات و اعتراض به نتیجه آن در جامعه ما فتنه بزرگی به پا کردند و اقداماتی همگام با دشمنان و معاندین در مسیر براندازی حکومت انجام دادند. ما معتقدیم این فتنه به مردم و نظام آسیب زد و این وظیفه دستگاه قضایی است که با کسانی‌که مرتکب اعمال مجرمانه شدند برخورد قاطع انجام دهد.

وی همچنین به اتخاذ تصمیماتی در مورد سران فتنه نیز اشاره کرد و افزود: همانند سایر بزهکاران اگر از اقدامات و کرده خود پشیمان باشند و اظهار توبه و ندامت کنند، نظام جمهوری اسلامی که همراه با عطوفت و مهربانی است، عفو آنان را در دستور کار قرار خواهد داد اما قرار بر این نیست که دیگران در این تصمیم مداخله کنند بلکه مسیر عفو مسیری است که باید افراد خطاکار برای خود هموار کنند.

اسماعیلی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه به پرونده فساد سه هزار میلیاردی و عدم انتشار هیچ‌گونه عکس یا فیلمی از اعدام مه آفرید خسروی اشاره کرد و افزود: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که سالم سازی محیط ادارات و سازمان‌ها و همچنین از بین بردن بستر فساد به‌ویژه در بین دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد و آنها باید ساختارهای موجود را به گونه‌ای شکل دهند که زمینه بروز چنین تخلفاتی به‌وجود نیاید، البته قوه قضائیه نیز تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ کرده و خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی اهل تعارف با هیچ‌کس نیست، افزود: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی تنها یک نفر محکوم نشد بلکه افراد زیادی محاکمه شده‌اند و برای هرکدام به نسبت جرمی ارتکابی مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شده است.

رییس کل دادگستری استان تهران با طرح این سوال که آیا در این قبیل اعدام ها، اصل بر انتشار عکس یا فیلم است و یا عدم انتشار آن، تصریح کرد: حکم مه آفرید خسروی صادر، اجرا و جنازه وی تحویل خانواده‌اش شد و مراسم تشییع، ترحیم و خاک سپاری وی صورت گرفت؛ حال سوال اینجاست که آیا ارائه یک عکس از تمامی این موارد از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ در سایر مجازات‌ها نیز به جز اعدام‌های در ملأعام (که آن هم توسط اصحاب رسانه عکس‌هایی منتشر می شود) قوه قضائیه بنایی بر انتشار عکس و فیلم ندارد هرچند از اعدام مه آفرید عکس و فیلم تهیه شده است.

این مسئول عالی قضایی افزود: مگر از کسانی که به زندان می روند یا شلاق می‌خورند و یا جزای نقدی پرداخت می‌کنند عکسی منتشر می شود؟ مگر از سایر اعدام‌ها از سوی قوه قضائیه عکسی منتشر شده است؟ البته باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادگاه در مورد این پرونده حکم می‌داد که اعدام باید در ملأعام باشد، عکس هم منتشر می‌شد اما حکم به اعدام در ملأعام داده نشد.

وی با اشاره به احکام اعدام در ملأعام افزود: اعدام در ملأعام ناظر بر جرائمی است که عده‌ای شاهد آن بوده باشند و آن جرم آثار اجتماعی برجای گذاشته باشد و همچنین جرم در انظار عمومی صورت گرفته باشد همانند تجاوز به نوامیس.

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آزادی و یا عدم آزادی استفاده از ماهواره، شبکه‌های اجتماعی همانند فیس‌بوک، وایبر و اینستاگرام اشاره کرد و گفت: ما مجریان دستگاه قضایی هستیم و افتخارمان بر این است که مجری قانون در راستای پاسداشت آرامش روحی و روانی شهروندان می‌باشیم. تصمیم در مورد آزادی و یا عدم آزادی استفاده از ماهواره و شبکه‌های اجتماعی بر عهده ما نیست و ما در مجموعه دادگستری معتقد هستیم که باید قانون رعایت شود و اگر قانون رعایت شود ما بهترین امنیت را در جامعه خواهیم داشت و تصمیمات همکاران ما در شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز باید در چارچوب قانون باشد.

وی در پایان با بیان اینکه برخورد با بخش‌هایی از فضای مجازی که دارای محتوای مجرمانه می‌باشند اجرای قانون محسوب می‌شود و قوه قضائیه بنای کوتاه آمدن از قانون را ندارد، گفت: وجود ماهواره‌ها با مفاسدی همراه است که می توان در مورد آن به صورت تئوری بحث کرد اما ما امروز بنای طرح مباحث تئوری را نداریم و به حکم قانون باید برخورد صورت گیرد و اگر در آینده، اوضاع و احوال اقتضا کرد و ما توانستیم از آسیب‌های شبکه های ماهواره‌ای به طریق دیگری جلوگیری کنیم، قانون مربوطه باید دومرتبه به مجلس برود و اصلاح شود و ما نیز در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد.

انتهای پیام