امروز، هفتم تیر؛ شهادت آیت‌الله دکتر شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام(ره) در سال 1360 است که به همین مناسبت در تقویم ایرانی روز قوه قضاییه نام گرفته و هفته‌ای که گذشت نیز با همین عنوان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) شهید سیدمحمد حسینی بهشتی سیاستمدار و فقیه ایرانی و اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ بود، او اولین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود. او از جمله نزدیکان به امام خمینی(ره) بود و نقش بسیار مهمی در استقرار جمهوری اسلامی در ایران داشت. محمد بهشتی در هفتم تیر ۱۳۶۰ و در پی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی ترور شد و به شهادت رسید.

به همین مناسبت گفت‌وگوهایی درباره وظایف، عملکرد و مطالبات از قوه قضاییه با برخی شخصیت‌های سیاسی انجام و در آن به مواردی از این دست اشاره شد: «قوه قضاییه سوءظن ها را برطرف کند» ، «شمشیر قضا گاه تیز و گاه کند است»، «قوه قضائیه از توجه به تذکرات رئیس‌جمهور ضرر نمی‌کند»، «قوه قضائیه در برابر گروه‌های فشار بایستد»، «قوه قضائیه نباید به هیچ قدرتی وابسته باشد»، «قوه قضائیه فراجناحی عمل کند»، «استقلال قوه قضائیه باید تقویت شود»، «علنی بودن محاکمات، نقاط ضعف قوه قضائیه را روشن می‌کند»، «قوه قضاییه بیشتر به پیشگیری از وقوع جرم بپردازد»، «قوه قضاییه به‌دور از ملاحظات سیاسی به پرونده‌ها رسیدگی کند».

یک وکیل دادگستری بزرگترین ضعف دستگاه قضایی را ضعف مدیریتی در امور زندان‌ها دانست و خواستار افزایش سیستم مراقبتی در زندان‌ها شد.

پرویز خورشید در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد قوه قضائیه اظهار کرد: متاسفانه الکترونیکی شدن خدمات قضایی در قوه قضاییه دارای کاستی‌هایی است که باید هرچه زودتر رفع شود؛ زیرا با الکترونیکی شدن ثبت و آرشیو پرونده‌ها و به‌روز شدن پرونده‌ها در دادگستری و ... بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه بزرگترین ضعف دستگاه قضایی، ضعف‌های مدیریتی در امور زندان‌هاست، گفت: متاسفانه شاهد استعمال مواد مخدر در داخل برخی از زندان‌ها هستیم؛ بنابراین نیاز است که سیستم مراقبتی زندان‌ها افزایش یابد زیرا در حال حاضر دید مراقبتی دستگاه قضایی به زندانها حذف شده و زندانی در جامعه منفور و طرد شده است، در صورتی که زندانی معلول جامعه و جزو افراد جامعه محسوب می شود.

خورشید با اشاره به اینکه تعامل قوه قضائیه با وکلای دادگستری کم است، خاطرنشان کرد: وجود لایحه وکالت نشان‌دهنده بینش منفی قوه قضائیه به وکلا است؛ در صورتی که وکلای دادگستری نقش مهمی در ساماندهی پرونده‌های قضایی دارند و قوه قضاییه باید از آن‌ها قدردان باشد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه باید تمامی محاکمات اعم از کیفری، حقوقی و مدنی به‌صورت علنی برگزار شود، ادامه داد: تمامی محاکمات باید در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد تا مردم بتوانند در جریان محاکمات قرار گیرند و آن را نقد کنند.

وی با بیان اینکه علنی بودن محاکمات، باعث روشن شدن نقاط ضعف قوه قضائیه می شود، اظهار کرد: در این شرایط انسان‌های آکادمیک و اهل فن می‌توانند نقاط ضعف دستگاه قضایی را نقد کنند و باعث تولید اندیشه قضایی شوند.

خورشید با بیان این که دستگاه قضایی قبل از تعامل با وکلا باید با خبرنگاران و اصحاب رسانه تعامل داشته باشد، گفت: باید کلیه تصمیم‌گیری‌ها در قوه قضائیه در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد تا همان طور که قاضی بر پرونده‌ها قضاوت می‌کند، افکار عمومی هم بر عملکرد دستگاه قضایی نظارت داشته باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بسیاری از مستمندان جامعه به وکلا دسترسی ندارند، ادامه داد: محل درآمد شغل وکالت از ثروتمندان تامین می شود؛ بنابراین نیاز است که قانون اجباری شدن وکالت از سوی دولت پیشنهاد و اجرایی شود تا فقرا هم به وکلا دسترسی داشته باشند.

وی با یادآوری اینکه یکی از نقاط ضعف دستگاه قضایی، عدم تسلط علمی قضات بر مسائل قضاست، گفت: اکنون تا حدودی این مشکل رفع شده و بسیاری از قضات ما تحصیلات خوبی دارند و آرای خوبی را صادر می‌کنند.

سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی نیز تدوین لوایح قضایی را یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در سال‌های اخیر عنوان کرد.

سیدولی‌الله حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حرکت به سمت اصلاح برخی قوانین و تهیه لوایح قضایی از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از نقاط قوت قوه قضاییه در سال‌های اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه از دیرباز قوه قضاییه در بحث استقلال دچار چالش‌هایی بوده است، گفت: به عنوان مثال متاسفانه دستگاه قضایی از نظر بودجه مستقل نیست و برای تهیه امکانات به دولت وابسته است.

حسینی با بیان اینکه از نقاط ضعف دستگاه قضایی، عدم معیشت و بهداشت روانی قضات است، ادامه داد: متاسفانه سال‌های طولانی است که قضات با حداقل امکانات در محل کار خود فعالیت می‌کنند و با مشکلات معیشتی فراوانی روبرو هستند.

وی افزود: تعاونی‌های مسکنی که قوه قضاییه در سال‌های اخیر برای قضات در نظر گرفته، نتوانسته گامی در جهت رفع مشکل مسکن قضات یا بهبود اوضاع آنها باشد. این مشکل در مورد کارمندان قوه قضاییه پررنگ‌تر است و کارمندان این دستگاه با مشکلات عدیده مالی مواجه‌اند که این موضوع می‌تواند در روند رسیدگی عادلانه اثر بگذارد.

سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی با بیان اینکه از دیگر نقاط ضعف قوه قضاییه پررنگ‌تر و کمرنگ‌تر کردن بعضی از پرونده‌هاست، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع شائبه جانبداری را ایجاد کند که متاسفانه در بعضی از پرونده‌ها این مسائل دیده شده است و انتظار می‌رود دستگاه قضایی شفاف‌تر و به دور از ملاحظات اجتماعی و سیاسی به پرونده‌ها رسیدگی کند.

