یک وکیل دادگستری معتقد است تا زمانی که ریشه دقیق فساد در قوه قضائیه و علل آن مورد واکاوی و کنکاش قرار نگیرد و عزم لازم برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد؛ ریشه کن شدن فساد از سوی دستگاه قضایی در جامعه محال است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره عملکرد قوه قضاییه، اظهار کرد: طبق اصل 156 قانون اساسی وظایف قوه قضائیه عبارت است از رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم.

وی با طرح این سؤال که آیا قوه قضائیه موفق شده تا وظایف و تکالیفی را که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته به نحو احسن اجرا کند؟ گفت: نگاهی به وضع موجود بیانگر عدم توفیق قوه قضائیه در این راستاست و برای درک این معنی هم نیاز به جزئیات و ورود در متفرعات نیست.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در مورد وظیفه رسیدگی و صدور حکم در زمینه تظلمات و شکایات که باید مبتنی بر اصل 166 قانون اساسی باشد، نمی توان به عملکرد قوه قضائیه نمره قبولی داد، اضافه کرد: طبق اصل 166 قانون اساسی آراء صادره از محاکم باید مستند و مستدل باشد و به عبارتی دیگر دادگاه‌ها در مقام رسیدگی و صدور حکم باید به‌صورت مستدل فصل خصومت کنند؛ در حالی که این وصف از اوصاف مندرج در اصل 166 قانون اساسی به شدت در بسیاری از آراء صادره از محاکم رنگ باخته و چنین به نظر می رسد که این دسته از آراء صرفا از جهت رفع تکلیف در امر رسیدگی صادر شده و استدلال موجهی در آن دیده نمی شود؛ گویی که محاکم کار اداری می کنند نه قضایی.

حجتی افزود: به عنوان مثال در بسیاری از موارد دادگاه‌های تجدیدنظر استان، با فرم‌هایی از پیش آماده شده که صرفا اسامی طرفین دعوی، شماره و تاریخ صدور دادنامه در آن تغییر می کند، با عباراتی کلیشه ای همچون این عبارت که «از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیامده و ...»مبادرت به صدور حکم و تأئید آراء صادره از دادگاه‌های بدوی می کنند، در حالی که دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اصل 166 قانون اساسی موظف است در صورتی که عقیده بر غیر وارد بودن درخواست تجدیدنظر دارد، ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه را در دادنامه صادره قید و به‌صورت مستدل و مستند یک به یک آنها را رد کند.

وی افزود: متاسفانه در چند سال اخیر همین ایراد در برخی از آراء صادره از دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی نیز دیده می‌شود؛ حال اگر به وضع آراء صادره از محاکم تالی و بدوی توجه کنیم، خواهیم دید که آرا این محاکم موجه‌تر خواهند بود. به عنوان مثال در یکی از آرائی که اخیرا بنده بدان برخوردم قاضی محترم دادگاه کیفری در مقام استدلال و صدور حکم محکومیت متهم، انکار بلاوجه متهم را به عنوان یکی از ملاکات صدور حکم محکومیت وی قرار داده بود؛ گویی که در محکمه مربوطه، برخلاف اصل 37 قانون اساسی، اصل مجرمیت حکومت داشته نه اصل برائت.

این وکیل دادگستری با بیان این که اطاله دادرسی به لحاظ تعطیلی دادگاه به‌واسطه بلاتصدی بودن شعبه، کمبود نیروی انسانی متخصص، صدور دستورات غیرلازم در پرونده، ملاک لازم در خصوص وظیفه رسیدگی و صدور حکم توسط قوه قضائیه است، گفت: با افزایش نرخ هزینه های دادرسی نیز در سال جاری به‌ویژه در دعاوی مالی حق مراجعه شهروندان به دادگستری بعنوان مرجع عام تظلمات و احقاق حقوق ضایع شده آنان، محدودتر شده و شهروندان به تدریج، دادگستری خصوصی و استفاده از طرق نامشروع و غیرقانونی را برای احقاق حق خویش، بر مراجعه به دادگستری ترجیح می دهند.

حجتی افزود: حضور گسترده کارچاق کن‌ها و دلال‌های پرونده های قضایی، رخنه صاحبان ثروت و قدرت در دادگستری و زمینه هایی که امکان احقاق حق را محدود و محدودتر می کند نیز ایفای این وظیفه خطیر توسط قوه قضائیه را به چالش کشیده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به وظیفه دیگر قوه قضائیه که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است، گفت: متاسفانه عملکرد قوه قضائیه در این زمینه مطلوب نبوده است و چه بخواهیم یا نخواهیم در دادگستری، تبعیض وجود دارد و همین تبعیض مانع از احیای حقوق عامه و گسترش عدل در جامعه می شود.

وی افزود: این تبعیضات گاه ریشه در مصوبات قوه قضائیه و گاه مربوط به عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرایم مشابه در خصوص مردم عادی، خواص و وابستگان آنان است.