وی گفت: در حال حاضر در نگاه کلان دستگاه قضایی و مدیریت این دستگاه به سمتی است که اصول قانون اساسی و قضاوت اسلامی برقرار شود اما تلاش یک جانبه قوه قضاییه شاید نتواند اهدافی را که در قانون اساسی آمده، محقق سازد.

حسینی با بیان اینکه بعضی از مشکلات دستگاه قضایی مربوط به خود قوه است، افزود: برخی دیگر از مشکلات قوه قضاییه مربوط به کل جامعه است و مسلما یک قوه به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات را رفع کند. به عنوان مثال مشکلات اقتصادی، تعداد پرونده‌ها و آمار جرم و جنایت را افزایش می‌دهد و ریشه افزایش این جرایم و ناملایمات اقتصادی به دست قوه قضاییه نیست؛ بلکه ریشه اجتماعی دارد و متاسفانه پیامدهای آن در قوه قضاییه ظاهر می شود.

این قاضی دادگستری با اشاره به کمبود نیروی انسانی و کمبود قضات و ریزش قضات در دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: این موضوعات نیاز به آسیب‌شناسی دارد. دستگاه قضایی باید از دولت تقاضای جذب نیروی انسانی را کند. متاسفانه قریب به 60 درصد پست‌های سازمانی و اداری دادگستری خالی هستند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین و بهترین سرمایه یک سازمان، نیروی انسانی است، ادامه داد: متاسفانه در قوه قضاییه می‌بینیم این مشکل وجود دارد و در اکثر شعبات دادسراها و دادگاه‌ها ما با کمبود نیروی انسانی مواجهیم.

حسینی با بیان اینکه در حال حاضر قضات انگیزه‌ای برای کار در قوه قضاییه ندارند، گفت: ما قبلا قضاتی را در قوه قضاییه داشتیم که نزدیک به 50 سال در این دستگاه فعالیت می‌کردند. در بعضی از کشورهای اروپایی به حدی یک قاضی در شعبه فعالیت می‌کند که نام آن شعبه به اسم قضات می‌شود، در حالی که در دستگاه قضایی بسیاری از قضات ما در حال خروج از این دستگاه هستند.

وی با بیان اینکه دخالت قوه قضاییه در تمدید پروانه وکالت وکلا دیده شده است، ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که قوه قضاییه هرچند تلاش می‌کند به سمتی برود که مرجع رسیدگی به شکایات و حمایت از آزادی‌های افراد باشد ولی متاسفانه می‌بینیم که تاکنون این امر به طور کامل محقق نشده است.

سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی درباره تعامل وکلا با مراجع قضایی نیز گفت: وکلا قسمتی از تحقق عدالت در همه کشورها هستند، بال دیگر فرشته عدالت اند و تکمیل کننده فرآیند و به وجود آوردن یک دادرسی عادلانه هستند. شأن آنها هم شان قضات است و این احترام در همه نظام‌های حقوقی وجود دارد. قضات در برخورد با وکلا مشکلی ندارند و اگر هم مشکلی وجود داشته باشد محدود است و ارتباطی به عملکرد قوه قضاییه ندارد.

حسینی افزود: رییس دستگاه قضایی در بخشنامه‌های خود راجع به احترام با وکلا تاکید داشته اند، ولی قوانین و لایحه‌هایی که اخیرا تنظیم می‌شود، مانند صدور پروانه وکالت وکلا توسط قوه قضاییه با استقلال کانون وکلا منافات دارد. بهتر است قوه قضاییه در این موارد ورود پیدا نکند و استقلال وکلا را پاسداری و حمایت کند.

وی گفت: تا زمانی که استقلال قوه قضاییه و وکلا برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی مردم محقق نشود، دستگاه قضایی نمی‌تواند در رسالت خود موفق باشد و مسلما قوه قضاییه بدون استقلال، دستگاه قضایی موثری نیست و نمی‌تواند ادعای برقراری عدالت داشته باشد.

هم‌چنین یک حقوقدان معتقد است که نمی‌توان نمره قابل قبولی به دستگاه قضایی و مدیران آن داد.

نبی‌الله احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ در هفته قوه قضاییه عملکرد این قوه و مسئولان دستگاه قضایی مورد نقد و بررسی سایر مسئولان و مردم قرار می‌گیرد. عملکرد قوه قضاییه بیانگر اجرای عدالت و امنیت در جامعه است و سلامت دستگاه قضایی، امنیت و آرامش و سلامت اداری هر کشور و حکومتی را نشان می‌دهد.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر قرار باشد به عملکرد قوه قضاییه نمره‌ای دهیم سیر صعودی را در این قضیه مشاهده نمی‌کنیم.

احمدلو گفت: دستگاه قضایی وظایف متعددی بر عهده دارد، اما آن چیزی که امروز مردم توقع دارند در مورد صدور آرا و برخورد دستگاه قضایی با متهم، مجرم و شاکی است که در این خصوص حرف‌های بسیاری وجود دارد.

وی با بیان اینکه در صدور آرا توسط قضات نظارت صورت نمی‌گیرد، گفت: می‌توان گفت که برخی قضات در تخلف استقلال دارند و این استقلال بیشتر در تخلف آن‌ها ملموس است. به عقیده من یک قاضی هرطور دلش بخواهد رای صادر می‌کند.

وی بیان کرد: اگر قاضی مرتکب تخلفی شود برخوردی که با او می‌شود این است که استعفا دهد و وکیل شود، در حالی این کار اشتباه است؛ زیرا کسی که فاسد است در هر سمتی که قرار گیرد فاسد می‌ماند.

احمدلو با اشاره به آرای صادره در دستگاه قضایی گفت: برخی آرای صادره در قوه قضاییه دارای ایرادات اساسی است.

این حقوقدان با اشاره به عملکرد قضات در دستگاه قضایی گفت: تعداد قضات سالم در دستگاه قضایی بسیار زیاد است، اما متاسفانه عده‌ای با اقدامات خود عملکرد سایرین را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

این وکیل دادگستری با اشاره به محاکمه برخی محکومان گفت: در حال حاضر قوه قضاییه در این راستا اعتدال را در نظرگرفته و تلاش دارد بی‌طرفی را رعایت کند. البته هنوز جرم سیاسی تعریف نشده و این خود عیب بزرگی است و در این مورد این بحث مطرح می‌شود که حقوق برخی از متهمان ضایع می‌شود.

وی در پایان گفت: اگر قصد داریم به مردم خدمت کنیم باید بپذیریم که در بسیاری از مواقع نقدهایی که می‌شود سازنده است که متاسفانه در برخی مواقع مشاهده می‌کنیم که در مقابل این نقدها برخورد قضایی صورت می‌گیرد و در مواقع دیگر نقدها مغرضانه است و جرم محسوب می‌شود، اما برخورد قضایی با آن‌ها نمی‌شود.