حجتی ادامه داد: به عنوان مثال آئین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که با ایجاد محدودیت برای ثبت درخواست اعمال ماده 18 را به همراه دارد، اولا باعث ایجاد فساد در ثبت این درخواست‌ها از طریق افراد ذی نفوذ در قوه قضائیه شده و ثانیاً افراد ثروتمند و ذی نفوذ بر خلاف سایر شهروندان که فاقد این امکانات هستند به راحتی از مبادی مربوطه مبادرت به ثبت درخواست خویش جهت اعمال مقررات این ماده را می کنند؛ در حالی که سایرین از چنین امکانی برخوردار نیستند.

این وکیل دادگستری در مورد نظارت بر حسن اجرای قانون توسط قوه قضاییه معتقد است که عملکرد دستگاه قضایی در این زمینه را نمی توان مطلوب ارزیابی کرد و افزود: زیرا قوه قضائیه از طریق دیوان عالی کشور باید بر حسن اجرای قانون در دادگاه ها نظارت نماید، در حالی که حوزه دخالت دیوان عالی کشور بر آراء صادره از دادگاه‌ها بسیار معدود و محدود است و عملا نظارت لازمه در این زمینه صورت می گیرد.

حجتی در مورد وظیفه دیگر دستگاه قضایی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: در این زمینه قوه قضائیه نمره قبولی دریافت نکرده است و آمار رو به تزاید جرایم در کشور حاکی از عدم توفیق قوه قضائیه در این زمینه است. به عنوان مثال می توان به عملکرد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در زمینه ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل اشاره کرد که حاصل آن جرایمی از قبیل تظاهر و دخالت در امر وکالت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و افشای اسرار مراجعین به مؤسساتی این‌چنینی است.

این وکیل دادگستری افزود: از طرفی دیگر دادگستری از معدود مراجعی است که در مواجهه با موضوع تکریم ارباب رجوع با شکست مواجه شده و از سربازان مبادی ورودی مراجع قضایی تا کارمندان دفاتر و قضات شاغل در دادسراها و دادگاه‌ها رفتار درخور شأنی با ارباب رجوع اعم از طرفین دعوی و وکلای دادگستری نداشته و عمده شاغلین در دستگاه قضا اعم از قضایی و اداری و حتی خدماتی رفتاری نامناسب و گاه اهانت آمیز با مراجعین دارند که خود این امر اسباب نارضایتی ارباب رجوع را فراهم آورده است.

وی معتقد است که قوه قضائیه در زمینه حفظ قضات کارآمد و مجرب و پرمعلومات خویش نیز موفق نبوده و با ریزش فراوان نیرو مواجه است و تدابیر لازم را نیز در این زمینه نیندیشیده و همین امر به تدرج به پاشنه آشیل این قوه مبدل شده است.

حجتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضاییه گفت: حسب فرمایشات مقام معظم رهبری؛ دستگاه قضائی معیار سلامت کشور است؛ اگر دستگاه قضائی درست کار کند دیگر ظلم و فساد، تبعیض، تباهی و فسق و بقیه موارد که جامعه را فاسد و زمین گیر می کند، ریشه کن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائی ناسالم باشد، همه این جرایم رشد می کند.

این وکیل دادگستری با بیان این که متاسفانه امروزه فساد به یکی از نقاط ضعف قوه قضائیه تبدیل شده و گاه برخی از مقامات این قوه برای توجیه آن به فرافکنی نیز متوسل شده اند، خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که تا زمینه و بستر لازم برای فساد در محلی وجود نداشته باشد؛ فساد در آن محل رشد نکرده و ریشه نخواهد دواند اما اگر زمینه و بستر لازم برای فساد در جایی فراهم باشد، ناگزیر فساد نیز در آنجا رشد و نمو کرده و نهادینه خواهد شد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی از قضات که بواسطه فساد مالی یا اخلاقی با سلب صلاحیت قضایی مواجه و از دستگاه قضایی اخراج شده اند به کانون وکلا مراجعه و درخواست پروانه می کنند که پس از مکاتبات لازم و استعلامات ضروری، کانون از صدور پروانه برای چنین افرادی امتناع می کند؛ ولی مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به کیفیتی که در بند 9 گزارش ویژه تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه نیز منعکس شده، به قضات فاسد سابق پروانه مشاوره و وکالت اعطاء می کند و در مواردی نیز دادگاه عالی انتظامی قضات متعاقب شکایت قاضی سابق سلب صلاحیت شده؛ کانون را ملزم به اعطای پروانه وکالت به چنین افرادی می نماید.

حجتی افزود: بدین ترتیب فردی که سابقاً در کسوت قضاء به فساد آلوده بوده و دارای ارتباطات و فاکتورهای لازم نیز در دستگاه قضاء است؛ براحتی با همکاران سابق خویش مرتبط شده و فساد سابق را در قالب لاحق دنبال می کند.

انتهای پیام