هم‌چنین یک وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن به روز شدن قوانینی نظیر قانون آیین‌دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که قوه قضاییه باید به امر پیشگیری از وقوع جرم بیشتر بپردازد.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حسب اصل 156 قانون اساسی مهم‌ترین وظیفه‌ای که قوه قضاییه دارد پیشگیری از وقوع جرم و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است.

وی افزود: خوشبختانه در این پنج ساله یکسری قوانین به روز شدند که مهم‌ترین آنها قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی هستند، ولی انتظار ما این است که قوانین دیگری در راستای پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از تکالیف مهم ریاست قوه قضاییه تصویب شود که البته در این موضوع اقداماتی انجام شد، اما مطلوب نبود و به هدف اصلی که پیشگیری از جرم است منجر نشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به طور مثال ما در حال حاضر با یکسری جرایم از جمله جرایم خشن، سرقت و... مواجه هستیم که روز به روز افزایش پیدا می‌کنند. هنوز ما در رابطه با صدور چک بلامحل با معضل مواجه هستیم و هنوز آمار طلاق در حال افزایش است. ما در این وادی نتوانستیم کاری انجام دهیم تا از این موضوعات پیشگیری کنیم.

وی افزود: غیر از اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز باید بتوانیم از راهکارهای دیگری استفاده کنیم، تا نسبت به پیشگیری از وقوع جرایم اقداماتی انجام دهیم، اگرچه در بعضی موارد نظیر اعدام زورگیران اقداماتی انجام شد اما این امر آنطور که باید منجر به نتیجه نشد.

وی با تاکید بر اهمیت آسیب‌شناسی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، بررسی کارشناسی و دقیق قضایا برای پنج سال بعدی قوه قضاییه را ضروری دانست.

این وکیل دادگستری با اشاره به تغییرات ایجاد شده در زمینه اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، گفت: در گذشته همگان می‌توانستند نسبت به آرای قطعیت یافته تقاضای اعمال ماده 18 کنند که این درخواست به کمیسیونی در استان‌ها ارجاع می‌شد و کمیسیون‌ها به درخواست رسیدگی می‌کردند. در حال حاضر متاسفانه دسترسی شهروندان برای درخواست اعمال ماده 18 محدود شده و بیشتر، نهادهای دولتی به این موضوع دسترسی دارند.

وی تصریح کرد: اگر ما درخواست اعمال ماده 18 را برای شهروندان یک حق می‌دانیم آنها باید بتوانند اعمال حق کنند و اگر این امر تکلیفی برای قوه قضاییه است باید ساز و کار مناسب برای اعمال آن وجود داشته باشد.

احمدی‌نیاز درباره بحث اطاله دادرسی گفت: قبلا آیین‌نامه‌ای را برای تنظیم رسیدگی به دعاوی لحاظ کردند و در آن مثلا می‌گفتند دعوای چک باید ظرف دو ماه رسیدگی شود. متاسفانه این کار نتوانست با واقعیت منطبق شود. اگرچه سیستم خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده است اما مثلا ابلاغ از طریق پیامک ابلاغ رسمی محسوب نمی‌شود و این خود یک نقیصه است و متاسفانه می‌بینیم قانون اجازه تطویل دادرسی را داده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت موضوع پلیس قضایی گفت: دادگستری نیازمند پلیس قضایی است. اموری نظیر ابلاغ، تحقیقات و تشریفات را می‌توان در قالب پلیس قضایی انجام داد. پلیس قضایی که از تکنیک آموزش و دانش کافی برخوردار باشد، از مکانیزم‌های مناسبی است که می‌تواند برای تحقق عدالت قضایی موثر باشد که امیدواریم هستیم در پنج سال آینده ریاست قوه قضاییه به این امر توجه شود.

وی گفت: شوراهای حل اختلاف برای کاهش اطاله داوری پیش‌بینی شد اما متاسفانه خود آنها به یک معضل تبدیل شدند زیرا نیروهای آن متخصص نیستند و حتی خود آنها نیز به علت کثرت پرونده‌ها با مشکل مواجه هستند.

دبیرکل جمعیت مستقل ایران اسلامی با بیان این‌که امام، رهبری، قانون اساسی و کشور به همه جریان‌ها و افراد تعلق دارد، اظهار کرد: قوه قضاییه نباید به گونه ای عمل کند که مورد سوءظن قرار گیرد، زیرا در این صورت به نظام ضربه وارد می شود.

قدرت علی حشمتیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که سازمان‌ها و نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند باید فراجناحی باشند، اظهار کرد: امام خمینی شخصیتی فراجناحی بود و رهبری نیز همین ویژگی را دارا هستند، پس قوه قضاییه باید فراجناحی عمل کند.

وی افزود: ما اکنون مشاهده می کنیم که گروه‌های فشار در معابر عمومی علیه برخی افراد اتهام زنی کرده و آنها را محکوم می کنند. رییس جمهور هم اشاره کرد که ما یک قوه قضاییه در کاخ دادگستری و نه در خیابان‌ها داریم، منظور وی هم این بود که قوه قضاییه باید کار قضاوت انجام دهد و هرگونه اتهام زنی از هر تریبونی وجاهت قانونی ندارد.

این فعال سیاسی همچنین با تاکید بر لزوم عملکرد فراجناحی و بیطرفی قوه قضاییه نسبت به جریان‌های سیاسی خاطرنشان کرد: اکنون این نظر وجود دارد که بدنه قوه قضاییه به سمت اصولگرایان گرایش دارد که البته با درایت رییس این قوه باید عملکرد فراجناحی جایگاه خود را در این قوه پیدا کند. هیچ مسئولی با جناحی عمل کردن به جایی نرسیده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر تاکید می‌کند که در حکمرانی بیطرف باشد، افزود: در دعاوی سیاسی بین جناح‌های سیاسی یا دعاوی بین حکومت و منتقدان عملکرد فراجناحی بسیار ضروری است.

دبیرکل جمعیت مستقل ایران اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: گروه‌های فشار سعی می کنند که به همه قوای کشور فشار بیاورند، اما در راس قوای ما کسانی هستند که از رهبری تبعیت کرده و تلاش می کنند تا مانع ایجاد فشارها شوند البته گروه های فشار اتهام های زیادی را علیه برخی افراد مطرح می کنند که باید قوه قضاییه در دادگاه علنی به آن‌ها رسیدگی کند و باید این فرصت را به کسانی بدهد تا از خود دفاع کنند.

به گفته وی در دوران انتخابات این گروه‌های فشار فعالتر می شوند و برای این‌که رقبای خود را از میدان خارج کنند اتهام‌های فراوانی به آن‌ها وارد کرده که سیر رسیدگی قوه قضاییه به این اتهامات بسیار کند است و حق به حق دار نمی رسد.

حشمتیان در پایان افزود: قوه قضاییه باید عملکردی فراجناحی داشته و با صراحت با اتهام زنندگان برخورد کند و به پرونده ها نیز بسرعت رسیدگی کند. عملکرد قوه قضاییه تا حالت ایده آل هنوز فاصله دارد.

هم‌چنین یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: به اعتقاد من اصل برائت در حوزه قوه قضاییه بیشتر از هر جای دیگر رعایت شده است.

امیررضا خادم در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت و اهمیت رعایت اصل برائت بخصوص در حوزه قضایی، گفت: طبیعی است وقتی فردی به قوه قضاییه مراجعه می‌کند و شکایتی را طرح می‌کند، قوه قضاییه موظف به پیگیری، بررسی و گاه احضار افراد باشد پس این مسیر عادی کار قضایی بر اساس اصول و قوانین موجود در کشور است.

وی با اشاره به این‌که متاسفانه شاهدیم با کوچک‌ترین شایعه‌ای اظهارنظرها، تصمیم‌گیری‌ها، موضع‌گیری‌ها و صدور رای در سطوح مختلف آغاز می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه این روند از یک اتفاق شروع شده و به رفتار تبدیل شد و امروز به نوعی ناهنجاری در این حوزه رسیده‌ایم که اگر این مسیر ادامه پیدا کند در درازمدت به فرهنگ تبدیل می‌شود و در این صورت خسارات و ضایعه بزرگ فرهنگی برای انقلابی خواهد بود که انقلاب فرهنگی نام گرفته است.

خادم با اشاره به این‌که کسی که متهم می‌شود ابتدا باید اتهامش بررسی شده و بعد حکم صادر شود، گفت: متاسفانه در هشت سال گذشته شاهد بودیم افراد بدون آنکه به مرحله محاکمه رسیده باشند، در مرحله اتهام مجرم قلمداد شده‌اند و اشخاصی در حوزه اجرایی به سوء استفاده از حربه و ابزار نامناسب روی آورده‌اند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت و ضرورت رعایت اصل برائت در اسلام، گفت: مولای متقیان می‌گوید اگر در شب دیدید فردی گناهی را مرتکب شد، صبح نباید در مورد او قضاوت کنید؛ چرا که ممکن است استغفار کرده باشد همچنین حضرت علی (ع) به شدت مردم را از تجسس و بازگو کردن زندگی خصوصی دیگران باز می‌دارند.

این فعال سیاسی در ادامه در رابطه با عملکرد فراجناحی قوه قضاییه، گفت: به نظر من شرایط بهتر از قبل شده است و در گذشته در بدنه این وضعیت وجود داشت که تبعات نامیمون آن را دیدیم اما معتقدم شرایط به مراتب بهتر از قبل شده است.

هم‌چنین دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در ارزیابی خود از عملکرد قوه قضائیه گفت: شمشیر قضا گاهی تیز و برنده است و گاهی تیزی لازم را ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رهامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه "استقلال قوه قضائیه به معنای استقلال این قوه از سایر قوا و همچنین استقلال قضات است"، افزود: نباید موقعیت افراد از حیث وابستگی حزبی، جناحی یا توصیه ‌برخی مقامات تأثیری در صدور حکم داشته باشد و در این بین تنها قانون باید ملاک باشد.

وی ابراز عقیده کرد: دستگاه قضا در سال‌های اخیر درباره ‌رسیدگی به تخلفات برخی مسئولان دولت‌های نهم و دهم و همچنین فسادهای کلان اقتصادی انتظارات جامعه را برآورده نکرد و برخی توصیه‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها موجب تأخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها شده که نتیجه آن وارد شدن آسیب جدی به اعتبار این دستگاه بود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با بیان اینکه "قوه قضائیه در عین حال درباره ‌پرونده‌های اصلاح‌طلبان شدت عمل زیادی داشته است"، گفت: در مورد پرونده‌های مربوط به سال 88 مشاهده کردیم که به سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی شد اما وقتی بحث تخلفات یک مقام نزدیک به رئیس دولت‌های نهم و دهم صحبت می‌شود، پس از ماه‌ها هنوز رسیدگی قاطع که منجر به استرداد بیت‌المال شده باشد، صورت نگرفته است.

این استاد حقوق دانشگاه در ادامه افزود: صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره قوه قضائیه مربوط به صحت کار و سرعت عمل این قوه، در واقع همان انتظارات مردم از این دستگاه است. مردم همچنین انتظار عملکرد یکسان و اجرای عدالت را از قوه قضائیه دارند.

رهامی با اشاره به اتهاماتی که گاه از تریبون‌هایی به برخی شخصیت‌های کشور وارد می‌شود، اظهار کرد: قوه قضائیه وظیفه‌ پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از آزادی‌های مشروع مردم را بر عهده دارد. قوه قضائیه هنگامی که عده‌ای به شخصیت‌های سیاسی و مذهبی اتهام وارد کرده و شایعه‌پراکنی و هتک حرمت می‌کنند باید وارد عمل شود و با اقدام پیشگیرانه از حیثیت افراد دفاع کند.

وی ادامه داد: در واقع اگر قوه قضائیه با استقلال رأی عمل کند، برای هیچ گروه و جریانی حاشیه ‌امن قضایی ایجاد نمی‌شود؛ در حالیکه اکنون این حاشیه امن موجب تعرض عده‌ای به رقبای سیاسی خود شده و آنها حتی به افراد وابسته به جناح خود و اماکن مقدس هم توهین می‌کنند، به گونه‌ای که متأسفانه آقای ناطق نوری در حرم مطهر امام رضا(ع) و آقای لاریجانی رئیس مجلس در حرم مطهر حضرت معصومه(ع) و حتی حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی در حرم امام(ره) مورد تعرض و هتک حرمت عده‌ای از همین افراد قرار گرفتند و این نشان می‌دهد اگر برای کسانی یا جناح‌هایی حاشیه امن فراهم شود، آنها حرمت هیچ حریمی را نگاه نخواهند داشت.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با اشاره به این جمله رئیس‌جمهور که "ما یک قوه قضائیه در کاخ دادگستری داریم، نه در خیابان"، گفت: اگر کسی مرتکب تخلف شد، باید در یک دادگاه با حضور قضات عادل و بی‌طرف و بر اساس ادله‌ قانونی محاکمه شود و فرصت دفاع از خود را نیز داشته باشد. در حالیکه به دلیل برخی اغماض‌ها اکنون عده‌ای صحنه‌ دادگاه را به خیابان‌ها کشانده‌اند و در قالب سخنرانی‌ها، پخش سی‌دی، روزنامه ‌و شبنامه به دیگران اتهام وارد می‌کنند.

رهامی در پایان با اشاره به اینکه "این رفتارها ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز دارد"، افزود: اگر قوه قضائیه با سرعت عمل و همچنین بی‌طرفی با این اتهام‌زنندگان برخورد کند، دیگر خیابان‌ها محل محاکمه افراد نمی‌شود.

هم‌چنین معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت که عملکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر از جهت کمی و کیفی رو به رشد بوده است.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: دستگاه قضایی باید جوابگوی مشکلات مردم، مراجعات و دعاوی آنها باشد و این بخش را توسعه دهد، البته توسعه قوه قضاییه در بعضی از مسایل صرفا در اختیار مسئولان دستگاه قضایی نیست. به عنوان مثال بخش زیادی از مسایل مربوط به ارتکاب یا وقوع جرایم مربوط به مسایل اجتماعی ناشی از بیکاری، کمبود درآمد، اعتیاد، طلاق و ... است که از حیطه قوه قضاییه خارج است.

وی با بیان این که دعاوی که به دستگاه قضایی وارد می شود، علل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد، خاطرنشان کرد: 80 درصد از علل افزایش دعاوی در دستگاه قضایی خارج از ید این قوه است. در واقع زمانی قوه قضاییه می تواند موفق باشد که در امر پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از بروز دعاوی و اختلافات موفق باشد.

میرکوهی افزود: اگر دستگاه قضایی می خواهد آرای متقنی داشته باشد و از وقوع جرایم جلوگیری کند، باید ورود دعاوی به قوه قضاییه با تعداد قضات و دادگاه هایی که در قوه قضاییه وجود دارد، متناسب باشد و این بخش‌ها را توسعه دهد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه به نحو مطلوبی وظایف خود را انجام می دهند، گفت: به عنوان مثال سازمان ثبت در سال های اخیر پیشرفت های خوبی داشته است و با ارایه طرح کاداستر و الکترونیکی کردن سامانه جامع اطلاعات در مورد ثبت شرکت‌ها توانسته نقل و انتقالات را به‌روز کند.

وی ادامه داد: سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری کارهای برجسته‌ای را انجام داده‌اند، اما حجم کار به گونه‌ای است که توانمندی این سازمان‌ها را دچار مشکل کرده است.

میرکوهی با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: امیدوارم با تصویب هر چه زودتر این لایحه در امر پیشگیری از وقوع جرم، بتوانیم آینده امیدوارکننده‌ای در این زمینه داشته باشیم.

یکی دیگر از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تذکر رئیس‌جمهور نسبت به ضرورت رعایت اصل برائت، گفت: تذکر بجایی مطرح شده است و قوه قضائیه از این تذکرات ضرر نمی‌کند، بلکه استقبال می‌کند.

محمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه "اگر قوه قضائیه هر کشوری سالم، شجاع و پاک باشد آن کشور در تأمین امنیت، نظم، رفاه و آسایش مردم موفق خواهد بود"، اظهار کرد: اگر یک فرد ساده یا یک مسئول عالی، از قوه قضائیه حساب ببرند و بدانند این قوه بدون نگرش جناحی، باندی و رفیق‌بازی طبق قانون و مستقل از باندهای ثروت و قدرت عمل می‌کند، همه می‌فهمند که سر و کارشان با عدالت است و شمشیر عدالت برای همه یکسان عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه "متأسفانه ما در کشور از اهمیت قضا غافل هستیم"، افزود: بر اساس موازین اسلامی جایگاه قاضی به منزله جایگاه جانشین پیامبر(ص) است و در مورد اهمیت جایگاه قضاوت در قرآن، سیره معصومین(ع)، بیانات پیامبر و حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه و همچنین وصیت‌نامه امام(ره) اشاره شده و همواره به قوه قضائیه تذکر داده شده است که از هیجانات سیاسی دور شود. در همین راستا مقام معظم رهبری نیز بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند.

این فعال سیاسی با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه "قوه قضائیه باید فراجناحی باشد"، تصریح کرد: اگر قوه قضائیه گرفتار جناح‌ها و باندبازی‌های سیاسی شود، از مرز عدالت خارج می‌شود و در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

ابطحی به تاکید رئیس‌جمهور بر اصل برائت نیز اشاره کرد و گفت: ممکن است یک فرد معمولی جامعه اطلاعات کاملی از یک پرونده نداشته باشد و اظهارنظرهایی کند اما قاضی بدون تحقیق و بررسی و دلایل کافی نباید کسی را متهم به ارتکاب جرمی کند.

وی با یادآوری اینکه اصل برائت در قانون اساسی به عنوان یک اصل درخشان حقوق شهروندی می‌درخشد، خاطرنشان کرد: تمام رسانه‌ها، کارشناسان، نمایندگان مجلس و کسانی که تریبون در دست دارند باید مراعات کنند که آبروی کسی را بی‌جهت نبرند چون طبق روایات، حرمت مؤمن از حرمت خانه کعبه نیز بالاتر است.

این نماینده پیشین مجلس افزود: اینکه افرادی در تریبون‌ها صحبت‌هایی می‌کنند، باید توجهات شرعی لازم را داشته باشند و البته قوه قضائیه نیز برخورد لازم را انجام دهد و حتی اگر فردی یا رسانه‌ای علیه کسی جوسازی کرد و خود آن فرد شکایت نکرد، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم باید تذکرات لازم را بدهد.

وی با تاکید بر اینکه "قوه قضائیه باید ساختاری مستقل، شجاع و پاک داشته باشد"، تصریح کرد: کوچک‌ترین تخلف از ناحیه قاضی‌ها و عوامل قضایی باید با برخورد روبرو شود و مسامحه در این کار اصلاً جایز نیست و در صورتی که قاضی تخلف کرد باید در ملاء عام مجازات شود تا مردم بدانند قاضی مصون نیست و ممکن است تخلف کند و رشوه بگیرد و تحت تأثیر هوای نفس کار کند؛ پس مردم خیالشان راحت باشد که دادسرای انتظامی قضات بصورت قوی برخورد خواهد کرد تا مردم آرامش خاطر داشته باشند که دستگاه قضا، دستگاه عدالت و انصاف است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه، اقدام سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اطلاع‌رسانی بصورت مرتب در مورد پرونده‌های مطروحه را اقدامی خوب ارزیابی کرد و گفت: قبل از اینکه مطالبی گفته شود و شایعاتی مطرح شود، سخنگوی قوه قضائیه باید مردم را در جریان وضعیت پرونده‌ها قرار دهد و جلوی شایعه‌پراکنی‌ها را بگیرد.

ابطحی با اشاره به اینکه "بر اساس قانون اساسی ما، رهبر هم در برابر قانون با دیگران مساوی است"، تاکید کرد: نباید در جامعه احساس شود که عده‌ای در دستگاه قضایی حاشیه امن پیدا می‌کنند؛ پس باید با روشنگری و شفافیت مانع شکل‌گیری این ذهنیت در جامعه شد.

وی با بیان اینکه "به تعامل قوا خوش‌بین هستم"، اظهار کرد: اگر جایگاه حقوقی دستگاه‌های مختلف در رابطه با قوه قضائیه درست تعریف شود، کمتر در جامعه شاهد تنش و درگیری‌های لفظی و جناحی خواهیم بود.

این نماینده پیشین مجلس افزود: شاید صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور نیز خطاب به برخی از روزنامه‌ها، رسانه‌ها و افرادی باشد که ادعای دوستی و طرفداری و حمایت از دولت می‌کنند و رئیس‌جمهور خواسته باشند به آنها هشدار دهد که اجازه بدهند قوه قضائیه تصمیم بگیرد و این قوه را تحت فشار قرار ندهند.

ابطحی در پایان با اشاره به اینکه "تصمیم‌گیری در حوزه قضا بسیار دشوار است و قضات در برابر خدا، قرآن،‌ مردم و نسل آینده مسئول هستند"، اظهار کرد:‌ با روند خوبی که در تعامل بین قوا شروع شده است، ان‌شاءالله قوه قضائیه‌ای فعال‌تر، شجاع‌تر و پاک‌تر خواهیم داشت.

هم‌چنین یک عضو مجمع روحانیون مبارز با اشاره به ضرورت جلوگیری از اعمال فشار بر آراء قضات، تاکید کرد که قضات ما لازم است در صدور احکام و رأی استقلال داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضوی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قوه قضائیه چون مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است، بنابراین به دلیل اهتمام به حفظ احترام و شأن ایشان، افراد کمتر از این قوه انتقاد می‌کنند در حالیکه هم مطبوعات و هم صاحب‌نظران جامعه انتقادهایی به این قوه دارند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور چون طبق قانون اساسی، هماهنگ‌کننده قواست، این اختیار را دارد که احیاناً اگر مشکلاتی را مشاهده می‌کند، آنها را بیان کند.

این عضو مجمع روحانیون مبارز در مورد ضرورت استقلال قضات کشور نیز گفت: متأسفانه برخی نمی‌خواهند قضات ما از استقلال در صدور احکام برخوردار باشند؛ بنابراین آنها را تحت فشار قرار می‌دهند و نگرانی رئیس‌جمهور نیز بیشتر در این راستا بوده است.

رضوی یزدی اضافه کرد: قوه قضائیه باید با حمایت ریاست محترم این قوه در برابر گروه‌های فشار و صاحب نفوذ که می‌خواهند بر روی احکام تأثیرگذار باشند، ایستادگی کند تا دست آنها از اعمال اینگونه فشارها کوتاه شود و قضات بتوانند در صدور رأی استقلال داشته باشند.

وی با ذکر مثالی گفت: زمانی که سینما رِکس آبادان در زمان شاه توسط دولتی‌ها آتش زده شده بود، آنها تلاش کردند که این کار را تقصیر جوانی بیاندازند و از قاضی انتظار داشتند که این جوان را مجازات کند اما قاضی او را تبرئه کرد و گفت "این حادثه نمی‌تواند کار این جوان باشد". با آنکه گروه‌های فشار در نظر داشتند به نحوی در این قضیه آن جوان را مقصر جلوه دهند و به نوعی پرونده را خاتمه دهند، ولی قاضی با جرأتی که داشت زیر بار این موضوع نرفت و استقلال خود را حفظ کرد.

رضوی یزدی با تاکید بر اینکه "قضات کاملاً باید دارای امنیت و استقلال باشند تا بتوانند در احکام خود فقط حق مردم و رضایت خداوند را در نظر بگیرند"، در مورد کمرنگ شدن اصل برائت در جامعه گفت: یزید وقتی به عبیدالله ابن زیاد حکم کوفه را داد، دو موضوع حساس را در فرمان خودش گنجاند و نوشت "واحبس علی الظن و اقتل علی التهمه"، یعنی به هرکس شک کردی او را زندانی کن و به هر کسی اتهامی وارد شد او را بکش؛ در حالیکه امام علی (ع) می‌فرمایند "انی لا آخذ علی التهمه و لا اعاقب علی الظن"، یعنی من کسی را بر اساس تهمت دستگیر نمی‌کنم و کسی را بر اساس گمان مجازات نمی‌نمایم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان اظهار کرد: اگر حکومت ما مدعی عدل است، که باید اینچنین باشد، باید شیوه دوم را که شیوه امام علی (ع) است، اجرا کند و این‌گونه نباشد که به فرض اینکه به کسی گمان و شکی دارند که خلافی انجام داده او را مجازات کنند. باید در قضاوت‌ها و داوری‌ها اصل بر برائت باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم فعال‌تر شدن قوه قضاییه در حوزه بین‌الملل، گفت که دستگاه قضایی باید در پرونده‌های مهم بین‌المللی از جمله پرونده هسته‌ای ورود کند.

میرهادی قره‌سید رومیانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قوه قضاییه در دو حوزه بزرگ قدم‌های اساسی برداشته است؛ یکی ایجاد ابزار لازم برای ساماندهی در برخورد با جرایم سازمان یافته از جمله مفاسد اقتصادی و قدم دوم ارتباط موثر با مراجع و مبانی دینی در حوزه قضای اسلامی؛ که یکی به ایجاد معاونت راهبردی در قوه قضاییه بر می‌گردد و دیگری مربوط به تاسیس دفتر ویژه رییس قوه قضاییه در قم است که بر اساس آن شاهد ارتباط مستمر و پیگیر با مراجع عظام قم هستیم.

وی افزود: ایجاد دفاتر مشورتی، حقوقی و قضایی در تهران و قم موجب رشد و اعتلای همکاران ما در قوه قضاییه و خصوصا قضات شده است. همچنین به نظر می‌رسد بخش آموزش قوه قضاییه تحول اساسی پیدا کرده به این معنا که آنها از طرفی با حوزه‌های علمی دینی در ارتباط هستند و از سوی دیگر بازوی قوی دانشگاه را در اختیار دارند و با دعوت از اساتید در بالا بردن توان علمی قضات موثر بوده‌اند.

نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر لزوم افزایش توانمندی‌های قوه قضاییه در حوزه بین‌الملل، یادآور شد: به عنوان مثال پرونده هسته‌ای کشورمان در حال حاضر صرفا به یک موضوع سیاسی تبدیل شده در حالیکه مبنای آن حقوقی است و قوه قضاییه می‌توانست بیش از اینها در این زمینه فعال باشد.

قره‌سید در ادامه خاطرنشان کرد: نظر ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این است که مشکل آینده قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی پرونده‌های حقوقی و مدنی خواهد بود که سایر دولت‌ها علیه ایران در محاکم داخلی خود یا محاکم یا سازمان‌های بین‌المللی مطرح خواهند کرد. مثلا پرونده آمیا باید مدیریت شود چرا که در این صورت می‌تواند موجب انسداد حقوقی و قضایی شود و ما را به چالش‌های بین‌المللی بکشاند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید در حوزه بین‌الملل فعالیت خود را بیشتر کند، افزود: این فعالیت نیازمند به‌روز شدن اطلاعات است. همچنین ما باید قضاتی را تربیت کنیم که آشنا به کنوانسیون‌های بین‌المللی باشند و پرونده‌ها را از قبل رصد کنیم. این کار نمی‌تواند کار وزارت خارجه باشد بلکه مربوط به دستگاه قضایی است تا بتواند در زمان خود به عنوان بازوی قوی نظام هم به کل حاکمیت مشورت دهد و هم در برخوردهای حقوقی و قضایی فعال باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به پرونده‌های آمریکا علیه ایران و صدور احکام قضایی با مبالغ کلان از دادگاه‌های فدرال این کشور علیه جمهوری اسلامی، اظهار کرد: اگر روزی بحث تهاتر مبالغ مطرح باشد ما در مقابل آنها احکام خاصی نداریم. همچنین اگر سایر پرونده‌ها مثل توقیف اموال ایران در سایر کشورها به دستور دستگاه قضایی آمریکا را بررسی نکنیم به مشکل بر می‌خوریم.

قره‌سید با اشاره به محکوم شدن ایران در پرونده کرسنت، کوتاهی و یا عدم تمایل بعضی از دست‌اندرکاران را علت این امر دانست و گفت: البته هنوز هم امکان تجدیدنظرخواهی ایران و درخواست برای استماع توضیحات ما وجود دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه می‌تواند از همه توان‌های موجود در داخل و خارج از کشور برای رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی استفاده کند، گفت: پرونده‌های خارج از کشور حتی پرونده هسته‌ای ایران اگرچه یک موضوع سیاسی است اما پروسه حقوقی خاص خود را در سازمان انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل و خود سازمان ملل طی کرده و نیازمند این است که ما شواهد کاملا حقوقی در این باره ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: مثلا سند بنیادین فتوای مقام معظم رهبری در خصوص خلاف شرع بودن استفاده از سلاح هسته‌ای یک فتواست و اگر ما بخواهیم آن را به یک سند بین‌المللی تبدیل کنیم باید در قوانین بالادستی ذکر شود که این کار مجلس و قوه قضاییه است تا چنین مواردی را پیگیری کنند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه مراجع امنیتی کشور مثل شورای عالی امنیت ملی و مراجع تصمیم‌گیر می‌توانند از پتانسیل‌های قوه قضاییه استفاده کنند، گفت: به نظر می‌رسد قوه قضاییه می‌توانست در مورد احکام صادره علیه ایران در خارج از کشور و همچنین در مورد پرونده هسته‌ای ورود کند.

وی در پایان اظهار کرد: این کار با تقسیمات کار دولتی هم منافاتی ندارد و قوه قضاییه می‌تواند با همراهی دفتر خدمات بین‌الملل ریاست‌جمهوری در پرونده‌های بین‌المللی ورود کند چرا که اگر نتوانیم پروند‌ه‌های خارج از کشور را مدیریت کنیم مشکلات بعدی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

هم‌چنین یک عضو بنیاد باران با بیان اینکه "قوه قضائیه نباید به هیچ قدرتی وابسته باشد بلکه خود باید قدرتمند باشد"، گفت: محاکمات غیرعادلانه، زندان‌های طویل‌المدت و رسیدگی نکردن به شکایت افراد، از نتایج فقدان استقلال در قوه قضائیه خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر قوامی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه "استقلال یکی از لازمه‌های عملکرد موفق در قوه قضائیه است"، اظهار کرد: در کشورهایی که دستگاه قضایی استقلال دارد، اعضای شورای عالی قضایی توسط خود قضات تعیین می‌شوند.

وی افزود: پیش از بازنگری در قانون اساسی، شورای عالی قضایی که متشکل از پنج نفر بود، بر عملکرد قوه قضائیه نظارت داشت. سه نفر از این شورا به وسیله کلیه قضات کشور تعیین می‌شدند و رئیس دیوان عالی کشور را همچنین قضات با مشورت رهبری تعیین کردند و دادستان کل کشور را رهبر تعیین می‌کرد. در این شرایط حقوق مردم حفظ می‌شد و جامعه‌ قضات‌ هم مستقل عمل می‌کرد و اگر اکنون خواهان این باشیم که قوه قضائیه مستقل باشد، باید چنین سازوکاری را دوباره ایجاد کنیم.

این نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی با بیان این اعتقاد که "استقلال قوه قضائیه اکنون دچار خدشه شده است"، اظهار کرد: اکنون شهروندان نمی‌توانند شکایات خود از برخی مراکز قدرت را به قوه قضائیه ارجاع دهند.

قوامی با اشاره به اینکه "جمله رئیس‌جمهور که ما تنها یک قوه قضائیه در کاخ دادگستری داریم در خیابان قوه قضائیه نداریم"، گفت: اکنون بخشی از قوه قضائیه در اختیار دستگاه‌های امنیتی است و قضات این دستگاه حکم دستگیری افراد را صادر می‌کنند زیرا پلیس در شرایطی می‌تواند فردی را دستگیر کند که این فرد جرمی مسلّم در خیابان مرتکب شده باشد.

این عضو بنیاد باران با بیان اینکه "در قانون اساسی ذکر شده که اصل بر برائت است"، خاطرنشان کرد: با این وجود، شورای نگهبان این اصل قانون اساسی را رعایت نمی‌کند و بسیاری از افراد سیاسی و در لباس روحانیت را که سابقه‌ مبارزات انقلابی داشته‌اند، به راحتی رد صلاحیت می‌کنند و رئیس‌جمهور باید پیگیر این امر باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان تاکید کرد: رئیس‌جمهور باید پیگیر عملکرد شورای نگهبان باشد زیرا ردصلاحیت‌شدگان انتخابات نمی‌توانند شکایات خود را به قوه قضائیه ارجاع دهند.

مدیرمسئول روزنامه جام جم با بیان اینکه "استقلال قوه قضائیه باید تقویت شود"، گفت: اتکا به قانون، استقلال قاضی و ‌اصلاح قوانین می‌تواند سازوکار تقویت این قوه باشد.

بیژن مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه "به دلیل ساختار قوه قضائیه و نسبت آن با سایر قوا،‌ تعلق این قوه به یک جناح سیاسی معنا ندارد"، اظهار کرد: رهبری و مسئولان قوا تاکید کرده‌اند که استقلال قوه قضائیه افزایش یابد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر از سوی دستگاه‌های مختلف حتی سایر قوا نیز به قوه قضائیه فشار وارد می‌شود درحالیکه باید جلوی این فشارها گرفته شود.

این فعال رسانه‌ای با بیان اینکه "اصلاح قوانین موجب تقویت قوه قضائیه می‌شود"، اظهار کرد: به طور مثال می‌توان با اصلاح قوانین مربوط به مجازات اسلامی به تقویت قوه قضائیه کمک کرد.

وی همچنین درباره برخی اتهامات که گاه از برخی تریبون‌ها علیه افرادی مطرح می‌شود، گفت: در فیلم جنجالی "من روحانی هستم" ادعا شد که بخش‌هایی از آن غلط بوده است. دولت باید موارد اشتباه را به دستگاه قضایی اطلاع می‌داد و از این قوه می‌خواست به این موضوع رسیدگی کند اما این اتفاق نیافتد و در واقع وقتی هیچ شکایتی انجام نمی‌شود نباید انتظار رسیدگی قوه قضائیه را داشت؛ البته این قوه می‌تواند در مواقع ضروری به عنوان مدعی‌العموم عمل کند.

مقدم ادامه داد: هنگامی که فرد اتهامی مطرح می‌کند می‌توان از او به دستگاه قضا شکایت کرد اما راه‌حل بهتری هم وجود دارد و آن این است که کسی که مورد اتهام واقع شده، پاسخ اتهام‌زننده را بدهد یا کسانی که تریبون یا رسانه در اختیار دارند می‌توانند جواب اتهام‌زننده را بدهند زیرا گاهی اتهامات به دلیل اطلاعات ناقص بیان می‌شود.

مدیرمسئول روزنامه جام جم در پایان با اشاره به این جمله رئیس‌جمهور که "ما یک قوه قضائیه در کاخ دادگستری داریم نه در خیابان"، افزود: منظور رئیس‌جمهور این است که قضاوت باید در قوه قضائیه انجام گیرد و خیابان محل رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم نیست.

یک عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام نیز با بیان اینکه "مردم به عدالت و انصاف علاقه دارند"، گفت: اگر قوه‌ قضائیه بدون وابستگی به جریان‌های سیاسی عمل کند، می‌تواند رضایت و اعتماد مردم را جلب کند.

علی‌محمد غریبانی در گفت‌و‌گو با ایسنا،‌ با بیان اینکه "وجود پرونده‌های کم در قوه قضائیه نشانه آرامش در جامعه است"، اظهار کرد: افزایش ساختمان‌های مدرن و جدید وابسته به قوه قضائیه نشانه وجود ناامنی، بی‌تعادلی، نارضایتی و شکایات جامعه است و قوه قضائیه به جای از بین بردن ریشه‌های این ناامنی به دنبال به رخ کشیدن قدرت خود است.

این فعال سیاسی همچنین افزود: قوه قضائیه نباید جناحی عمل کند. ما در کتب تاریخی خوانده‌ایم که عملکرد دستگاه قضایی حکومت امام علی(ع) کاملاً مستقل بود به گونه‌ای که حتی امام(ع) نیز در نزد قاضی مانند یک شهروند عادی قرار می‌گرفت و حکم قاضی را مشروع می‌دانست. جناحی عمل کردن قوه قضائیه موجب می‌شود که مردم اعتماد خود را به این قوه از دست بدهند.

وی در ادامه اظهار کرد: اکنون برخی افراد در جامعه به شاخصی تبدیل شده‌اند و با منتقدان آنها برخورد می‌شود در حالیکه عده‌ای آنقدر آزادند که به راحتی به دیگران توهین می‌کنند و تهمت می‌زنند و قوه قضائیه نیز با آنها برخورد نمی‌کند. حتی این تهمت‌ها از تریبون نماز جمعه نیز بیان می‌شود.

غریبانی همچنین با اشاره به این اعتقاد که "قوه قضائیه زیر فشار گروه‌های خاصی قرار دارد"، افزود: در زمانی که آقای یزدی رئیس قوه قضائیه بود، حقی از فردی ضایع شد و من که با ایشان تفاوت فکری داشتم، نزد وی رفتم و به ایشان اعتراض کردم که آقای یزدی از حکم قاضی در مورد این فرد متأسف شد و دستور رسیدگی به آن پرونده را صادر کرد اما اکنون دیگر از این نوع رفتارها در قوه قضائیه دیده نمی‌شود.

این عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام در پایان تاکید کرد: قوه قضائیه باید در چارچوب قانون عمل کند تا رضایت و اعتماد مردم را جلب کند و در نتیجه مردم پشتیبان این قوه شوند.

یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نیز در ارزیابی خود از عملکرد قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه نباید اتهاماتی را که از تریبون‌های عمومی به دیگران وارد می‌شود، تکرار کند.

علی‌محمد حاضری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه "عملکرد بی‌طرفانه و فراجناحی یک اصل اساسی، عقلانی و فقهی در قضا و حکمیت است"، اظهار کرد: قوه قضائیه نباید در عملکرد خود گرایش جناحی نداشته باشد بلکه باید فراجناحی عمل کند.

وی ادامه داد: در تاریخ آمده است که فردی مهمان امام علی(ع) شد و سپس از ایشان خواست که به موضوعی رسیدگی کنند. امام (ع) وقتی درخواست این فرد را شنید برآشفت و به وی گفت که نباید بدین منظور مهمان ایشان می‌شده است. در واقع امام (ع) نسبت به مسأله بی‌طرفی در دعاوی بسیار حساس بود.

این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها همچنین اظهار کرد: در دعاوی سیاسی بین جناح‌های مختلف یا دعاوی بین حکومت با منتقدان، عملکرد فراجناحی بسیار ضرورت دارد و سخن رئیس‌جمهور درباره عملکرد فراجناحی قوه قضائیه نیز از همان اصل منطقی بی‌طرفی قاضی ناشی می‌شود.

حاضری با بیان اینکه "اتهامات زیادی در سطح مطبوعات یا تریبون‌های عمومی علیه عده‌ای مطرح می‌شود"، تاکید کرد: قوه قضائیه باید به این اتهامات در دادگاه علنی رسیدگی کند و این فرصت را به کسانی که مورد اتهام واقع شده‌اند بدهد که پاسخ اتهامات را بدهند. با این حال ما شاهد این نوع عملکرد از سوی قوه قضائیه نیستیم.

وی با اشاره به این جمله رئیس‌جمهور که "ما یک قوه قضائیه در کاخ دادگستری داریم نه قوه قضائیه در خیابان‌ها"، گفت: این جمله رئیس‌جمهور به معنای این است که گروه‌های فشار در حال حاضر از تریبون‌های عمومی و خیابان‌ها اتهاماتی را علیه برخی افراد مطرح و آنها را محکوم می‌کنند. در واقع این تریبون‌ها نقش یک محکمه قضایی را پیدا کرده‌اند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان افزود: منظور رئیس‌جمهور از این جمله این بود که در جمهوری اسلامی ایران محکمه قضایی از طریق محاکم رسمی دستگاه قضا پیگیری می‌شود و هرگونه اتهام‌زنی از تریبون‌ها و صدور احکام در خیابان‌ها وجاهت ندارد.

انتهای پیام